11.01.2026

الیگارش‌ها تا کجا «پای نظام» می‌ایستند؟

بی‌بی‌سی: همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها در ایران، بحث‌ درباره زمینه‌ها و علل و عوامل موثر در تغییر حکومت جمهوری اسلامی ایران پررنگ شده است. در میان زمینه‌هایی که ممکن است به بقا یا سقوط یک نظام سیاسی منجر شود کمتر به نقش و اهمیت الیگارش‌ها و تراستی‌ها اشاره می‌شود.

کارکرد گروه‌های مرجع و اقشار مختلف مردم در پایان دادن به یک حکومت انکارناپذیر است ولی گروهی که به عنوان الیگارش، «تراستی» ( امنایی یا امین حرفه‌ای)، «رانتخوار»، «کاسبان تحریم» و کسانی که در درون حکومت قدرتمند شدند آیا می‌توانند مانع سقوط این نظام شوند؟ تا کجا پای نظام می‌ایستند؟ و چه زمانی شاید به تغییر نظام رضایت بدهند؟

آنچه جرقه آتش اعتراضات اخیر شد، مشکلات عظیم مالی و اقتصادی است و حالا عریان‌تر از گذشته دولتمردان از نقش الیگارش‌ها و تراستی‌ها در شرایط موجود اقتصادی حرف می‌زنند و بخش بزرگی از مشکلات را گردن آنها می‌اندازند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در ۱۷ دی ماه در گزارشی می‌نویسد «پرونده تراستی‌ها، امروز دیگر بحث تخصصی محدود به اتاق‌های اقتصاد نیست. این پرونده مستقیماً به معیشت مردم، ثبات بازار و حتی امنیت اقتصادی کشور گره خورده است».

این خبرگزاری خوستار «برخورد قاطع و بی‌ملاحظه» با تراستی‌ها شده و آن را «ضرورت فوری» توصیف کرده است.

تحلیلگران داخل حکومت معتقدند که در این سال‌ها جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و گردش اقتصادش «مار در آستین» پرورش داده و حالا آنها به اژدهایی تبدیل شده‌اند و سرنوشت جمهوری اسلامی ایران را در دست گرفته‌اند.

از نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه «تریدرها و تراستی‌ها در سال‌های گذشته به‌نوعی به “قارچ‌های مسموم” اقتصاد کشور تبدیل شده بودند».

در حالی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ماه گذشته گفت که منابع ارزی‌ به ته دیگ خورده است و کشور «لنگ یک میلیارد دلار » است، یک نماینده مجلس به او جواب داد که «از سال ۹۷ تا چهارماهه ابتدای امسال ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما بوده و ۹۵ میلیارد دلار به کشور برنگشته است.»

در روزهای اخیر از کسانی حرف به میان آمده است که برای حکومت شاخ‌و‌شانه می‌کشند و حاضر نیستند که کشتی حامل «نهاده‌های دامی» را در اسکله‌ها خالی کنند یا پول بانک مرکزی را پس نمی‌دهند.

چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی ایران گفت در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران- چین، به خبرگزاری «اکو ایران» گفته است وقتی بانک مرکزی می‌گوید دسترسی به منابع ارزی ندارد یعنی پول در دست تراستی‌ها و الیگارش‌ها است و حاضر نیستند که پول را وارد کشور کنند.

آقای حریری در ادامه می‌پرسد: «چگونه حاکمیت نمی‌تواند عمال خودش را کنترل کند و در دهانشان بزند؟» و در پاسخ علی‌اکبر رائفی‌پور، فعال سیاسی اصولگرا در شبکه ایکس می‌نویسد:« چون باید در دهان آقازاده‌ها و داماد های خودشان بزنند… .»

توضیح تصویر، «آغاز» حکومت قاجار، با شروع عملی فعالیت الیگارشی در ایران هم‌زمان است و اوج عملکرد و دخالت آنها در قدرت، به گرفتن امضای قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه و کشته شدن قائم مقام فراهانی برمی‌گردد

الیگارش‌های ایران و قتل امیرکبیر

برای اینکه به نقش و جایگاه الیگارش‌ها (فرمانروایی عده کم بر توده مردم) در ساختار سیاسی ایران بپردازیم باید نگاهی کوتاه به تاریخ پیدایش و نقش آنها در تحولات سیاسی ایران بیندازیم.

