واکنشها به «التماس» انتخاباتی خامنهای: مشروعیت حکومت در نازلترین سطح قرار دارد
صدای آمریکا: یک تحلیلگر سیاسی اظهارات علی خامنهای درباره نقش زنان در «وادار کردن» همسر و فرزندانشان به شرکت در انتخابات را شاهدی بر سرد بودن تنور انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی دانست.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با صدای آمریکا با اشاره به آگاهی حکومت ایران از «دلسردی» مردم، تاکید کرد که علی خامنهای میداند که سختترین انتخابات را پیش رو دارد و مشروعیت انتخاباتی حکومت در نازلترین سطح قرار دارد.
به تازگی علی ربیعی، وزیر پیشین کار، با اشاره به نتایج نظرسنجیهای نهادهای دولتی و امنیتی، از کاهش میزان مشارکت با نزدیکتر شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری خبر داد.
علی خامنهای در دیدار با زنان در روز چهارشنبه ۶ دی، ایفای نقش مادران را وادار کردن همسر و فرزندان برای فعالیت در انتخابات، ذکر کرد.
شماری از کاربران از این اظهارات به عنوان «التماس» برای بالا بردن مشارکت در انتخابات «دکان دین» یاد کرده و با یادآوری سخنان پیشین علی خامنهای که گفته بود «مگر مردم امکان تحلیل مساله دارند که رفراندوم بگذاریم؟» این سخنان او را به باد انتقاد گرفتند.
یک کاربر در اظهارنظری نوشته است: «آخوندی که زن را در جامعه درجه دوم میبیند»، حال برای «انتخابات نمایشی» برای حضور زنان «التماس» میکند.
کاربری دیگر هم خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته «این همه زن و دختر را کشتید و شکنجه کردید»، حالا «التماس برای چه؟»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در حالی درباره «شایستهسالاری» به عنوان ملاک واگذاری مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی سخن گفت که مشغله اساسی زنان را «خانهداری و فرزندآوری» و «مراقبت از خطر جاذبههای جنسی» برشمرد.
به عقیده رضا علیجانی، این اظهارات نشان میدهد که علی خامنهای نمیخواهد عاملیت مستقل زنان را به رسمیت بشناسد و همچنان نگاه ابزاری به زنان دارد.
در سالهای گذشته فرزندآوری و افزایش جمعیت به یکی از تاکیدات علی خامنهای تبدیل شده و او آبان ماه سال ۱۳۹۲، از ضرورت افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر سخن گفت.
علی خامنهای در سخنرانی خود، همچنین با اذعان به لزوم قانونگذاری درباره خشونتهای خانگی، خواستار تصویب قوانین حاوی «مجازات سخت» در این باره شد.
این در حالی است که به گفته رضا علیجانی، لایحه «ارتقای امنیت زنان» پس از ۱۲ سال و تغییر سه دولت و مجلس به شکل قانونی نصفه و نیمه تصویب شده که سرنوشت همان هم در دست شورای نگهبان مشخص نیست.
به تازگی ۱۷۰ تن از کنشگران سیاسی در بیانیهای از «سایه سختگیری و سرکوب بر سر ملت بهویژه جامعه زنان» انتقاد کرده و خواستار جدایی دین از حکومت شد.
پیشتر کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اوجگرفتن سرکوب دختران و زنان و «انتقامجویی» علیه معترضان و خانوادههای قربانیان ابراز «نگرانی عمیق» کرده بود.
پیام برای این مطلب مسدود شده.