رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بنا بر گزارشی که موسسه معتبر رسانه ای و اطلاعات مالی “بلومبرگ” انتشار داده، ادیب میاله، رییس بانک مرکزی رژیم اسد اعلام داشته ایران اعتباری معادل یک میلیارد دلار در اختیار سوریه قرار داده تا از این راه مانع از سقوط ارزش برابری پوند آن کشور در مقابل ارزهای خارجی بشود. روند کاهش ارزش برابری واحد پول سوریه در برابر ارزهای خارجی بعد از اعلام تصمیم آمریکا برای ارائه کمکهای نظامی به مخالفان اسد افزایش یافته است.

بنا بر گزارش سانا، خبر گزاری رسمی سوریه، بانک مرکزی آن کشور هر ماه به هریک از شهروندان سوری هزار یورو ( معادل 1333 دلار آمریکا) برای فروش عرضه میکند. این امتیازی است که مردم ایران عملا از آن محروم اند و تنها در صورت مبادرت به سفر خارجی با شرایط خاص و تنها یکبار در سال میتوانند از بانکهای دولتی ارز با قیمت ترجیحی دریافت کنند.

در آستانه تشکیل دولت تازه جمهوری اسلامی توسط حسن روحانی این تصمیم از دو جهت حائز اهمیت است. یکی بی اعتنایی دولت جمهوری اسلامی به کاهش نرخ برابری پول ملی ایران که طی 14 ماه گذشته به سیصد در صد رسیده و در نتیجه ریال تا هفتاد در صد ارزش خود را از دست داده است. و دیگر اینکه در شرایط دشوار اقتصاد داخلی ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت مجاز و یا قادر به ادامه پرداخت هزینه های ایستادن در کنار سوریه و حفظ حکومت اسد در دمشق میباشد؟

ادیب میاله در ماه آوریل سال جاری نیز رسما از روسیه و ایران در خواست کمک مالی را مطرح ساخته بود. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، کمکهای کشورهای عرب به دمشق قطع گردیده و تجارت خارجی سوریه نیز به دلیل مضیقه های مالی و وضعیت امنیت داخلی به حد اقل ممکن کاهش یافته است و در نتیجه ایران تنها منبع خارجی کمک برای گردش چرخهای دولت اسد محسوب میشود.

سابقه کمکهای خارجی جمهوری اسلامی

طی هشت سال گذشته که تسلط نظامیان در اداره دولت جمهوری اسلامی افزایش چشم گیر یافته، دیوان محاسبات و کمیسیون بودجه مجلس از ارقام کلان مفقود شده ارزی و ریالی در دخل و خرج های عمومی گزارش داده اند.
بی شک بخشی از ارقام نا مرعی در هزینه ها واعتبارات دولت میتواند به پرداخت کمکهای نقدی برای سازمانها و دولت های دوست جمهوری اسلامی تخصیص یافته باشد. پرداخت کمکهای نقدی ایران به حزب الله لبنان، حماس و دولت بشار اسد و پرداختهای مشابه به بعضی از دولتهای افریقایی مانند سومالی از این جمله اند.

در سال 2010 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از کشف 700 هزار دلار پول نقد در کیف دستی “عمر داودزی” رییس دفتر حمید کرزای رییس جمهور افغانستان خبر داد. در گزارش یاد شده گفته شد که وجه نقد از طرف دولت ایران و به عنوان رشوه به رییس دفتر کرزای پرداخت شده و این پرداختها سالانه به میلیونها دلار میرسد.

بعد از آنکه سفیر جمهوری اسلامی در کابل این گزارش را “قویا” تکذیب کرد و آنرا “دروغ مضحک و توهین آمیز” خواند، روز پنجشنبه 4 نوامبر محمود بریمانی مدیرکل وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع پرداخت نقدی به کارکنان دولت کرزای را تائید ولی مبلغ آنرا تنها 500 هزار دلار در سال اعلام داشت.

مسئولان دولتی افغانستان در گفتگو با نیویورک تایمز میزان پرداختهای نقدی ایران به یک ” صندوق مخفی” در افغانستان را میلیونها دلار اعلام کرده و مدعی شدند از این منبع برای خریدن پاره ای از نمایندگان مجلس، سران قبایل و حتی پرداخت به پاره ای از گروههای طالبان استفاده میشود.

بعد از تائید موضوع از سوی رامین میهمان پرست، سخن گوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قدرت علیخانی، یکی از نمایندگان مجلس مبنای قانونی این کمکها را مورد پرسش قرار داد ولی پرسش او با واکنش تند علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت و امور خارجه روبرو شد. در شهریور سال 1390 و در جریان رسیدگی به یک اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و اتهامات یک بازرگان متهم به فساد اقتصادی بنام مه آفرید امیر خسروی، آشکار شد که بروجردی شخصا صد ها میلیون تومان رشوه از وی دریافت کرده است.

