بی‌بی‌سی: در زمستان سال ۱۹۵۶، دیوید هولدن، خبرنگار روزنامه تایمز، وارد جزیره بحرین شد؛ سرزمینی که در آن زمان هنوز تحت‌الحمایه بریتانیا بود. هولدن که پس از دوره‌ای کوتاه در تدریس جغرافیا راهی ماموریت خود در جهان عرب شده بود، مشتاق این انتصاب بود، اما انتظار نداشت در مراسمی تشریفاتی شرکت کند؛ آیینی که به یاد انتصاب ملکه ویکتوریا به مقام امپراتریس هند برگزار می‌شد.

او در هر نقطه‌ای از خلیج فارس که می‌رفت، از دوبی و ابوظبی گرفته تا عمان، نشانه‌های آشنای نفوذ و حضور هند دوران حاکمیت بریتانیا را می‌دید.

هولدن نوشت: «راج، یا همان حکومت بریتانیا بر هند، هنوز هم به شکلی شبح‌وار بر اینجا سایه افکنده است؛ وضعیتی سرشار از تناقض و نشانه‌های به‌جامانده از روزگاری دیگر.»

پیشخدمت‌ها، رختشویان و نگهبانان هنوز با نام‌های رایج در هند دوران استعمار شناخته می‌شوند و یکشنبه‌ها نیز مهمانان با یکی از سنت‌های خوشایند انگلیسی-هندی مواجه می‌شوند: ناهاری مفصل با خورش کاری.

سلطان عمان، که تحصیلات خود را در راجستان گذرانده بود، به اردو مسلط‌تر از عربی بود. در آن سو، سربازان سلطنت قعیطی در منطقه‌ای که امروز در شرق یمن قرار دارد، هنوز یونیفرم‌های ارتش حیدرآباد را بر تن می‌کردند و با آن‌ها رژه می‌رفتند؛ ارتشی که دیگر از میان رفته است.

به گفته فرماندار عدن: «انسان به‌طرزی شگفت‌انگیز احساس می‌کرد که گویی همه ساعت‌ها در اینجا هفتاد سال پیش از حرکت بازایستاده‌اند؛ انگار امپراتوری بریتانیا در اوج قدرت خود قرار دارد، ملکه ویکتوریا بر تخت سلطنت نشسته است، گیلبرت و سالیوان پدیده‌ای تازه و تحول‌آفرین به شمار می‌آیند و کیپلینگ نویسنده‌ای جنجال‌برانگیز است. دلیل این احساس، پیوند بسیار نیرومندی بود که از دهلی و حیدرآباد تا سواحل جنوب عربستان امتداد داشت.»

هرچند امروز این واقعیت تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است، در اوایل سده بیستم نزدیک به یک‌سوم شبه‌جزیره عربستان به‌عنوان بخشی از هند بریتانیا اداره می‌شد.

از عدن تا کویت، رشته‌ای از دولت‌های تحت‌الحمایه بریتانیا در شبه‌جزیره عربستان از دهلی اداره می‌شدند. دستگاه سیاسی حکومت بریتانیا در هند بر آن‌ها نظارت داشت، نیروهای هندی امنیتشان را تامین می‌کردند و در نهایت به نایب‌السلطنه هند پاسخ‌گو بودند.

بر اساس قانون تفسیر مصوب ۱۸۸۹، این سرزمین‌های تحت‌الحمایه از نظر حقوقی همگی بخشی از هند به شمار می‌رفتند.

در فهرست متعارف حکومت‌های نیمه‌مستقل هند، مانند جیپور، نام ابوظبی به ترتیب الفبا در آغاز فهرست قرار می‌گرفت. لرد کرزن، نایب‌السلطنه هند، حتی پیشنهاد کرده بود که با عمان همانند یکی از حکومت‌های بومی امپراتوری هند، مانند لسبیله یا کلات در بلوچستان امروزی، رفتار شود.

در عدن حتی گذرنامه‌های هندی صادر می‌شدند و آن روزها عدن غربی‌ترین بندر هند به شمار می‌رفت و به عنوان بخشی از ایالت بمبئی اداره می‌شد. وقتی مهاتما گاندی در سال ۱۹۳۱ از عدن بازدید کرد، با جوانان عرب بسیاری روبرو شد که خود را ملی‌گرایان هندی می‌دانستند.

حتی در آن زمان، بیشتر بریتانیایی‌ها و هندی‌ها نمی‌دانستند که امپراتوری بریتانیا به نقاطی از شبه جزیره عربستان نیز گسترش پیدا کرده است.

