روز: جلوگیری از فعالیت یک شرکت توزیع کننده کرم های پوستی، موجب افشای یک فعالیت اقتصادی غیرقانونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده؛فعالیتی که تحت نام “حلزون” انجام شده است.

این ماجرا پس از آن روی داد که معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت از غیرقانونی بودن فعالیت یک برند تجاری با نام “حلزون” خبر داد؛ برندی که با پخش آگهی های تلویزیونی متعدد، طی یک سال و نیم گذشته شهرت زیادی بین سازمان های تولید کننده آگهی تجاری پیدا کرده است.
بلافاصله پس از اعلام خبر غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت، که ادعا می کرد کالاهای خود را از طریق سفارش تلفنی به در منزل متقاضیان ارسال می کند، رسانه های داخلی از پشت پرده فعالیت این شرکت و آگهی های تلویزیونی آن خبر دادند و در این میان مشخص شد که اصولا شرکتی به نام “حلزون” در ایران ثبت نشده و ماجرای کرم های جوان کننده پوست تنها در حد آگهی های تلویزیونی بوده و این شرکت صوری، نقشی پوششی برای زد و بندهای درونی مدیران بخش بازرگانی صدا و سیما داشته است.

خبرگزاری ایسنا،دو روز پیش به نقل از محمدرضا فاضلی معاون سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرد: “مجوز تولید کرم های حلزون لغو شده است و ما در حال بررسی مستندات تولید فرآورده کرم حلزون هستیم. علت لغو مجوز کارخانه تولید‌کننده کرم‌های حلزون در پایان هفته‌ای که گذشت، عدم در اختیار داشتن مستندات کافی برای تولید بوده است.کرم حلزون محصولی بود که قبل از انجام تبلیغات و صدور مجوز تولید در داخل کشور در شبکه‌های ماهواره‌ای هم تبلیغ می‌شد و مردم از آن استفاده می‌کردند. تغییری در این محصول پس از تولید در داخل اتفاق نیفتاده است، منتهی اینکه بررسی کرده باشیم آیا حاوی مواد موثری است یا خیر، این گونه نیست و تاییدیه مصرف را نباید از ما بخواهید”.

حبیب انصارین، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان پوست نیز در باره این شرکت صوری گفته است: “دکانی باز شده بود و همه تبلیغات مربوط به کرم حلزون دروغ و خلاف بود. کرم های حلزون هیچ تاثیری روی سلامت و درمان عارضه‌های پوستی ندارند”.

با اعلام غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت، نگاه ها به سمت صدا و سیما معطوف شد و این سئوال پیش آمد که چگونه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون تحقیق درباره این “دکان”، اقدام به پخش آگهی های آن، آنهم به مدت یک سال و نیم کرده است.

بدین ترتیب بود که سایت تابناک درباره “پشت پرده” شرکت فروشنده کرم های حلزون نوشت: “شنبه هشتم تیرماه جاری، بازرسان اداره کل نظارت بر مواد آرایشی وزارت بهداشت به سمت کارخانه «پالیز طب شرق» در کرج، جایی که «کرم حلزون و نیو تودی» به سفارش شرکت «سپیده ماهان» تولید می‌شد، حرکت کردند و پس از سپری شدن زمانی کوتاه، نتیجه بازرسی نشان داد که هیچ‌گونه سندی مبنی بر وجود مواد اولیه «عصاره حلزون» و همچنین ماده «الانتویین» در انبار و یا خط تولید کارخانه وجود ندارد. اداره بهداشتی-آرایشی دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز) محل دیگری بود که بازرسی شد و البته آنجا هم مدارکی برای اثبات ساخت و آزمایشات کنترلی چنین فرمولی یافت نشد تا معلوم شد که ظاهرا کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز چشمان خود را بر همه چیز بسته و نظارتی روی صدور پروانه و فرایند تولید نداشته‌اند تا به این ترتیب راه برای تقلب و فروشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال برای چند نوکیسه هموار شود. با آشکار شدن این حقایق، کمیته فنی و قانونی آرایشی بهداشتی وزارت بهداشت که گزارش بازرسان را دریافت کرده بود، بلافاصله پروانه محصولات شرکت سپیده ماهان را باطل کرد و متعاقب آن، حق صدور پروانه ها را از دانشگاه علوم پزشکی البرز سلب نمود و در اقدام تکمیلی، سازمان غذا و دارو هم طی نامه‌ای به تاریخ دوازدهم تیر ماه (چهارشنبه گذشته) به رئیس سازمان صداوسیما، خواستار توقف تبلیغ محصولات شرکت سپیده ماهان شد”.

تابناک می افزاید: “گزارش های دریافتی حکایت از آن دارند که در پشت پرده ماجرا، آقای «م.ی» و خانم «ر.پ» دو نفری بودند که در اولین تجربه کاری خود، در نهم شهریورماه سال ۸۲، یک شرکت «مسئولیت محدود» را به نام شرکت خدماتی و بازرگانی سپیده ماهان و با سرمایه اولیه دو میلیون تومان ثبت کردند. شرکتی که حتی توانایی خرید محلی برای خود نداشت و مجبور بود تا سال ۹۰ چندین نوبت در محدوده خیابان آزادی تغییر آدرس دهد؛ چه برسد به اینکه دارای کارخانه و تولید صنعتی باشد.ماجرای برملا شده زمانی ابعاد حقیقی تر خود را نشان خواهد داد که بدانیم این شرکت در سال ۹۰ اقدام به ثبت اسامی تجارتی زیر نموده است.نیوتودی، حلزون، تن تاک، آدلی، مدارا، ترنتو، اینام، پنیلو و پلیل؛ اسامی متعدد و چه بسا خوش آب و رنگی که برای محصولاتی همچون: انواع کرم‌ها، صابون، شامپو و انواع محصولات بهداشتی و آرایشی، لاغری، کاهش وزن، کرم حلزون، روغن شتر مرغ(!)، محصولات آشپزخانه، بدنسازی و… تقاضای ثبت داده شده‌اند. راز این ثبت اسامی هم چیزی نیست جز اینکه قرار بوده تمامی این محصولات به مرور (احتمالا طی مدتی کوتاه و به صورت پی در پی) روانه بازار شوند؛ به این صورت که پس از پی بردن مردم به بی‌تاثیر بودن یا بی ارزش بودن یکی از این محصولات تقلبی، مدتی بعد محصولی مشابه اما این بار با نام و شمایلی دیگر به بازار عرضه شده و کلاهبرداری ادامه بیابد”.

