بی‌بی‌سی: دوازدهم بهمن‌ماه، اکثر روزنامه‌های تهران تلاش کردند تا شور و هیجان روزهای پر ماجرای بهمن ۵۷ را به شکلی بازسازی کنند؛ یکی دیگر از اقدامات حکومت در مجادله تازه‌ای که با مخالفان آغاز کرده تا نشان دهد همه چیز به شرایط «عادی» برگشته و در پایان ماه‌ها اعتراض خیابانی، وضعیت به گونه‌ای است که گویی «نه خانی آمده و نه خانی رفته».

در مقابل، علاوه بر واکنش منفی کاربران در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از ناظران با اشاره به نمونه‌های تاریخی مانند آنچه بعد از سرکوب انقلاب مجارستان در سال ۱۹۵۶ رخ داد یا روش‌های حکومت کمونیستی چکسلواکی بعد از سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی در جریان رویدادهای «بهار پراگ» در ۱۹۸۶، رفتار حکومت ایران را تکرار روش‌های حکومتی سرکوبگر برای «عادی‌سازی» شرایطی پرتنش و «غیرعادی» توصیف می‌کنند.

برگزاری کنسرت‌های موسیقی و جشنواره‌‌های مختلف فیلم و تئاتر یا تکرار جشن‌های مناسبت‌های سیاسی ایدئولوژیک مانند جشن «پیروزی انقلاب اسلامی» از جمله اتفاقاتی است که از نظر منتقدان، در چارچوب یک برنامه بسیار گسترده‌تر تبلیغاتی برای «عادی‌سازی» قابل فهم است، تا رویدادهای معمولی که سال‌هاست به همین شکل برگزار می‌شوند.

علاوه بر این، برخی اقدامات حکومت نشان می‌دهد که تلاش‌هایی حتی فراتر از «عادی‌سازی» نیز آغاز شده؛ تلاش‌هایی که در آن‌ها، نشانه‌هایی از «پیشگیری» یا «پاکسازی» و انتقام‌جویی قابل ردگیری است. از آن جمله اخراج تعدادی از استادان دانشگاه، یا حمایت گسترده از خوانندگان و بازیگران کمترشناخته‌شده در جشنوارهای هنری که برخی آن را «راه‌انداختن کارخانه تولید شبه هنرمند، ورزشکار، استاد دانشگاه و …» توصیف کرده‌اند.

این شرایط موجب شده تا برخی نخبگان مانند محسن رنانی، اقتصاددان، بار دیگر تاکید کنند که برخلاف آنچه در اوج اعتراض‌های خیابانی می‌گفتند، «سر نظام به سنگ نخورده» و به این نتیجه برسند که «ظرفیت عقلانیت سازمانی در سیستم» وجود ندارد.

عادی‌سازی و گام‌های بعد از آن

از آغاز جنبش اعتراضی در ایران، رفتار جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان تغییری نکرده. اما در روش‌های تبلیغاتی و جزییات گفتمانی برخورد با معترضان، واکنش حکومت چندین بار تغییر کرد.

نخستین برخورد حکومت و رسانه‌هایش، انکار یا نادیده گرفتن اعتراض‌ها بود؛ واکنشی که آرام آرام به کم‌اهمیت نشان دادن آن تغییر کرد و تکرار این جمله که معترضان، گروه‌های کوچک ۵۰، ۶۰ نفره‌اند. در مرحله بعد با گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف ایران، علاوه بر ادامه سرکوب خشن در خیابان، تهدید علنی از تریبون‌ها هم آغاز شد. از اینجا، علاوه بر خشونت گسترده در خیابان، تبلیغات سیاسی علیه معترضان نیز شدت گرفت و اعتراض‌ها «اغتشاشات» شد و معترضان «آشوبگر».

