با تشکیل کمیته حقیقت یاب چنین سوالاتی برای مخاطبان مطرح می شود این کمیته چه کاری می تواند انجام دهد؟ شیوه کار آن چگونه است؟ چه تبعاتی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
در این نوشتار به صورت خلاصه به این سوالات پاسخ می دهیم
کمیته حقیقت یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب می گردد و وظیفه اصلی آن بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران از زمان بازداشت ژینا امینی به بعد است. کمیته باید با بی طرفی کلیه ادعاها را بررسی نماید و درصورت احراز نقض حقوق بشر در ایران با توصیف و تشریح فنی جنایتهای ارتکابی گزارش خود را به شورا ارائه دهد. کمیته در مقام تحقیق با سازمانهای غیردولتی روزنامه نگاران فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و… می تواند ارتباط برقرار نماید و دلایل و مدارک و اطلاعات آنان را دریافت نموده و مورد راستی آزمایی قرار دهد و نهایتا در گزارش خود منعکس نماید.
در صورتی که کمیته در گزارش خود ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی را احراز نماید این گزارش دارای سندیت خواهد بود و براساس آن می توان مقامات و مسولان جمهوری اسلامی از بیت رهبری تا سرباز وظیفه در ارتش و سپاه را در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا تحت تعقیب قرار داد. در چنین کیسهای که در آینده مطرح خواهد شد قربانیان میتوانند به گزارش کمیته حقیقت یاب استناد کنند و این گزارش توسط محاكم صالح به عنوان دلیل معتبر شناسایی می شود.
در صورت احراز جنایت علیه بشریت توسط کمیته زمینه تحت تعقیب قرار گرفتن مقامات و مسولان سیاسی ارشد جمهوری اسلامی مانند رهبر و رئیس جمهور فراهم می شود. علاوه بر این متهم شدن به ارتکاب جنایت علیه بشریت برای آنان دارای تبعات سیاسی نیز خواهد بود.
در صورت احراز جنایت علیه بشریت شورای امنیت میتواند از دیوان کیفری بین المللی معروف به دادگاه لاهه بخواهد به اتهامات مقامات سیاسی ایران رسیدگی کند. علاوه بر آن در صورت وخامت نقض حقوق بشر در ایران یا نیاز به اقدام فوری شورای امنیت می تواند مجوز مداخله نظامی برای دفاع از مردم در برابر دولت را مستند به دکترین مسئولیت حمایت صادر کند
در صورت حمایت چین و روسیه از ایران در شورای امنیت و تهدید به وتو دو نکته قابل توجه است
اولا چین و روسیه به صورت مجانی از حق وتو استفاده نمیکنند و در چنین شرایطی تن دادن به شروط چین و روسیه نیز نمی تواند نجات دهنده باشد.
نکته دوم اینکه از نظر تجربه تاریخی ثابت شده است اگر اروپا و آمریکا در یک کیس انسانی و حقوق بشری اراده دخالت نظامی داشته باشند و نتوانند از شورای امنیت مجوز بگیرند مانند دو مورد عراق و کوزوو شورای امنیت را دور خواهند زد.