صدای آمریکا: متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش‌ها مبنی بر «لابی ایالات متحده علیه صدور قطعنامه توبیخی جمهوری اسلامی» در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تکذیب کرد.

میلر در کنفرانس خبری روز ۸ خرداد، گزارش روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر تلاش دولت بایدن برای جلوگیری از صدور قطعنامه توبیخی علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را «نادرست» خواند و تاکید کرد که آمریکا هیچ لابی برای رأی منفی یا ممتنع کشورها در این زمینه انجام نداده است.

پیش از این، وال استریت ژورنال مدعی شده بود که نمایندگان آمریکا در آژانس به برخی کشورها برای رأی ممتنع فشار آورده‌اند و خود آمریکا نیز قصد رأی ممتنع دارد.

بنا بر گزارش وال‌استریت‌ژورنال فرانسه و بریتانیا خواستار توبیخ جمهوری اسلامی به دلیل پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای آن هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه، به تحریم، بازدارندگی و انزوای بین‌المللی به عنوان ابزارهای فشار بر جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها از جمله فعالیت‌های هسته‌ای اشاره کرد.

آخرین قطعنامه از این دست، یک سال و نیم پیش بود که فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا یک صدا آن را به رأی گذاشته و به تصویب رساندند.

رسانه ها علت مخالفت آمریکا را بیم از تشدید فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی ذکر کرده‌اند.

سه خبرگزاری عمده بین‌المللی روز دوشنبه گزارش دادند که آژانش در گزارشی گفته است ذخایر اورانیوم غنی‌شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای توسط حکومت ایران افزایش یافته است.

طبق این گزارش، ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد جمهوری اسلامی با افزایش ۲۰ کیلو و ۶۰۰ گرمی از زمان انتشار آخرین گزارش فصلی آژانس در اسفند سال گذشته، به بیش از ۱۴۲ کیلوگرم رسیده است.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد تنها یک قدم کوتاه و فنی از غنای ٩۰ درصدی مورد نیاز برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای فاصله دارد. ایران تنها کشور غیرهسته‌ای جهان است که اورانیوم با غنای ۶۰ درصد تولید می‌کند.

طبق تعریف آژانس، ایران به دست‌کم ۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد برای تولید یک بمب هسته‌ای نیاز دارد. به عبارت دیگر، با فرض صحت ارقام ارائه شده از سوی آژانس، جمهوری اسلامی هم‌اینک اورانیوم غنی‌شده کافی برای تولید سه بمب هسته‌ای را در اختیار دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرده که هنوز تصمیم شهریور ۱۴۰۲ مبنی بر ممنوعیت مجرب‌ترین بازرسان آژانس از نظارت بر برنامه هسته‌ای خود را مورد ارزیابی مجدد قرار نداده است؛ ضمن این که از حکومت ایران انتظار دارد در چارچوب رایزنی‌های جاری دوجانبه، این اقدام را انجام دهد.