حکومت در نبردی گفتمانی، هرگونه خودجوش و مردمی بودن اعتراض‌ها را زیر سوال برد و اصرار داشت که آنچه در سراسر ایران به وقوع می‌پیوندد یک توطئه پیچیده کشورهای خارجی است. در جریان این تبلیغات، از عالی‌ترین سران جمهوری اسلامی تا مقام‌هایی به مراتب کم اهمیت‌تر بارها برای معترضان خط و نشان کشیدند و ماشین سرکوب نظام، علاوه بر کشتار وسیع به دستگیری‌های بی‌سابقه نیز دست زد.

حکومت در این مدت برای کنترل ناآرامی‌ها متوسل به صدور احکام سنگین محاربه، زندان و اعدام معترضان شد. بستن شبکه‌های اجتماعی، احضار روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان، فعالان مدنی و سیاسی و ایجاد فضای امنیتی در بسیاری از شهرهای ایران از جمله دیگر اقدامات حکومت در این مدت بوده است.

و حالا آنچه که این روزها به عنوان پروژه «عادی‌سازی» هدف انتقاد است، در واقع دوره‌ای است که گویی جمهوری اسلامی احساس می‌کند جنبش اعتراضی را مهار کرده و همه چیز تمام شده است.

با فرارسیدن ۱۲ بهمن، روزنامه‌های صبح نو و ایران، با تیترهای «پایان توهم براندازی» و «عبور از آشوب» شرایط کشور را عادی توصیف کردند یا روزنامه‌های جوان و فرهیختگان با اشاره به مصاحبه اخیر بی‌بی‌سی با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تیتر زدند که «پروژه آشوب» به نتیجه نرسید و غرب به ریل دیپلماسی با ایران برگشت.

برنامه‌های مناظره تلویزیون دولتی ایران که در اوایل جنبش اعتراضی در چند شبکه تشکیل می‌شد و مهمانان مختلف و گاهی ممنوع‌المصاحبه را دعوت می‌کرد، تعطیل شدند و دیگر خبری از آن مناظره‌ها و اظهارنظرهای داغ نیست.
بازگشت به قبل از اعتراض‌ها
در ادامه پروژه «عادی‌سازی» برخی از اقدامات نیز برای بازگشت به قبل از اعتراض‌ها، در جریان است. به عنوان مثال اگرچه برخورد با نوع پوشش زنان در این مدت در ظاهر کمرنگ‌ شده بود، اما حالا دوباره برای رانندگانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، «پیامک» ارسال می‌شود.

در نماز جمعه هفته گذشته، کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ابلاغ طرح‌های تازه مقابله با «بی‌حجابی» به ادارات و وزارتخانه‌ها خبر داد و آنگونه که فرماندار شیراز گفته است به مراکز و مجتمع‌های خرید و تجاری بخشنامه ابلاغ شده و کسانی که «کشف حجاب» کنند، مجرم خوانده شده‌اند و در نهایت همین هفته یک نماینده مجلس از ضرورت تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر صحبت کرد.

این در حالی است که در هنگامه اعتراضات سراسری، نه فقط منتقدان میانه‌روی درون حکومت که حتی برخی مسئولان ارشد نظام از جمله روسای قوه مقنته و مجریه به اشکال مختلف درباره لزوم تغییرات در «نظام حکمرانی» صحبت کرده بودند. حتی امروز که از شدت اعتراض‌های خیابانی کاسته شده است، برخی فعالان سیاسی مانند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت فعلی را «آتش زیر خاکستر» توصیف کرده‌اند.

اما در عمل رفتار حکومت به گونه‌ای است که نه تنها تلاش می‌کند به شرایط پیش از اعتراضات برگردد، بلکه در مسیری کاملا مخالف به خواسته‌های معترضان گام‌هایی برداشته شده‌ است؛ گام‌هایی که ظاهرا با انگیزه‌های «پیشگیرانه» برداشته می‌شوند. عینی‌ترین مصداق چنین اقداماتی طرح جدید کمیسیون قضایی است که می‌خواهد قوانینی برای سخت‌‌گیری بیشتر برای برخورد با چهره‌های مطرح هنری و ورزشی تصویب کند.

