رادیوفردا: سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد حکومت ایران از ۱۸ دی‌ماه سرکوب مرگبار معترضان را به‌طور چشمگیری تشدید کرده‌ و «گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زده‌اند».
مقام‌های جمهوری اسلامی از ۱۹ دی با اِعمال خاموشی کامل اینترنت در سراسر کشور، دسترسی به ارتباطات را به‌شدت محدود کرده‌اند؛ اقدامی که به‌گفتهٔ دیده‌بان حقوق بشر، عملاً مستندسازی کشتارهای غیرقانونی و دیگر موارد نقض حقوق بشر را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه در بیانیه‌اش نوشت که به‌گفتهٔ نهادهای مدنی و رسانه‌های ایرانی، شمار کشته‌شدگان اعتراضات به هزاران نفر رسیده است، هرچند قطع اینترنت امکان راستی‌آزمایی مستقل این آمار را محدود کرده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در حال گردآوری شواهد تازه از جمله بررسی ویدئوهای تأییدشده از سردخانه‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین شهادت شاهدان عینی است.
در همین حال، روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز نوشت یک مقام ایرانی به این خبرگزاری گفته است «حدود دو هزار نفر در اعتراضات ایران، شامل نیروهای امنیتی، کشته شده‌اند». این خبرگزاری به هویت این مقام حکومت ایران اشاره نکرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست فوراً از مقام‌های ایرانی بخواهند به کشتار پایان دهند، دسترسی کامل و بدون مانع «هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب دربارهٔ ایران» را فراهم کنند و دسترسی به اینترنت جهانی را بازگردانند

دیده‌بان حقوق بشر همچنین تأکید کرده است که «فضای فراگیر مصونیت از مجازات» در ایران باعث شده مقام‌ها بارها مرتکب جرایمی چون قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی قهری برای سرکوب مخالفان شوند؛ موضوعی که به‌گفتهٔ این نهاد، ضرورت نظارت بین‌المللی و حفظ شواهد برای پیگردهای قضایی آینده را دوچندان می‌کند.

فیلیپ بولوپیون، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، در این باره گفته است: «با وجود قطع سراسری اینترنت، گزارش‌ها دربارهٔ کشتار گستردهٔ معترضان و دیگر جنایت‌های هولناک نیروهای امنیتی ایران همچنان در حال انتشار است. بازداشت‌شدگان در معرض خطر اعدام‌های مخفیانه و خودسرانه قرار دارند، به‌ویژه آن‌که مقام‌ها معترضان را به «دشمنی با خدا» (محاربه) متهم می‌کنند؛ اتهامی که مجازات مرگ دارد.»

او از شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست فوراً به «جنایت‌های فزاینده» در ایران رسیدگی کنند و به مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هشدار دهند که «عدالت، هرچند دیر، اما در نهایت فرا خواهد رسید».

براساس تازه‌ترین آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز اعتراضات علیه سیاست‌های حکومتی تاکنون دست‌کم ۶۴۸ معترض، ازجمله ۹ کودک، کشته و هزاران تن مجروح شده‌اند.

این نهاد حقوق بشری در عین حال تأکید کرد که بر اساس گزارش‌های تأییدنشده دست‌کم صدها و بر اساس تخمین برخی منابع، بیش از شش هزار نفر در جریان موج جدید اعتراض‌ها در ایران کشته شده‌اند. همچنین شمار بازداشت‌شدگان نیز بالغ بر ۱۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

این سازمان مدافع حقوق بشر در ایران نیز می‌گوید که به‌دلیل قطع کامل اینترنت از پنجشنبه شب و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، راستی‌آزمایی مستقل این آمارها در شرایط کنونی با دشواری جدی روبهروست.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از تشدید و ادامه کشتار معترضان، در بیانیه خود دربارهٔ خطر اعدام‌های گسترده بازداشت‌شدگان هشدار می‌دهد.

