رادیوفرانسه: علی ربیعی می داند که راه حل مشکلات اصلی جامعۀ کارگری ایران رعایت آزادی های اساسی برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری و عادی شدن رابطۀ جمهوری اسلامی با آمریکا برای رفع تحریم های فلج کننده علیه اقتصاد ایران است. اما، آنچه او می داند و نمی گوید این است که خود این الزامات نیازمند تغییر در ماهیت نظام ولایت فقیه است که برغم سکوت علی ربیعی معضل اصلی او را تشکیل می دهد چه او وزیر کار بشود یا نشود.

علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، در توضیح برنامه و اهدافش در صورت گمارده شدن در مقام جدید به یک انتقاد نیز پاسخ داده است. او در واکنش به اظهارات برخی منتقدان که به گذشتۀ امنیتی او اشاره کرده و به همین دلیل صلاحیت او را برای تصدی وزارت کار، تعاون و تأمین اجتماعی زیر سئوال برده اند، از جمله گفته است : “کسانی که در سطوح بالا و به صورت علمی با مقولۀ امنیت سر و کار دارند، معمولا هم از توانایی بالای تحلیل برخوردارند و هم دانش مناسبی از شرایط اجتماعی دارند.” بر همین اساس علی ربیعی اضافه کرده است که این افراد امنیتی “قدرت پیش بینی و آینده نگری، شجاعت و قاطعیت نیز دارند.”
علی ربیعی تأکید کرده است که گذشتۀ اطلاعاتی او نه فقط نقطۀ ضعف او برای تصدی وزرات کار نیست، بلکه او را به عنوان “مدیری استراتژ” در موقعیتی برتر برای رسیدن به مقام وزارت کار قرار داده است.
با این سخن وزیر پیشنهادی کار به طور غیرمستقیم از وخامت وضعیت جامعۀ کارگری ایران و خطراتی که این وضعیت می تواند متوجۀ نظام سیاسی کشور کند پرده برداشته است. او در واکنش به منتقدانش در مجلس شورای اسلامی گفته است : “گاهی اوقات فراموش می کنیم که در چه شرایطی زندگی می کنیم.” به گفتۀ علی ربیعی، امروز بیکاری، افزایش شکاف طبقاتی و هزینه های درمان و بهداشت، سقوط بخش عظیمی از جامعه و طبقات فرودست به کام فقر و رکود و کسادی فضای کسب و کار باعث شده که حسن روحانی او را برای مقام حساس وزارت کار انتخاب کند و اینکه خود علی ربیعی با آگاهی از شرایط امروز کشور و وضعیت خطرناک و نگران کنندۀ جامعۀ کارگری پیشنهاد وزارت کار را برغم مخالفت های قبلی اش پذیرفته است.
از حق نباید گذشت که علی ربیعی، صرف نظر از گذشتۀ امنیتی اش، تنها مقام ارشد اطلاعاتی نظام اسلامی است که به همان دلایلی که خودش برشمرده بیش از دیگر مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به تحولات جامعۀ کارگری ایران و همچنین بحران ها و خطرات آن علیه نظام اسلامی از خود حساسیت نشان داده است.
او در همان نخستین سال های روی کار آمدن محمد خاتمی هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی ایران نمی خواهد با مشکلات ناشی از بحران بیکاری روبرو شود باید سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند تا دست کم شمار بیکاران جامعه افزایش نیابد.
اکنون شانزده سال از این پیش بینی می گذرد. البته، نه دولت محمد خاتمی موفق به مهار بیکاری در کشور شد و نه محمود احمدی نژاد توانست برغم برخورداری از 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی بیش از 14 هزار شغل در سال طی هشت سال زمامداری اش ایجاد کند.
خود علی ربیعی در توصیف دو دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از جمله گفته است : “در هشت سال گذشته شفافیت اطلاعاتی وجود نداشته و آمارهای دقیقی از وضعیت ها منتشر نشده و در برخی موارد گزارش های سالانه با دقت تدوین نشده اند.”