سال گذشته و بعد از تیره شدن مناسبات جمهوری اسلامی با حماس بر سر حمایت از اسد در سوریه، ” غاضی حمد” معاون امور خارجه دولت حماس طی گفتگویی با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، ضمن تائید ” همکاری های نظامی” با جمهوری اسلامی و دریافت کمکهای مالی ایران از سال 2006 به بعد که حماس در نوار غزه به قدرت رسید، اعلام داشت که این کمکها اخیرا بشدت کاهش یافته است. غاضی حمد مدعی شد که کمکهای نقدی ایران به اسماعیل هنیه ماهانه بین 13 تا 15 میلیون پوند بوده است ( معادل سالانه تا 300 میلیون دلار)

کمکهای نقدی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان بسیار وسیعتر از کمک به حماس و گروههای سیاسی –نظامی دیگر است. حسن نصر الله دبیر کل حزب الله در اردیبهشت سال گذشته با اشاره به خرابی های گسترده ناشی از جنگ 33 روزه سال 2006 در لبنان اعتراف کرد که بدون کمکهای مالی ایرانبازسازی خرابی ها در جنوب لبنان مقدور نبود. این در حالی است که ویرانی های ناشی از زلزله آذربایجان هنوز ترمیم نشده است.

میزان کمک دولت احمدی نژاد به حزب الله لبنان در این مورد خاص 400 میلیون دلار اعلام شد و گفته شد که پرداخت این مبلغ از طریق بانک صادرات بیروت و سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت لبنان صورت گرفته است.

کمکهای ایران به سوریه

پرداخت اعتبار 1.3 میلیارد دلاری اخیر، تازه ترین رقم افشا شده از کمکهای سخاوتمندانهجمهوری اسلامی به سوریه و هزینه های حفظ رژیم اسد در دمشق است. بنا بر توافقهای صورت گرفته در سال 1388 اتباع ایران و سوریه مجاز هستند بدون اخذ روادید به کشور متقابل سفر و تا شش ماه در هر یک از دو کشور اقامت کنند. سال گذشته تعداد مسافرت های متقابل اتباع دو کشور به 450 نفر رسید.

میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال 1389 تا 5 میلیارد دلار اعلام شد. طی سال یاد شده درآمدهای نفتی ایران در سطح بالایی قرار داشت. طی دو سال گذشته صادرات سوریه به ایران کاهش و صادرات ایران به سوریه ( بدون انتظار پرداخت وجه ) افزایش یافته است. صادرات ایران به سوریه را عموما شرکتهای دولتی صورت میدهند.

منجمله شرکت سایپا مبادرت به فروش 10.000 دستگاه خود روی پراید به سوریه نموده که از آنها در خطوط تاکسیرانی دمشق استفاده میشود. خود روهایسمندنیز بعد از ارسال تمام قطعات از ایران در سوریه مونتاژ میشود.

شرکت دولتی مینا با اعتبارات دولت ایران ساخت چند نیروگاه برق را در سوریه عهده دار است، منجمله نیروگاه تشرین با 2 توربین گازی 160 مگاواتی و یک واحد توربینبخار 160 مگاواتی در جنوب شرق دمشق. ایران همچنین کشیدن یک خط لوله انتقال گاز از مقصد عسلویه و از راه عراق به سوریه را با هزینه 10 میلیارد دلار متعهد شده است.

قرار داد این خط لوله در نوامبر سال 2012 به امضاء رسیده و ظاهرا قرار است در نیمه دوم سال جاری به نتیجه برسد. ایران همچنین حجم قابل ملاحظه ای از نفت مصرفی سوریه را تامین میکند. علاوه بر کمکهای اقتصادی، مالی و عمرانی، کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به سوریه طی دو سال گذشته چند برابر شده است. عملا رژیم اسد جنگ داخلی کنونی را با استفاده از کمکهای نا محدود ایران ادامه میدهد.

لازم به یاد آوری است که بشار اسد رییس جمهور سوریه در اسفند سال 1387 ( شاید به عنوان قدرشناسی از کمکهای جمهوری اسلامی!) پشتیبانی خود را از دعاویامارات علیه سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنب ها در خلیج فارس اعلام داشت.

با تشکیل دولت تازه جمهوری اسلامی، تجدید نظر در تعهدات دولت در قالب انجام ارزیابی تازه ای از خطوط اصلی مناسبات خارجی اقدامی است ضروری و عاجل. دولت حسن روحانی با تن دادن به چنین اقدامی، میتواند ضمن فراهم نمودن زمینه کوتاه ساختن نفوذ عوامل نظامی-امنیتی در روند سیاستگذاری ها، به کاهش تعهدات برون مرزی و صرفه جویی منابع ملی و شفافیت مورد ادعا در دولت خود یاری دهد.