صدای آمریکا: در پی پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ ارز تسعیر درآمدهای نفتی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان در بودجه سال آینده، یک کارشناس اقتصادی از تشدید تورم و رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۳ در صورت اجرای این پیشنهاد خبر داد.

احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که تاثیرات سوء این اقدام حاکمیت ایران، خانواده‌ها را با مشکلات معیشتی مواجه خواهد کرد و موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی دچار بحران فروش و نقدینگی شوند.

خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۷ آذر گزارش داده بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که برای افزایش درآمدهای دولت در سال آینده، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و با دلار ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.

بنا بر این گزارش، نرخ تامین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ نیز با پیروی از این الگو افزایش خواهد یافت.

شورای بازنشستگان ایران در این مورد نوشت که دورخیز برای افزایش ۲۰ درصدی ارز کالاهای اساسی کلید زده شده است.

احمد علوی به صدای آمریکا گفت که «در عرف اقتصادی بین‌المللی، دولت‌ها برای حل مشکل کسری بودجه معمولا به کاهش هزینه‌ها به وسیله سیاست‌های انضباطی روی می‌آورند که حاکمیت ایران قادر به انجام این راهکار نیست.»

آقای علوی، جمهوری اسلامی را «حاکمیتی رانتی» توصیف کرد که برای تامین مالی طرفدارانش از جمله نیروهای سرکوب، گروه‌های وابسته و رسانه‌های حکومتی از کاهش هزینه‌هایش ناتوان است.

در هفته‌های گذشته هم اظهارات مقام‌های حکومتی درباره قیمت بنزین، به زمینه‌چینی برای افزایش نرخ سوخت در سال آینده تعبیر شده است.

احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس، ارزان بودن بنزین ۳ هزار تومانی را از عوامل آلودگی هوا خوانده، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، یارانه بنزین را به دوردورهای شبانه آقازاده‌ها نسبت داده و احمد وحیدی، وزیرکشور، هم قیمت یک لیتر بنزین را از یک لیتر آب ارزان‌تر دانسته است.

این در شرایطی است که به باور برخی از کارشناسان، هر گونه دست کاری در قیمت بنزین منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و برهم خوردن مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد شد.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ موجب بروز اعتراضات گسترده ای در ایران شد که در جریان آن صدها تن از معترضان به وسیله ماموران حکومت کشته، مجروح و بازداشت شدند.

خبرگزاری رویترز در آن زمان در گزارشی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن از معترضان خبر داد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که علی خامنه ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.