دویچه‌وله: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر) با انتشار گزارشی ابراز نگرانی کردند که لایحه “حجاب و عفاف” که در مجلس ایران بررسی می‌شود، ابزاری برای تبعیض سیستماتیک جنسیتی با هدف سرکوب دختران و زنان است.

گزارش یاد شده در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است. به گفته کارشناسان این نهاد بین‌المللی چنین قانونی به مثابه “ساختن سلاح از اخلاق عمومی” برای محرومیت زنان و دختران از حق آزادی‌بیان بوده و “عمیقا ناتوان‌کننده” است.

کارشناسان سازمان ملل همچنین ابراز داشتند که لایحه مذکور پیامدهای منفی برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت. آنها همچنین تاکید کرده‌اند که تصویب این لایحه ناقض “حق مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی” خواهد بود.

تبدیل شدن جرم به تخلف

مسئله حجاب اجباری یکی از چالش‌های اساسی حاکمیت است. با بیشتر شدن حضور اعتراضی زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی، مجموعه حاکمیت در راهکارهایی مختلف به فکر چاره جویی افتاده است، از پلمب و توقیف مغازه‌ها و مراکز تجاری و جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب به اماکن عمومی تا راهکارهای قانونی مانند تصویب قانون جدیدی که در آن “جرم” به “تخلف” تبدیل شده است.

محمد حسینی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری اخیرا گفت نکته کلیدی لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” که در قوه قضاییه تهیه و در دولت تصویب شده برخی مواردی است که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد و اکنون به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد که موضوع حجاب می‌تواند جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهان بیش از پیش منزوی کند و سبب اخراج ایران از نهادهای بین‌المللی به ویژه در امور زنان و حقوق بشر شود.