خودنویس: انتخاب حقوق‌دان‌های جدید شورای نگهبان، فعالیتش در عقیم‌سازی جمهوریت و جلوگیری از تحقق کامل اراده ملت در عرصه حکمرانی را وارد مرحله تازه‌ای ساخته است. عباسعلی کدخدائی هم از شورا رفت…

وی از سال ۱۳۸۴ سخنگویی شورای نگهبان را بر عهده داشت. او از معتمدین ونزدیکان شیخ احمد جنتی است و همچنین روابط نزدیکی با بیت رهبری و اصول گرایان افراطی دارد. بر مبنای برخی گمانه زنی‌ها مدیریت سیاسی شورای نگهبان، هماهنگ سازی ناظران و نیرو‌های تحت خدمت شورای نگهبان و اجرای خواسته‌های رهبری در مهندسی انتخابات توسط او صورت می‌گرفته است.

در اصل جنتی ریاست و نظارت عالیه را بر عهده دارد ولی اجرای تدابیر خاص و هدایت تصمیمات شورای نگهبان در چارچوب خواست حاکمیت توسط عباسعلی کدخدایی در ۸ سال گذشته انجام شده است. او نقش محوری در ابلاغ و رسانه‌ای کردن عملکرد شورای نگهبان و دفاع از تصمیمات در انتخابات‌های سال ۸۸ و ۹۲ ایفا کرد.

او آنگونه که خود مدعی است از حسن روحانی و علی لاریجانی خواسته بود که از هاشمی رفسنجانی بخواهند که برای حفظ شان خود و مصلحت نظام از کاندیداتوری انصراف بدهد. صادق لاریجانی وی را به همراه ۵ حقوق‌دان دیگر به مجلس معرفی کرد اما بر خلاف توقعات وی نتوانست جزو سه نفر اول بشود. محسن اسماعیلی که ملایم ترین دیدگاه در بین اعضاء شورای نگهبان را دارد توانست با کسب ۹۱ درصد رای نمایندگان حاضر در مجلس رتبه اول را بدست آورد. بعد از وی سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان به ترتیب با کسب ۵۷ درصد و ۵۰ درصد نفرات بعدی شدند. این دو از چهره‌هایی هستند که در طول سه دهه گذشته در دستگاه قضایی فعالیت کرده و مدارج حقوقی را طی نموده‌اند.

کدخدایی ۱ یک رای کمتر از ابراهیمیان بدست آورد. تا بعد از ۱۲ سال از جمع اعضاء حقوق دان شورای نگهبان خارج گردد. او در ۸ سال گذشته همزمان نقش‌های معاونت اجرایی و سخنگویی شورای نگهبان را نیز بر عهده داشت.

انتخاب مجلس معنادار بود و تا حدی با پیروزی روحانی هم‌سویی داشت. جایگاه کدخدایی در بین حقوق‌دان‌های شورای نگهبان مشابه سعید جلیلی در بین کاندیدا‌های ریاست جمهوری بود. همچنین رای بالا به اسماعیلی که نزدیک‌ترین فاصله با منتقدین شورای نگهبان را دارد نیز پیام روشنی داشت که اکثریت مجلس خواهان تغییر رویه شورای نگهبان است. البته تغییر مورد نظر محدود به رعایت مولفه‌های پایه‌ای جمهوری اسلامی و حفظ بازی خودی‌ها است. اما با عملکرد جاری شورای نگهبان زاویه دارد.

معاونت اجرایی و امور انتخابات توسط دبیر شورای نگهبان انتخاب می‌شود. با توجه به نظر مثبت جنتی، می‌توان پیشبینی کرد کدخدایی پست معاونتش در شورای نگهبان را حفظ نماید. اما تصمیم شورای نگهبان مبنی بر مسکوت گذاشتن انتخاب سخنگو وصرفا انتخاب دبیر و قائم مقام دبیر، امر غیر متعارفی بود که حتی مورد توجه خبرگزاری فارس نیز قرار گرفت. به نظر می‌رسد اختلافات در داخل شورای نگهبان رو به افزایش است و این امر باعث شده تا کدخدایی نتواند توسط اکثریت اعضاء شورا به سخنگویی برگزیده شود. همچنین برایند نظرات بگونه ای بوده که فعلا سخنگو نیز انتخاب نشده است و ممکن است شورای نگهبان دیگر سخنگویی تعیین ننماید.