نقشه‌هایی که گستره کامل امپراتوری بریتانیا را نشان می‌دادند به‌طور کاملا محرمانه منتشر می‌شدند و سرزمین‌های عربی عمدا از اسناد رسمی برای پرهیز از به خشم آوردن عثمانی‌ها و بعدا سعودی‌ها حذف شده بودند.

در واقع، چنان‌که یکی از سخنرانان انجمن سلطنتی آسیایی با طعنه گفته بود:«همان‌گونه که شیخی حسود همسر محبوبش را در پس پرده پنهان می‌کند، مقام‌های بریتانیایی نیز اوضاع در سرزمین‌های عربی را در هاله‌ای چنان ضخیم از راز و رمز فرو برده‌اند که اگر بدخواهان تصور کنند اتفاقات هولناکی در آنجا در جریان است، چندان هم نمی‌توان آن‌ها را سرزنش کرد.»

اما تا دهه ۱۹۲۰، فضای سیاسی در حال دگرگونی بود. ملی‌گرایان هندی می‌کوشیدند هویت هند را نه بر پایه مرزهای امپراتوری بریتانیا، بلکه بر پایه سنت‌ها و روایت‌های تاریخی و اسطوره‌ای هند تعریف کنند. در همین حال، لندن فرصتی برای بازترسیم مرزها دید.

در روز اول آوریل ۱۹۳۷، طی نخستین گام از مجموعه اصلاحات استعماری، عدن از هند بریتانیا جدا شد.

در پی این تصمیم، پیامی از جورج ششم، پادشاه بریتانیا قرائت شد که در آن آمده بود «عدن نزدیک به ۱۰۰ سال جزء جدایی‌ناپذیر نظام اداری هند بریتانیا بوده است. اکنون این پیوند سیاسی با امپراتوری هند من گسسته خواهد شد و عدن جای خود را در امپراتوری مستعمراتی من خواهد یافت.»

با این حال، اداره امور خلیج فارس تا یک دهه دیگر همچنان در حوزه مسئولیت حکومت هند بریتانیا باقی ماند.

مقام‌های بریتانیایی برای مدتی درباره این موضوع بحث کردند که پس از استقلال، آیا هند یا پاکستان «اجازه خواهند یافت خلیج فارس را اداره کنند» یا نه. با این حال، یکی از اعضای نمایندگی بریتانیا در تهران با شگفتی از «اتفاق نظر آشکار» میان مقام‌های دهلی یاد کرده و نوشته بود که «خلیج فارس برای دولت هند اهمیت چندانی نداشت.»

ویلیام هی، از مقام‌های مستقر در خلیج فارس، در این باره گفته بود: «آشکارا مناسب نبود که مسئولیت رسیدگی به امور اعراب خلیج فارس به هندی‌ها یا پاکستانی‌ها واگذار شود.»

به این ترتیب، شیخ‌نشین‌ها و دولت‌های خلیج فارس، از دوبی تا کویت، در اول آوریل ۱۹۴۷ رسما از هند جدا شدند؛ چند ماه پیش از آن‌که خود راج به دو کشور هند و پاکستان تقسیم شد و آن دو کشور به استقلال رسیدند.

چند ماه بعد، هنگامی که مقام‌های هند و پاکستان کار ادغام صدها حکومت محلی نیمه‌مستقل را در کشورهای تازه‌تاسیس خود آغاز کردند، دولت‌های عربی خلیج فارس دیگر در فهرست سرزمین‌هایی که باید تعیین تکلیف می‌شدند، جایی نداشتند.

کمتر کسی به این موضوع توجهی نشان داد و اکنون، ۷۵ سال بعد، اهمیت آنچه در آن زمان رخ داد هنوز نه در هند و نه در کشورهای خلیج فارس به‌طور کامل درک نشده است.

اگر این جابه‌جایی اداری به ظاهر کم‌اهمیت انجام نشده بود، احتمال داشت شیخ‌نشین‌ها و دولت‌های زیرمجموعه نظام سیاسی بریتانیا در خلیج فارس نیز پس از استقلال، مانند سایر حکومت‌های محلی شبه‌قاره، به هند یا پاکستان بپیوندند.

هنگامی که کلمنت اتلی، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، پیشنهاد کرد بریتانیا همزمان با خروجش از هند، از سرزمین‌های عربی نیز عقب‌نشینی کند، با مخالفت شدید روبه‌رو شد.

