صدای آمریکا: گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۳ آذر نسبت به قانون موسوم به «حجاب و عفاف» جمهوری اسلامی که مجموعه‌ای از مجازات‌های جدید را برای زنان و دختران ایرانی در نظر گرفته است ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو فوری آن شدند.

کارشناسان می گویند: «قانون جدید حجاب، تشدید کنترل حکومتی بر بدن زنان در ایران و تجاوز بیشتر به حقوق و آزادی‌های آنها است.»

قانون موسوم به «حجاب و عفاف» برای افراد بالای ۱۲ سال که‌ در فضای مجازی یا حقیقی، «ترویج یا تبلیغ برهنگی» کنند و یا «بدپوششی» داشته باشند مجازات در نظر گرفته است.

کارشناسان سازمان ملل اشاره کرده‌اند که قانون جدید جریمه‌های سنگین‌تر و حبس‌های طولانی مدت‌تر تا ۱۵ سال برای این موارد در نظر گرفته است و این امکان را برای قضات فراهم کرده تا مجازات اعدام را تحت عنوان «فساد فی‌الارض» اعمال کنند.

کارشناسان سازمان ملل قانون جدید «حجاب و عفاف» را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حق زنان برای برابری، آزادی‌ بیان و مذهب، حق تصمیم‌گیری در مورد بدن، امنیت و حریم خصوصی دانسته‌اند.

این گروه از کارشناسان سازمان ملل همچنین تبلیغات حکومتی برای شکل دادن به محتوای آموزشی و هنجارهای فرهنگی به منظور اعمال حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف» و ارزش‌های به اصطلاح «خانواده‌محور» را نگران‌کننده دانسته‌اند چرا که به گفته آنها، آزادی بیان، عقیده و مذهب را محدود می‌کند.

در بیانیه آنها آمده است که سپردن بخشی از اجرای این قوانین به شهروندان و کسب و کارها، به ایجاد حس ترس و بی اعتمادی در جامعه دامن می‌زند و مجازات‌های شدید اقتصادی به صورت نامتناسبی بر گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان، جوانان و کاربران رسانه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نازیلا قانع گزارشگر ویژه «آزادی ادیان و عقیده» در سازمان ملل، ریم السالم گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران این سازمان؛ ایرنه خان گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان و الکساندرا زانتاکی گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی از امضاءکننده‌های این بیانیه هستند.

محدودسازی آزادی زنان تحت لوای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده و پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.

بر پایه این «قانون»، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.

این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.

زنانی که محدودیت‌های حکومتی برای اعمال حجاب اجباری را رعایت نکنند، در چهار بار نخست به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تأمین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.

در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.

بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.