رادیوفردا: دادستان تهران از تشکیل پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی رفسنجانی خبر داده است، اما خانم هاشمی در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی تشکیل این پرونده را غیرقانونی خوانده و آن را حاصل «عصبانیت و بی‌تدبیری آقایان» توصیف می‌کند.

گزارش رادیوفردا درباره ابعاد مختلف این پرونده از نگاه یک وکیل دادگستری و یک تحلیل‌گر سیاسی است.

وب‌سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از تشکیل پرونده قضایی جدیدی علیه فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داده است.

فائزه هاشمی یکی از سیاسی‌ترین فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات مردمی پس از آن، از جمله سخنرانان منتقد محمود احمدی‌نژاد و حامی میرحسین موسوی، بوده است.

صدای فائزه هاشمی: من مطمئن هستم و امیدوارم که چنین اتفاقی نیفتد. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز شود مطمئنا دیگر به ایشان امر مشتبه می‌شود و خودش را امام زمان می‌داند. من به عنوان یک شهروند از جناب آقای میرحسین و جناب آقای کروبی می‌‌خواهم تا انتخابات رفاقت و دوستی‌هایشان را حفظ کنند.

پس از اعتراضات مردمی سال ۸۸ قوه قضاییه ایران با گشودن پرونده‌ای علیه فائزه هاشمی وی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه زندان محکوم کرد.

حالا در حالی که وی طبق مواد ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به اخلال در نظم متهم شده خود فائزه هاشمی می‌گوید در دوران زندان شش ماهه‌اش در زندان اوین در سال گذشته اقدامی خلاف قانون انجام نداده است.

مهناز پراکند،‌ وکیل دادگستری مقیم نروژ،‌ نیز معتقد است:

«به فرض اگر زندانی در زندان تخلفی انجام داده باشد قطعا ماده ۶۱۸ منطبق نیست با آن اتهامات. به خاطر این که ماده ۶۱۸ ناظر به مواردی است که فرد خارج از زندان باشد، در جامعه باشد و بعد رفتاری انجام بدهد که آن رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشود. عربده‌کشی، مثل چاقوکشی، مثل بستن راه برای مردم… این را در واقع قانون‌گذار از ماده ۶۱۸ مورد نظرش هست.»

مهدی مهدوی آزاد، تحلیل‌گر سیاسی مقیم آلمان، نیز معتقد است که پرونده‌سازی جدید علیه فائزه هاشمی می‌تواند ابعادی فراتر از بحث‌های حقوقی داشته باشد.

«آقای هاشمی در سه ماه اخیر توانسته اندکی خودش را در داخل کاست قدرت احیا کند. یعنی هم آزادی فائزه آن هم در شرایطی که آقای رشته احمدی معاون امنیتی دادستان تهران گفته بود مرد نیستم اگر بگذارم فائزه هاشمی از زندان اوین بیرون رود… هم تعویق غیرمنتظره و معنادار دادگاه مهدی هاشمی، هم ائتلاف آقای هاشمی با اصلاح‌طلبان و نقش بزرگی که در انتخابات داشت و نهایتا پیروزی حسن روحانی گام‌های کوچکی به سمت احیای سیاسی او در داخل کاست قدرت بودند. در این شرایط تشکیل یک پرونده جدید برای فائزه هاشمی آن هم پرونده‌ای که کاملا سیاسی است یک پیام آشکار است از طرف حاکمیت و طیف تندرو به رئیس مجمع تشخیص. اول تهدید هاشمی و هوادارانش است و دوم تاکید بر این تحلیل که هنوز سررشته امور در دست رهبری و منصوبان او است. چیزی عوض نشده و رد صلاحیت هاشمی یکی از کوچک‌ترین برخوردهایی بوده که ما با او می‌توانستیم انجام دهیم.»

درست به همین دلیل مهدی مهدوی آزاد معتقد است تشکیل پرونده جدید علیه فائزه هاشمی حتی می‌تواند پیامی برای دولت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب نیز باشد:

«اگر آقای هاشمی بتواند با لابی پشت صحنه تحولات را به نفع خودش تغییر دهد، حتی ممکن است این پرونده بایگانی شود. اما اگر حاکمیت لازم بداند به آقای هاشمی یک پیغام جدی بدهد، آن موقع ممکن است پرونده خانم فائزه هاشمی از اتفاقاتی که در داخل زندان اوین افتاده ناگهان تغییر ماهیت بدهد به اتفاقاتی که بعد از ۸۸ افتاده و حضور فائزه را در تظاهرات خیابانی مد نظر قرار دهد و با یک حکم سنگینی مواجه شویم که مورد انتظار آقای هاشمی و هوادارانش نیست.»

با وجود این نگاه سیاسی مهدی مهدوی آزاد، مهناز پراکند به عنوان حقوقدان معتقد است وکیل در چنین پرونده‌هایی باید تا آنجا که می‌تواند برای غیرسیاسی شدن پرونده تلاش کند:

«وکلا سعی می‌کنند که از بعد حقوقی وارد قضیه شوند. قضات هم باید از بعد حقوقی وارد قضیه شوند. یعنی واقعا اگر ما با یک دادگاه عادلانه و با یک قاضی عادل و بی‌طرف روبه‌رو باشیم باید این انتظار را داشته باشیم که قاضی نگاه کند به قانون. نه آن چه که ماموران امنیتی بهش دیکته کنند یا آن چه که دادستان ممکن است، خود دادستان هم البته باید به قانون توجه داشته باشد. برای این که مسائل سیاسی نباید وارد امور حقوقی و قضایی شود.»

و نهایت این که دادستان تهران زمان رسیدگی به پرونده جدید علیه فائزه هاشمی را ماه آینده، مردادماه، اعلام کرده است، همان زمانی که قرار است حسن روحانی متحد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی کار خود را به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران آغاز کند.