رادیوفرنسه: انتقادها از طرح دولت جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولتی در میان نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی افزایش یافته و حسین راغفر استاد اقتصاد این طرح را «مایه یک فساد» دانست و هشدار داد: «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟»

راغفر روز یکشنبه نهم بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به هیات هفت نفره‌ای که برای فروش این اموال تعیین شده، گفت: وی ادامه داد: «اساسا مشخص نیست این هفت نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری‌ نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند.»

او با تاکید بر فساد مالی در جمهوری اسلامی افزود که این هفت نفر «چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود؟»

این اقتصاددان شیوه فروش اموال دولتی در جمهوری اسلامی را عامل گسترش فساد دانست و گفت: «معادله و فرمولی در فساد وجود دارد اینکه فساد مساوی است با انحصار به علاوه با صلاحدید و منهای پاسخگویی که مجموع این معادله به فساد می‌رسد و همانطور که دیده می‌شود مصوبه مولدسازی هم خمیر مایه یک فساد است.»

همچنین عباس عبدی تحلیلگر اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد در این باره نوشت: «هیأت مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ده اصل قانون اساسی را نقض می‌کند.»

او افزود: «جالب‌تر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمی‌شوند، و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.»

در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان به این طرح که در جلسه سران سه قوه به تصویب رسیده، اعتراض کردند.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در جلسه صحن علنی روز ۹ بهمن مجلس طی اخطار قانون اساسی و با به اصل ۷۱ قانون اساسی، گفت: «قانون مولد سازی اموال دولتی که توسط سران قوا تصویب شده و متاسفانه حالت محرمانه دارد سبب شده تا حق نظارت را از مجلس شورای اسلامی و رسیدگی را از قوه قضاییه سلب کند.»

وی ادامه داد: «با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است قبلا شوراهای مختلف قانون‌‌گذاری کرده و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند. ما امروز برای یک تن آسفالت با شما دعوا داریم اما قانون‌گذاری در جای دیگری صورت می‌گیرد.»