این طرح روز یکشنبه دهم بهمن‌ماه، توسط ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده و اگر در نهایت به قانون تبدیل شود، بر اساس آن افراد مشهور دارای موقعیت اجتماعی به خاطر اظهارنظر‌های خود می‌توانند به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال و همچنین ۵ تا ۱۰ سال از ممنوع‌الکاری محکوم شوند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس و از امضا کنندگان این طرح به خبرگزاری فارس گفته است: «وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره طرح جدید مجلس می‌گوید: «این طرح آزادی بیان را به‌طور کلی از میان می‌برد. دیگر کسی جز مسئولان نمی‌تواند سخنی در نقد و تحلیل مسائل کشور بگوید یا بنویسد، مگر آنکه خود را آماده اتهام افساد در ارض یا زندان طولانی مدت کند.»

نعمت احمدی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه نیز در توئیتر در واکنش به این طرح می‌پرسد آیا امضا کنندگان این طرح اصل ۹ قانون اساسی را خوانده‌اند یا نه اما «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچندبا وضع قوانین ومقررات سلب کند».
ظرفیت تغییر در جمهوری اسلامی
در جریان اعتراض‌های اخیر، برخی صاحب‌نظران به ویژه در داخل کشور از احتمال تغییرات مثبت در حکومت در صورت پایان حضور خیابانی معترضان صحبت می‌کردند؛ ناظرانی مانند محسن رنانی، اقتصاددان که تا چند هفته پیش تصور می‌کرد نظام «سرش به سنگ خورده» و این جنبش می‌تواند سرآغاز حرکت‌های اصلاحی شود.

حالا نظر آقای رنانی هم تغییر کرده است. این استاد اقتصاد در یادداشتی در یک یادداشت تلگرامی با عنوان «اذان به وقت دروغ» می‌گوید به دانشجویان گفتیم حکومت «به سر عقل» آمده اما آنها می‌گفتند «اگر ما اکنون کوتاه بیاییم و آنان بر اوضاع مسلط شوند، خرخره ما را خواهند جوید و از آنها اصرار بود و از ما انکار».

آقای رنانی می‌گوید انتظار داشته «ترس روانشناختی‌ حکومت به ترس عقلانی» تبدیل شود، اما حکومت خشونت ایدئولوژیک، رجز‌خوانی، اتهام و تحقیر و تهدید و خشم و انتقام را آغاز کرده‌ است.

آقای رنانی نتیجه می‌گیرد: «نظام می‌‌خواهد دقیقاً تجربه پس از اعتراضات ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ را تکرار کند و ظاهراً ظرفیت عقلانیت سازمانی در سیستم، بیش از این نیست. »

بیژن اشتری، نویسنده و مترجم نیز در صفحه اینستاگرامش یک ماه پیش، درباره روند «عادی سازی» از طرف حکومت هشدار داده بود. او در هفته اخیر با اشاره به آغاز جشنواره‌های تئاتر و فیلم نوشت: «حکومت بیش از هر زمان دیگری لخت و عریان به نظر می‌رسد و برای پوشاندن این برهنگی کریه چاره‌ای جز شبیه‌سازی نهادهای مدنی و مردمی‌ ندارد.»

او می‌نویسد: «حکومت به کمک درآمد ناشی از فروش نفت قاچاق بیش از گذشته به خرید سیاهی‌لشکر برای خویش رو آورده و می‌کوشد با استفاده از این سیاهی لشکرهای تحت فرمانش توهمی از یک جامعه عادی ایجاد کند. تسمه‌نقاله‌ تولید شبه‌نهادها، شبه‌هنرمندان، شبهه‌آدم‌ها راه افتاده.»

جواد کاشی، جامعه شناس نیز پیش از ارایه طرح جدید مجلس برای محدودیت آزادی بیان در کانال تلگرامی‌اش، در مطلبی با عنوان «غول بازیگوش ترس» صحبت از ترس متقابل حکومت و معترضان از یکدیگر می‌کند.