به گفته حمید آصفی، فعال سیاسی در تهران، «کسانی که از آنها به عنوان الیگارش‌ها و یا سرمایه‌داران پنهان یاد می‌شود، بیشتر از این‌که یک طبقه کلاسیک سرمایه‌داری باشند یک شبکه در‌هم‌تنیده برای بقا هستند؛ شبکه‌ای که نه کاملا در درون حکومت است و نه بیرون. اینها نه انقلابی‌اند و نه وفاداران ایدئولوژیک نظام هستند. آنها وفاداران “رانت امن” هستند.»

از نگاهی دیگر الیگارش‌ها معمولاً نه سرمایه‌دارانی خودساخته‌اند و نه کارآفرینانی که در اقتصادی آزاد رشد کرده باشند. آنها محصول رانت، رابطه و نزدیکی به قدرت سیاسی‌اند. افراد یا شبکه‌هایی که با دسترسی ویژه به منابع دولتی، امتیازات انحصاری و اطلاعات محرمانه به ثروت‌های کلان رسیده‌اند.

در کتاب «سیر الیگارشی در ایران» نوشته ابوالفضل قاسمی، آمده است که ارسطو، چند مدل الیگارشی را برمی‌شمرد و بهترین آن را نوعی می‌داند که در آن حاکمیت با قانون باشد و توانگران در چارچوب قانون عمل کنند. بدترین نوع از دید ارسطو‌ الیگارشی «دودمانی» و مانند حکومت پادشاهی است که اشخاص به جای قانون بر مسند قدرت می‌نشینند و آن را به «بیدادگرترین» مدل و شبیه «حکومت خانواده‌ها» تبدیل می‌کنند .

برخی از منابع تاریخی سابقه الیگارشی در ایران را به زمان کوروش کبیر ارجاع می‌دهند. به نوشته ابوالفضل قاسمی، «آغاز» حکومت قاجار، زمان عملی فعالیت الیگارشی در ایران است و اوج عملکرد و دخالت آنها در قدرت، به گرفتن امضای قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه و کشته شدن قائم مقام فراهانی برمی‌گردد.

در این کتاب،‌ براساس یکی از اسناد سفارت بریتانیا در تهران، آمده است: «اینها (الیگارش‌ها) رجال بزرگ ایران را از بین بردند، باعث مرگ قائم مقام و امیرکبیر و غیره شدند. از این تاریخ با هزار نیرنگ و پشت‌هم‌اندازی تمام کارهای موثر را بدست گرفته‌اند. تاکنون نواده‌های آنان بر گرده ملت سوار شده و هنوز هم تیشه به ریشه ممکت می‌زنند … .»

در بخش دیگری از کتاب، آمده است که الیگارش‌ها از کشته شدن احمد کسروی سود بردند؛ با وجود آن‌که این نویسنده و نظریه‌پرداز مشهور، در سال ۱۳۲۴ به خاطر نوشته‌ها و سکولار بودنش بدست فدائیان اسلام ترور شد:

«برجسته‌ترین آثار او (احمد کسروی) که تا حدی الیگارشی ایران شناسایی شده، رساله پرارزش ( کتاب دادگاه) است که در این محکمه ملی و تاریخی، نقاب از چهره رجال خیانت‌پیشه و حکومت‌گر برمی‌گیرد و به اینان نام “کمپانی خیانت” می‌دهد.»

به باور نویسنده کتاب «سیر الیگارشی در ایران»، نبرد با الیگارش‌ها مثل «نبرد یزدان با اهریمن» است و «یکی از علل مهم کندی رشد اجتماعی و اقتصادی ما سلطه جابرانه و مونوپلیست الیگارشی دویست ساله ایران است. آن‌ها مجال کار و کوشش به نیروی برتر انسانی و نبوغ و استعداد‌های ملی نمی‌دهند و نه تنها از پست‌های سازنده و حساس دور می‌کنند، چنان بر بساط‌شان لگد می‌زنند که هر خاشاک اوفتد به جایی.»

انقلاب ۱۳۵۷ اگرچه به نام مستضعفان بود ولی به دلایل مختلف به کام طبقه خاص حاکمیتی شد چرا که واگذاری‌های خاص، پروژه‌های بدون مناقصه، ارز ترجیحی و رانت ارزی، مجوزهای انحصاری واردات و صادرات و در کل منافع خاص در دست عده‌ای محدود و مورد اعتماد حکومت و یا خانواده‌های وابسته به حاکمیت قرار گرفت. در چنین شرایطی، ثروت نه نتیجه نوآوری و رقابت، بلکه حاصل دسترسی عده‌ای خاص به قدرت شد.