به این ترتیب، بریتانیا ۲۴ سال دیگر حضور خود را در خلیج فارس حفظ کرد. در این دوره، ساختار حکمرانی بریتانیا در این منطقه که پیش‌تر به نایب‌السلطنه هند گزارش می‌داد، مستقیماً زیر نظر دولت بریتانیا قرار گرفت.

پل ریچ، پژوهشگر خلیج فارس، این منطقه را «آخرین سنگر امپراتوری هند» توصیف کرده است؛ همان‌طور که گوا آخرین بازمانده هند پرتغالی بود و پوندیچری نیز واپسین بقایای هند فرانسه به شمار می‌رفت.

واحد پول رسمی همچنان روپیه هند بود؛ آسان‌ترین راه حمل و نقل همچنان استفاده از کشتی‌های شرکت «بریتیش ایندیا لاین» بود و ۳۰ شیخ‌نشین و دولت محلی عربی نیز همچنان زیر نظر نمایندگان سیاسی بریتانیا اداره می‌شدند؛ مقام‌هایی که در تشکیلات سیاسی حکومت بریتانیا در هند پرورش یافته بودند.

بریتانیا سرانجام تنها در سال ۱۹۷۱ و در چارچوب تصمیم خود برای پایان دادن به تعهدات و حضور استعماری‌اش در مناطق شرق کانال سوئز، از خلیج فارس خارج شد.

دیوید هولدن در ماه ژوئیه آن سال نوشت: «برای نخستین بار از دوران اوج شرکت هند شرقی بریتانیا، همه سرزمین‌های پیرامون خلیج فارس این آزادی را خواهند داشت که بدون هراس از مداخله بریتانیا، یا اتکا به حمایت آن، راه خود را در پیش بگیرند. این آخرین بازمانده حاکمیت بریتانیا بر هند سال‌هاست به یادگاری آشکار از دورانی سپری‌شده تبدیل شده است؛ هرچند از برخی جنبه‌ها جذابیت خاص خود را دارد. اما عمر آن به پایان رسیده است.»

در میان همه روایت‌های ملی که پس از فروپاشی امپراتوری شکل گرفتند، کشورهای خلیج فارس بیش از همه توانسته‌اند پیوندهای تاریخی خود با هند بریتانیا را از حافظه عمومی پاک کنند.

از بحرین تا دوبی، رابطه تاریخی با بریتانیا همچنان در حافظه جمعی باقی مانده است، اما دوران اداره شدن از دهلی نه. اسطوره حاکمیتی دیرینه و ریشه‌دار، نقشی اساسی در تداوم حکومت‌های منطقه دارد. با این حال، خاطرات فردی همچنان پابرجاست؛ با این حال، خاطره آن دوران هنوز از میان نرفته است؛ به‌ویژه خاطرات مربوط به دگرگونی خیره‌کننده مناسبات طبقاتی در خلیج فارس.

پل ریچ، پژوهشگر خلیج فارس، در سال ۲۰۰۹ با مرد سالخورده‌ای از قطر گفت‌وگو کرد که «هنوز هم وقتی ماجرای کتک خوردنش را تعریف می‌کرد خشمگین می‌شد؛ ماجرایی که به زمانی برمی‌گشت که پسربچه‌ای هفت یا هشت ساله بود و یک پرتقال، میوه‌ای که تا آن زمان هرگز ندیده بود از یک کارمند هندیِ نماینده بریتانیا دزدید.»

او می‌گفت هندی‌ها در دوران جوانی‌اش از جایگاهی ممتاز برخوردار بودند و این موضوع برایش مایه رضایت فراوان بود که ورق برگشته و اکنون آن‌ها به‌عنوان خدمتکار به خلیج فارس می‌آیند.

امروز دوبی، که روزگاری یکی از پایگاه‌های کوچک و کم‌اهمیت امپراتوری هند به شمار می‌رفت و حتی از امتیاز سلام تشریفاتی توپخانه برخوردار نبود، به مرکز پرزرق‌وبرق خاورمیانه جدید تبدیل شده است.

امروزه کمتر کسی از میان میلیون‌ها هندی و پاکستانی ساکن خلیج فارس از این واقعیت آگاه است که روزگاری این احتمال وجود داشت که هند یا پاکستان، همان‌گونه که جیپور، حیدرآباد و بهاولپور را در قلمرو خود ادغام کردند، وارث خلیج فارس نفت‌خیز نیز شوند.

یک تصمیم اداری که در واپسین روزهای امپراتوری اتخاذ شد، این پیوند تاریخی را قطع کرد. امروز تنها ردپایی از آن باقی مانده است.