دویچه‌وله: گزارش تازه سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، نشان می‌دهد که تنها در ماه اوت، ۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که از این میان ۶ نفر زن بوده‌اند. این بالاترین شمار ماهانه اعدام زنان در سال ۲۰۲۶ به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، سه زندانی که در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شده بودند نیز در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند. به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی دست‌کم ۵۳۲ نفر را در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ اعدام کرده است؛ از جمله ۱۸ زن، ۲۰ تبعه خارجی و ۹۱ نفر از اقلیت‌های اتنیکی.

نگاهی به گزارش این سازمان حقوق بشری نشان می‌دهد که در میان اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۶ همچنین ۳۱ معترض که ۲۹ نفر آنان در اعتراضات دی‌ماه و دو نفر در اعتراضات زن، زندگی، آزادی بازداشت شده بودند، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف و ۱۴ متهم به جاسوسی حضور داشته‌اند.

از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که گزارش‌هایی درباره بیش از ۵۰۰ اعدام دیگر دریافت کرده است، اما موفق به راستی‌آزمایی نشده و در نتیجه در این گزارش وجود ندارد. این نهاد حقوق بشری بارها یادآور شده که تنها مواردی از اعدام را در آمار خود ثبت می‌کند که مستندات کافی درباره آن‌ها وجود داشته باشد یا از سوی دو منبع مستقل تأیید شده باشد.
بیشترین اعدام زنان در یک‌ماه

از میان شش زن اعدام‌شده در ماه اوت ۲۰۲۶، جزئیات پنج پرونده توسط سازمان حقوق بشر ایران بررسی شده که بر اساس آن چهار زن به قتل همسر یا نامزد خود متهم شده بودند. دو نفر از آن‌ها قربانی ازدواج اجباری و یکی قربانی کودک همسری بوده و در برابر تجاوز جنسی از خود دفاع کرده بود.

سازمان حقوق بشر ایران هویت این زن را مرضیه نیری اعلام کرده که در ۲۴ سالگی و پس از تحمل حدود پنج سال حبس در انتظار اجرای حکم اعدام، در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ (۸ اوت ۲۰۲۶) در زندان مرکزی قزوین اعدام شد.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مرضیه نیری در ۱۷سالگی مجبور به ازدواج شد. همسرش شرکای تجاری خود را برای نوشیدن مشروبات الکلی به خانه می‌آورد و آنان بارها مرضیه را مورد آزار جنسی قرار داده بودند. در ۱۸ سالگی مرضیه و در حضور همسرش یکی از این افراد قصد تجاوز به او را داشت که مرضیه برای دفاع از خود چاقوی آشپزخانه را برداشته و در جریان درگیری، فرد مهاجم را زخمی کرد و همسرش را نیز با چاقو زد. او به اتهام قتل عمد همسرش به قصاص نفس محکوم شد.

ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بالاترین شمار ثبت شده اعدام زنان را به نام خود ثبت کرده است. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید ۴۸ زن در سال ۲۰۲۵ اعدام شدند که بالاترین رقم از زمان ثبت آمار اعدام زنان از بیش از ۲۰ سال پیش تا کنون بوده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «زنانی که در ایران اعدام می‌شوند، فقط قربانی مجازات غیرانسانی اعدام نیستند؛ بسیاری از آن‌ها سال‌ها پیش از رسیدن به پای چوبه‌دار، قربانی تبعیض ساختاری، خشونت و فقدان حمایت قانونی بوده‌اند. جمهوری اسلامی هم در اعدام این زنان و هم در نهادینه‌کردن خشونت و تبعیضی که بسیاری از آن‌ها سال‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند، مسئول است.»

ایران از سردمداران اعدام در جهان

ایران از جمله کشورهایی با بیشترین شمار اعدام‌ها در جهان به شمار می‌رود. بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران با اجرای دست‌کم ۲هزار و ۱۵۹ حکم اعدام در سال ۲۰۲۵، رتبه دوم بیشترین اعدام‌ها در جهان پس از چین را به خود اختصاص داده است.

این روند به ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ سخت تشدید شده است، به طوری که شش ماه پس از کشتار دی‌ماه در ایران، سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که بی‌عملی جامعه جهانی، جمهوری اسلامی را برای “کشتارهای گسترده بیشتر” جسورتر کرده است.

به گفته این سازمان حقوق بشری، از آنجا که هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت در ایران وجود ندارد، باید مسیرهای عدالت کیفری بین‌المللی “به عنوان یک اولویت فوری و غیرقابل مذاکره” دنبال شوند.

بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، پس از این سرکوب گسترده، مقام‌های جمهوری اسلامی “برای جلوگیری از ادامه اعتراضات و پنهان کردن جنایت‌های خود، سرکوبی هماهنگ را در سراسر کشور به راه انداختند که شامل بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات، حمله برای خاموش کردن صدای خانواده‌های قربانیان و اعدام‌های خودسرانه معترضان و مخالفان بود”.

در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ (مصادف با ۲۱ مرداد ۱۴۰۵) بیش از ۳۰ کشور جهان از جمله آلمان، اتریش، فرانسه، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای مشترک، استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب منتقدان و ایجاد ارعاب در جامعه را محکوم کرده بودند.