این گزارش می افزاید: “وقتی یک شرکت مسئولیت محدود که سالها در پستویی در حال دست و پا زدن برای تامین دو میلیون تومان حقوق موسسین و مدیران خود بوده، بدون هیچ سابقه‌ای در تولید و برند سازی تجارتی-آن هم در زمینه تخصصی حوزه سلامت،- ناگهان با چنین اعداد و ارقامی وارد فعالیت می‌شود، این شک را تقویت می‌کند که جریانی در پشت این حرکت قرار داشته و امثال مدیران این شرکت‌ها، تنها بازیگرانی بیش نیستند”.

تابناک در ادامه درباره نقش صدا و سیما در این ماجرا می نویسد: “تعرفه پخش آگهی در صداوسیما برای محصولات ساخت ایران خیلی ارزانتر از محصولات وارداتی تعیین شده است و در کمال تعجب، در حالی که شرکت سپیده ماهان فقط پروانه ساخت کرم حلزون را در دست داشته و بقیه محصولاتش، وارداتی است، از تعرفه در نظر گرفته شده برای محصولات داخلی بهره برده است؛ موضوعی عجیب که با آرم «ساخت ایران» در بالای تبلیغات تلویزیونی محصولات این شرکت، خودنمایی می‌کرد اما کشفیات اخیر بر صحت آن خط بطلان کشید. این در حالی است که سازمان غذا و دارو در نامه خود اعلام نموده که تجهیزات تبلیغ شده این شرکت نه مجوز تولید داخل دارند و نه مجوز واردات! گزاره‌ای به معنای نابود کردن تولید کننده داخلی در سال هایی که کمک به اقتصاد، محور اصلی شعار نظام بوده است. به عبارت بهتر، می‌توان این گونه ادعا کرد که طی این مدت، شرکت سپیده ماهان میلیاردها تومان از پول صداوسیما (بیت‌المال) را نیز در جیب خود گذاشته و با زدوبند با چند کارمند واحد بازرگانی این سازمان، مدارک جعلی دال بر «تولید داخل» را در پرونده جا داده‌اند؛ البته این ضرر جدای از خسارت معنوی وارد شده بر اعتبار رسانه ملی نزد افکار عمومی است که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد”.

یک مدیرعامل شرکت تبلیغاتی که برای صدا و سیما نیز آگهی تلویزیونی می فروشد، درباره این پولشویی به روزآنلاین می گوید: “ارزانترین تعرفه آگهی صدا و سیما که مربوط به شبکه ۴ می شود، برای هر ۱۵ ثانیه پخش ۱۵ میلیون تومان است. البته این رقم با همین میزان زمان، ۲۰ میلیون و در شبکه سوم که بیشتر از بقیه شبکه ها آگهی کرم های حلزون را پخش کرده ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون برای هر ۳۰ ثانیه است”.

او می افزاید: “صدا و سیما اداره بزرگی برای نظارت و سانسور تبلیغات شرکت ها دارد تا حدی که آنها می نشینند و حتی اگر یک لغت خارجی در متن یا تصاویر آگهی وجود داشته باشد، از پخش آنها جلوگیری می کنند که به آن اصطلاحا «کد» می گویند. یعنی ناظران صدا و سیما باید برای هرآگهی کد پخش بدهند و اگر این کد گرفته نشود، آگهی پخش نخواهد شد تا مشکل اش رفع شود. اگر هم محصول خارجی باشد، میزان تعرفه ها سه برابر در هر نوبت پخش است. این نظارت تا حدی است که مثلا شما نمی توانید در آگهی خود که مثلا درباره یک صابون است، فردی را در یک خودروی خارجی نشان دهید. چون در آنصورت باید سه برابر پول تعرفه را بابت پخش آن تصویر پرداخت کنید. حالا حساب کنید که روزی دستکم ۲۰ بار پخش آگهی های ۴۰ ثانیه ای شرکت سپیده ماهان درباره کرم حلزون آنهم به مدت یکسال و نیم، به چه رقم نجومی ای می رسد”.

وی در ادامه می گوید:” اگر صدا و سیما با این شرکت زد و بند نداشته باشد محال است اجازه پخش به آگهی های آن داده باشد.چون برای پخش آگهی، شرکت درخواست کننده باید انواع و اقسام مدارک شناسایی، مجوزها، محل دقیق سکونت خود و اقوام خود و.. را به بازرسان صدا و سیما بدهد، تادر صورت لزوم بتوانند از وی طلب های خود را وصول کنند. بنابراین احتمال سهل انگاری یا غفلت در این زمینه صفر است وقطعا صدا و سیما از وضعیت شرکت سپیده ماهان مطلع بوده است”.

هنوز اطلاع دقیقی از رقم این معامله غیرقانونی در صدا و سیما منتشر نشده، اما در صورت انتشار آن شاید مشخص شود که رسانه ملی نیز از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی عقب نیافتاده است.