اختلاف در شورای نگهبان امر جدیدی نیست اما این اختلاف تاثیری بر برونداد شورای نگهبان تا کنون نداشته است. الیته تصمیم گیری‌های اصلی شورای نگهبان معمولا توسط اراده‌های مسلط قدرت و در بیرون از شورا گرفته می‌شود. در انتخابات سال ۱۳۸۸ شایع بود که دو عضو شورا تمایل به ابطال انتخابات داشته‌اند. در این دوره نیز مساله رد صلاحیت رفسنجانی در شورای نگهبان مساله ساز شده بود و حذف رفسنجانی از زقابت‌ها تنها با نظر مثبت سه فقیه و ۵ حقوق دادن صورت گرفت. آیت الله هاشمی شاهرودی غایب بود. آیت الله مومن مخالفت کرد و سرانجام با پافشاری شیخ محمد یزدی و احمد جنتی و رای مثبت مدرس یزدی و اکثریت حقوق‌دان‌ها، صلاحیت رفسنجانی احراز نشد.

اما این رویداد بسادگی انجام نشد. رفسنجانی مدعی است ابتدا شورای نگهبان صلاحیت وی را تایید کرده است. اما با حضور وزیر اطلاعات فضا عوض می‌شود. اگر چه با مخالفت برخی از اعضاء، حیدر مصلحی در هنگام تصمیم‌گیری جلسه شورای نگهبان را ترک می‌کند. کدخدایی این مساله را رد می‌کند اما در عین حال اصل حضور حیدر مصلحی را می‌پذیرد که به عنوان رئیس یکی از منابع استعلام شورای نگهبان اطلاعاتی را در خصوص کاندیدی دیگر مطرح کرده است. حضور وزیر اطلاعات و یا رایزنی‌های وی برای لیست نهایی افراد تاییدصلاحیت شده مسبوق به سابقه است. اما این مذاکرات پیش از جلسات نهایی شورای نگهبان صورت می‌گرفت.

حال به نظر می‌رسد بعد از این واقعه اختلافات در شورای نگهبان بیشتر از قبل شده است اگر چه هنوز جدی نیست. عدم انتخاب کدخدائی به عنوان سخنگو یکی از جلوه‌های این اختلاف است. از بیرون نیز اصول گرایان منتقد وضع موجود و مخالفان یکه تازی ولی فقیه و اصول گرایان افراطی از بیرون فشار می‌ آورند تا شورای نگهبان تغییراتی را انجام دهد. طرح پیشنهاد علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان در این راستا است.

تا پیش از انتخابات یزدی و جنتی بخش تند رو و شاهرودی و مومن بخش میانه‌روی فقهای شورای نگهبان را نمایندگی می‌کردند. مدرس یزدی در وسط آنها قرار داشت. مهدی شب زنده‌دار که به عنوان عضو جدید شورای نگهبان جایگزین آیت الله رضوانی شد، مشی‌ای مشابه مدرس یزدی دارد. او فقط در حوزه علمیه فعالیت می‌کرده و با شورای فقهی شورای نگهبان همکاری می‌کرده است. در مجموع مدرس یزدی و شب زنده‌دار به شاهرودی و مومن نزدیک‌تر هستند. اما شیخ محمد یزدی نیز بعد از انتخابات تغییر موضع محدودی پیدا کرده و از گفتمان سوم تیر دور گشته و به اصول‌گریان سنتی نزدیک‌تر شده است. بنابراین موازنه قوای کنونی شورای نگهبان نشانگر افزایش فاصله این شورا با اصول‌گرایان تند رو است.

البته این مساله تا جایی است که تصمیم گیری‌ها بر عهده شورای نگهبان باشد و گرنه اگر قرار بر دخالت رهبری و اراده‌های مسلط بیرون از شورا باشد، شکاف داخلی تعیین کننده نیست. در روز‌های آینده مشخص می‌شود که عملکرد شورای نگهبان نیز در فصل جدید سیاسی ایران تغییر می‌کند یا اینکه اختلافات از محدوده کنترل شده و نا چیز عبور نمی نماید.