بی‌بی‌سی: محمود احمدی نژاد به معاون اول خود دستور داده است که پیشنهاد قوه قضائیه درباره کانون وکلا از متن لایحه پیشنهادی حذف شود.

آقای احمدی نژاد در نامه خود خطاب به معاون اول رئیس جمهور، نوشته است که” لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضائیه برای دخالت قوه قضائیه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.”

نامه آقای احمدی نژاد در پاسخ به درخواست غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده که در نامه ای خطاب به “نهاد محترم ریاست‌جمهوری ایران” خواستار حفظ “دادرسی عادلانه” با استقلال کانون وکلا شده بود.

بر اساس گزارش ها، قوه قضائیه ایران طی لایحه ای موسوم به “لایحه جامع وکالت رسمی” که قرار است از طریق دولت به مجلس ارائه شود، پیشنهاد کرده که کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی قرار بگیرد.

در سال های اخیر تلاش برای حفظ استقلال کانون وکلا از یک سو و پیگیری قوه قضائیه برای کنترل این نهاد صنفی، موضوع اختلاف عمده وکلای دادگستری و قوه قضائیه ایران بوده است.

در حدود ۱۰ سال پیش قوه قضائیه با استناد به قانون برنامه سوم توسعه، تشکیلاتی موسوم به “مشاوران حقوقی قوه قضائیه” ایجاد کرد که همانند کانون وکلا اما زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کند.

کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که برای حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده ‌است.

قوه قضائیه ایران اواخر خرداد ۱۳۸۷ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را اصلاح و تیر همان سال آن را منتشر کرد اما کانون وکلا اعلام کرد که این کار قوه قضائیه استقلال کانون وکلا را از بین می برد و حاضر به اجرای آن نیست.

مهمترین دلیل مخالفت کانون وکلا با آئین نامه این بود که به قوه قضائیه اجازه می داد ضمن بررسی و پروانه وکالت صادر کند و در عین حال اجازه باطل کردن آن را هم داشت.

اتحادیه کانون های وکلا معتقد بود که صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه و تمدید هر ساله آن، موجب سلب آزادی عمل وکلا و خدشه بر استقلال آنها است.