مرز میان «دولت»، «نهادهای عمومی» و «بخش خصوصی» در مورد الیگارش‌های ایرانی درعمل از بین رفته است.

الیگارش‌ها به طور معمول در صف اول سیاست نیستند اما بر قوانین اقتصادی، در تدوین بودجه، وضع تعرفه‌ها و سیاست‌های ارزی نفوذ دارند و قدرت آن‌ها بیشتر پشت میزها و در راهروها (لابی‌ها) اعمال می‌شود.

حمید آصفی به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «الیگارش‌ها در ایران، برخلاف نمونه‌های روسی در دهه ۱۹۹۰ و یا در آمریکای لاتین، محصول دوران گذار نیستند؛ محصول اقتصاد رانتی و انسداد سیاسی‌اند و از براندازی و فروپاشی کنترل‌نشده وحشت دارند».

او می‌گوید: «شبکه‌ الیگارش‌ها می‌توانند اصلاحات را عقیم کنند چرا که اصلاحات شفافیت به دنبال دارد. آن‌ها می‌توانند دوران بحران را طولانی کنند چون برایشان چنین شرایطی فرصت است. در صورت ضرورت هم می‌توانند با تغییر جهت خودشان را با نظم جدید تطبیق بدهند.»

توضیح تصویر، در جمهوری اسلامی ایران، تراستی‌ها برای دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی شکل گرفتند و گفته می‌شود حدود ۱۰۰ فرد یا نهاد به عنوان تراستی (امین حرفه‌ای) در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عمان مستقر شده‌اند و آنها در ۱۵ سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار به دست آورده‌اند

تراستی‌ها‌ چه کسانی هستند؟

در کنار الیگارش‌ها، طیف یا گروه نوظهور و مهمی در اقتصاد ایران هستند که به تراستی یا همان «امنایی» یا «امین حرفه‌ای» معروف شده‌اند. این گروه برای دور زدن تحریم‌ها از سال ۲۰۱۰ شکل گرفت و حالا با الیگارش‌ها پیوند خورده‌ است.

روزنامه شرق، چاپ تهران، در اول آذرماه امسال ( ۲۲ نوامبر) در مقاله‌ای برآورد کرد که حدود ۱۰۰ فرد یا نهاد به عنوان تراستی در کشورهایی مثل امارات، ترکیه و عمان مستقر شده‌اند. در این گزارش آمده است که این واسطه‌ها در حدود ۱۵ سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار به دست آورده‌اند. خبرگزاری فارس در روز ۱۶ آذر (۷ دسامبر) نوشت که این شبکه‌ها تنها در سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران سود برده‌اند.

این تراستی‌ها علاوه بر این سود سرشار، بخشی از پول‌هایی دریافتی را هم به خزانه جمهوری اسلامی برنگرده‌اند. چنانکه روز ۱۷ دی‌ماه اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران، به رسانه‌ها گفت که «بعضی شرکت‌های تراستی و صرافی‌ها، حدود ۷ میلیارد دلار از فروش نفت را به کشور بازنگردانده‌اند.».

به بیان ساده، تراستی نوعی امین حرفه‌ای است که بدون مالکیت واقعی بر دارایی، صرفاً وظیفه مدیریت آن را برای ذی‌نفعان انجام می‌دهد. ماهیت حقوقی تراستی مبتنی بر رابطه امانی است؛ به این معنا که تراستی حق استفاده شخصی از اموال را ندارد؛ باید منافع ذی‌نفعان را تامین کند و در صورت تخلف، با مسئولیت حقوقی و در مواردی کیفری مواجه خواهد شد.

تراستی کاربردهای متنوعی دارد. یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، ایفای نقش بانک است. در این حالت، تراستی می‌تواند وجوه مشتریان را نگهداری کند؛ وصول اقساط و مطالبات را بر عهده گیرد یا دارایی‌های وثیقه‌ای را مدیریت کند.

در حقوق ایران، «تراست» به معنای کلاسیک آن به رسمیت شناخته نشده است. با این حال، کارکردهای مشابه تراستی از راه ابزارهایی مثل عقد وکالت، نهاد امین، نمایندگی دارندگان اوراق و حساب‌های امانی پیاده‌سازی شده و در عمل بخشی از نیازهای نظام مالی را پوشش می‌دهد.