«شلیک تیر جنگی و از فاصله نزدیک»

«کمپین حقوق بشر ایران» روز سه‌شنبه ۲۳ دی روایت یک پزشک مقیم ایران را به‌عنوان شاهد عینی از سرکوب اعتراضات در تهران و اصفهان منتشر کرده که می‌گوید «شکل و اندازه شلیک به معترضان از شلیک ساچمه‌ به شلیک مستقیم تیر جنگی و از فاصله نزدیک تغییر کرده است و این تغییر در نوع سلاح‌ها در ماهیت جراحات از شب پنج‌شنبه ۱۸ دی به‌وضوح دیده می‌شد».

به‌گفتهٔ این پزشک در اعتراضات ۱۸ دی در تهران، «مشخص بود که خیلی از شلیک‌ها از فاصله نزدیک بوده و منجر به آسیب‌های جدی و احتمال مرگ شده بود. در آن شرایط اصلاً امکان این نبود که کسی بتواند آمار دقیقی از کشته‌شدگان بدهد. مسئله اصلی این بود که امکانات، فضای فیزیکی، امکانات پرسنلی و همهٔ این‌ها توانایی به‌مراتب کمتر از بار مراجعه آسیب‌دیدگان داشت».

این شاهد عینی همچنین می‌گوید: «در شدت آسیب‌دیدگان و مجروحان همین بس که در بیمارستانی که به صورت طبیعی شاید دو تا بیمار اورژانسی را برای جراحی سرویس می‌دهد، مثلاً از فاصلهٔ ۹ شب تا شش صبح (پنجشنبه‌شب) شاید ۱۸ عمل جراحی انجام شد که همه هم مجروحانی بودند که آسیب شدید در ناحیهٔ سر داشتند.»

در بخشی دیگر از روایت این شاهد عینی که خود پزشک است، وی به تلاش سازماندهی‌شدهٔ نهادهای امنیتی برای ثبت مشخصات مجروحان اعتراضات اشاره می‌کند و می‌گوید «در اعتراضات قبل دو روز بعد از کنترل شرایط، یک نامه (از طرف نهادهای امنیتی) به بیمارستان مورد نظر ارسال می‌شد و در آن قید می‌شد که اطلاعات فلان مجروح را بفرستید». او در ادامه می‌گوید، این بار، «چند روز قبل از این‌که اعتراضات جدی شود، از همان زمان که ارز ترجیحی را برداشتند، یک دستورالعمل برای پزشکان بیمه صادر شد که باید مشخصات مجروحان و آسیب‌دیدگان اعتراضات از سوی پزشک بیمه به شکل جداگانه به اطلاع شرکت بیمه‌گر فرستاده شود».

این پزشک در مورد فضای بیمارستان‌ها در اصفهان نیز می‌گوید: «دوستانم در بیمارستان‌های مختلف همه می‌گفتند که دیشب (پنج‌شنبه شب ۱۸ دی) شرایط افتضاح بوده. یکی از دوستان گفت که جراح شیفت از پس کار بر نیامده، خودش و سه نفر دیگر هم به اتاق عمل رفتند و تا صبح ۱۳ مورد جراحی شکم و قفسه سینه داشتند به خاطر آسیب ناشی از شلیک گلوله.»

بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران، این شاهد عینی با تأکید بر این‌که آماری از کشته‌شدگان ندارد، می‌گوید: «فکر کنید بیمارستانی که روتین مرگ‌ومیرش در ۲۴ ساعت یک نفر است، پنجشنبه‌شب فقط هشت نفر مرده به بیمارستان آوردند. یعنی کسانی که احتمالاً در مسیر بیمارستان جان‌ باخته بودند.»

این پزشک که شاهد عینی سرکوب معترضان در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دی بوده است، می‌گوید «میزان خسارت و آسیبی که در این سه روز وجود داشت با کل شش ماه جنبش مهسا اصلاً قابل مقایسه نبود. حجم تخریب و آسیب، فلج شدن کامل زندگی و سکوت محضی که از جانب حکومت وجود داشت، اصلاً قابل مقایسه با جنبش مهسا نبود.»

او در پایان روایتش به‌نقل از یکی از همکاران پزشکش می‌گوید در یکی از بیمارستان‌ها «هشت نفر مجروح را آورده بودند که گلوله شاتگان جنگی مستقیم و از فاصله نزدیک به صورت‌شان خورده بود، یعنی خیلی از این اجساد اصلاً قابل شناسایی نبودند».