او در ادامه وضعیت جامعۀ کارگری ایران را نامساعد دانسته و افزوده است : سازمان تأمین اجتماعی که زندگی ده ها میلیون ایرانی را تحت پوشش قرار می دهد در آستانۀ ورشکستگی است و تنها بدهی های دولت به این سازمان به 50 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. وزیر پیشنهادی کار سپس افزوده است که نرخ بیمه شدگان نسبت به مستمری بگیران از 4.35 در دهۀ 1350 به 6.6 در سال های اخیر رسیده که بر اساس استاندارهای بین المللی در مرز هشدار و خطر قرار گرفته است.
علی ربیعی همچنین به افزایش هزینه های دارو و درمان و مشکلات مالی وزارتخانۀ بهداشت و درمان اشاره کرده و افزوده است که به دلیل به هم ریختگی و بالا رفتن نرخ بیکاری درآمدهای صندوق های بازنشستگی در حال کاهش است، در حالی که مصارف آن رو به افزایش گذاشته اند. رکود و تعطیلی واحدهای اقتصادی دامنگیر کارخانجات “شستا” (“شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی”) شده که بعضاً در اعتراض های کارگری و حقوق های معوقه نمودار می شود.
علی ربیعی با استناد به آمارها تصریح کرده است که بیش از 60 درصد سرمایه گذاری های “شستا” در صنایع پر ریسک صورت گرفته و سامان درستی در فروش اموال و سهام شرکت های تابعه وجود ندارد. او سپس تأکید کرده که برون رفت از وضعیت کنونی نیازمند بهبود فضای کسب و کار، تقویت فضای گفتگو و تشکل های مستقل کارگری و رعایت اصل بیطرفی از سوی دولت است. او گفته است که در صورت انتخاب شدن “شرایط تقویت قدرت اجتماعی کارگران را” از طریق تشکل های مستقل شان مهیا خواهد” کرد تا کارگران بتوانند به واسطۀ این “قدرت اجتماعی” نمایندگان خاص خود را ایجاد کنند.
البته خود علی ربیعی اعتراف کرده است که میزان تقویت تشکل های کارگری به شدت تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. او در این اعتراف تا آنجا پیش رفته که حتا حل معضلات و مشکلات جامعۀ کارگری ایران را در سطحی فراتر از وزارت کار و همچنین از طریق اصلاح سیاست های اقتصادی و خارجی و دیگر اصلاحات ساختاری در کشور امکانپذیر دانسته است. به گفتۀ علی ربیعی، با وضعیت کنونی کسب و کار و رکود تورمی سایه گستر در جامعه، کمک به اقشار و طبقات آسیب دیدۀ باید حتا توسط خود مردم یا انجمن های خیریه صورت بپذیرد، زیرا، دولت، به گفتۀ او، با کمبود شدید منابع روبرو است.
علی ربیعی در واقع برغم روشن بینی اش در قبال مشکلات و معضلات جامعۀ کارگری ایران، از محدودیت های دامنۀ عمل خود نیز آگاه است به طوری که به وضوح اعلام می کند که راه حل مشکلات جامعۀ کارگری ایران به ویژه بیکاری مزمن و کسادی کسب و کار عمیقاً سیاسی است. این راه حل که دربرگیرندۀ رعایت آزادی های اساسی برای تشکیل سازمان های حقیقتاً مستقل کارگری است همچنین به عادی شدن رابطۀ ایران با غرب و به ویژه با آمریکا بستگی دارد تا درنتیجه اش دست کم در گام نخست تحریم های فلج کننده علیه اقتصاد ایران به مرور پرچیده شوند. اما، رعایت آزادی های اساسی و عادی شدن رابطۀ جمهوری اسلامی ایران با آمریکا خود نیازمند تغییری اساسی در ماهیت نظام ولایت فقیه است. امکان این تغییر اولین صورت مسألۀ علی ربیعی است صرف نظر از اینکه او به مقام جدید گمارده شود یا نه.