شرکت‌های تراستی راه‌حل اقتصادی پایدار نیستند، بلکه هزینه‌ای برای اجتناب از محدودیت‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند. در این روش اگرچه در کوتاه‌مدت امکان تجارت را فراهم می‌کنند، در بلندمدت به تضعیف شفافیت، بهره‌وری و حکمرانی اقتصادی منجر می‌شوند.

از منظر اقتصادی، این راه‌حل‌ها آسیب‌های متعددی برای اقتصاد دارد. افزایش هزینه مبادلات به دلیل کارمزدهای بالا، پیچیده شدن مسیر پرداخت‌ها و خطر مسدود شدن دارایی‌ها از جمله پیامدهای آن است.

علاوه بر اینها، عدم شفافیت مالی و تمرکز منابع در کانال‌های غیررسمی، اقتصاد را در برابر تحولات سیاسی آسیب‌پذیر کرده و ریسک‌ها و شوک‌های ناگهانی به تجارت خارجی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، گروه‌هایی شکل می‌گیرند که بدون کار تولیدی و صرفاً با در اختیار گرفتن مسیرهای مالی و دسترسی به شبکه‌های خارجی، به قدرت اقتصادی و الیگارشی مدرن تبدیل می‌شوند.

الیگارش‌ها و تراستی‌ها چه نقشی در بقا یا سقوط دولت‌ها دارند؟

از نظر احمد علوی، کارشناس اقتصادی، حاکمیت در ایران،‌با توجه به ساختار ولایی و نظام گزینش سخت‌گیرانه‌اش، تنها به افرادی که «ولایت‌پذیر» بوده‌اند و از فیلترهای امنیتی و گزینشی عبور کرده‌اند این امکان را داده است که به انواع رانت‌های مالی و تجاری دسترسی داشته باشند.

آقای علوی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به بودجه سال آینده ایران می‌گوید «ردپای الیگارش‌های نظامی را می‌توان در بودجه دید؛ ستاد کل نیروهای مسلح به‌جای دریافت بودجه ریالی، نفت دریافت می‌کند و خودش آن را مدیریت می‌کند. دقیقاً در همین‌جاهاست که رد پای تراستی‌ها پیدا می‌شود اینها باعث شده‌اند که بودجه کشور اساساً فاسدتر و ناکارآمدتر شود.»

این اقتصاددان می‌گوید: «این گروه‌ها با منابع کلانی که در اختیار دارند، برای پایداری خود مقاومت می‌کنند؛ اما اگر ادامه تظاهرات و اعتصابات، زیان بیشتری برای آن‌ها نسبت به منافعشان داشته باشد، منافع‌شان ایجاب می‌کند که از هسته سخت قدرت فاصله بگیرند. در این حالت، حاکمیت دچار فروپاشی می‌شود.»

احمد علوی تاکید دارد که در تحولات سیاسی، بازیگران اغلب «انتخاب» نمی‌کنند، بلکه مجبور به تصمیم‌گیری می‌شوند و «الیگارش‌ها و تراستی‌ها برای حفظ سرمایه خود تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنند، مگر آنکه چشم‌انداز آینده را تاریک ببینند و احساس کنند هزینه بقای آن‌ها در حاکمیت، بیشتر از هزینه خروج است».

حمید آصفی، فعال سیاسی، معتقد است که «الیگارش‌ها نمی‌توانند مشروعیت سیاسی جدید تولید کنند؛ نمی‌توانند خیابان را رهبری کنند؛ نمی‌توانند جایگزین سیاست شوند و مهمتر از همه نمی‌توانند تصمیم تاریخی بگیرند».

آقای آصفی می‌گوید: «بعضی فکر می‌کنند الیگارش‌ها در لحظه بالا گرفتن بحران، رژیم را می‌فروشند. کسانی که چنین فکر می‌کنند، جمهوری اسلامی را با شرکت سهامی اشتباه گرفتند. در ایران این الیگارش‌ها تا آخرین لحظه در سایه قدرت می‌مانند؛ نه جلوتر از قدرت حرکت می‌کنند و نه روبه‌روی آن می‌ایستند.»

او تاکید دارد که «الیگارش‌ها دشمن تغییر هم نیستند. اگر تغییری رخ بدهد که قابل پیش‌بینی و قابل معامله و قابل بیمه کردن منافع آنها باشد، خودشان را به‌سرعت تطبیق می‌دهند. اگرنه تا آخرین لحظه پای حکومت می‌ایستند».

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates