یاشار سلطانی: اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به شهرداری این اجازه را داد تا برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران به مبلغ ۲ میلیارد یورو اتوبوس برقی از کشور چین وارد کند.

این قرارداد با چنین مبلغ قابل توجهی آنچنان که در مذاکرات منتشر شده‌ی شورای شهر معلوم است با عجله‌ی فراوان و بدون رعایت تشریفات در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است. اکنون بررسی اسنادی که در این زمینه به دست ما رسیده نشان می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌ها در این قرارداد تخلفات فراوانی صورت گرفته است.

پر واضح است که وقتی چنین مبلغی را با ترک تشریفات و با عجله‌ی فراوان در اختیار نهادی قرار می‌دهند باید شاهد چنین تخلفاتی باشیم اما آنچه در این قرارداد به وقوع پیوسته‌ است موضوعی فراتر از برخی تخلفات رایج یا نادیده انگاشته شده از سر سهل‌انگاری است.

قراردادی که با دخالت مستقیم علیرضا زاکانی، نقش آفرینی مهدی چمران و حضور بازوی مالی شهرداری یعنی بانک شهر به سرانجام رسیده است. قرارداد پر ابهامی که طرف اجرا کننده‌ی چینی آن سوال‌های زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند. اینکه چطور یک شرکت ساختمان‌سازی تبدیل به واردکننده خودروی چینی به ایران می‌شود.

عجله و ترک تشریفات

یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود.

برای نمونه ناصر امانی در جلسه‌ تصویب اجازه‌ خرید خودرو می‌گوید که صدور چنین مجوزی در حیطه اختیارات شورای شهر نیست و هیات وزیران باید به آن بپردازد. اما در ادامه بارها تاکید می‌شود که شرایط یوزانس شرکت چینی استثنایی است و نباید فرصت را از دست داد.

برای نمونه لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با تمجید از شرکت چینی و شرایط آن می‌گوید: «برای ما حتی یک ساعت نیز یک ساعت است. تقاضا داریم این لایحه به تصویب برسد تا بتوانیم از فرصت طلایی ارز، ثبت سفارش و حمایت دستگاه های دولتی استفاده کنیم».

مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر هم دیگر چهره‌ای است که با اصرار شدید در این جلسه سعی دارد قرارداد خیلی زود منعقد شود و در این زمینه می‌گوید: «خرید یورو در سامانه نیما ۴۲ هزار و ۷۰۰ و در بازار ارز ۶۷ هزار تومان است. احتمالاً سال آینده ارز نیمایی به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر در این ۱۵ روز تبدیل به تخصیص نشود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش ارز نیمایی را شاهد خواهیم بود و این عملاً به شهرداری خسارت وارد می کند.»

به هر روی با اصرارهای صورت گرفته اجازه عقد  قراردادی به حجم ۲ میلیارد یورو با ترک تشریفات در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. طبیعتا این سوال برای همه‌ی ما وجود دارد که چه سازوکاری در این کشور از لحاظ نظارتی وجود دارد که قراردادی با این حجم خیلی سریع و بدون ترک تشریفات در اختیار یک نهاد قرار می‌گیرد.

اساسا می‌توان به لحاظ قانونی در ایران قرارداد ۲ میلیارد یورویی را با ترک تشریفات منعقد کرد؟