تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری زنان در تل‌آویو؛ “اسرائیل ایران نیست”
دویچه‌وله: بر اساس گزارش رسانه‌ها شامگاه شنبه ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) بیش از ۱۰۰هزار نفر در کلان‌شهر تل‌آویو اسرائیل علیه سیاست‌های دولت راست‌گرای مذهبی به رهبری بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند.
تظاهرات شنبه‌ها به یک حرکت اعتراضی منظم علیه سیاست‌های دولت تبدیل شده است. موضوع کانونی این شنبه اعتراضی حفظ حقوق زنان بود. زنان معترض بر روی پلاکاردهای خود از جمله نوشته بودند: “دست از حقوق من کوتاه” یا “اسرائیل ایران نیست”. در شهرهای دیگر اسرائیل نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.
تلاش برای محدود کردن حضور زنان در مکان‌های عمومی
در هفته‌های اخیر گزارش‌های پرشماری مبنی بر تلاش برای محدود کردن حضور زنان در مکان‌های عمومی در اسرائیل منتشر شده بود.
در دولت ائتلافی نتانیاهو چندین حزب سخت محافظه‌کار مذهبی حضور دارند که از تفکیک جنسیتی بیشتر در فضاهای عمومی حمایت می‌کنند و در این راستا بسیار فعالند. با این حال نتانیاهو پس از حادثه اشدود اعلام کرد: «اسرائیل یک کشور آزاد است که در آن هیچ کس محدودیتی برای استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی اعمال نمی کند یا نمی‌تواند تعیین کند چه کسی کجا بنشیند.» او افزود، هر کس این کار را انجام دهد باید پاسخگوی آن باشد.
راهپیمایی اعتراضی دیگری برای دفاع حقوق زنان برای عصر پنجشنبه آینده در شهر مذهبی بنی براک در نزدیکی تل‌آویو برنامه‌ریزی شده است.
خطر بحران حکومتی در اسرائیل
بیش از شش ماه است که در اسرائیل تظاهرات‌های گسترده علیه سیاست‌های دولت نتانیاهو به طور منظم برگزار می‌شود. پارلمان اسرائیل در اواخر ماه ژوئیه بخشی از اصلاحات ساختار قضایی بسیار مناقشه‌برانگیز را به تصویب رساند که دامنه اختیارات دادگاه عالی و قوه قضائیه کشور را محدود می‌کند. منتقدان اقدامات دولت را به عنوان تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل ارزیابی می‌کنند.
به عنوان مثال گزارش شد که در شهر اشدود، یک راننده اتوبوس گروهی از دختران نوجوان را به بخش عقب اتوبوس هدایت کرده و به آنها پتو داده تا خود را بپوشانند. در رویداد دیگری، ظاهراً یک زن به طور کلی از ورود به اتوبوس منع شده بود.
دیوان عالی اسرائیل قصد دارد در ۱۲ سپتامبر، یعنی حدود ۲۰ روز دیگر، به دادخواست‌ها برای لغو قانونی که تصویب شده رسیدگی کند.
طبق گزارش رسانه‌ها، دولت نتانیاهو در تلاش است این تاریخ را به تعویق بیندازد. در صورتی که دیوان عالی مصوبه را لغو کند اما دولت آن را نپذیرد، ممکن است اسرائیل با یک بحران حکومتی روبرو شود.
پیام برای این مطلب مسدود شده.