رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بیژن نامدار زنگنه در فاصله کوتاهی پس از استقرار در ساختمان وزارت نفت چند مدیر کلیدی زیرمجموعه خود را تغییر داد. در حرکتی موازی، سپاه پاسداران که بزرگترین پیمانکار صنایع نفت و گاز و بزرگترین واسطه فروش و تجارت نفت و فروارده‌های نفتی جمهوری اسلامی است به تغییراتی در مالکیت و مدیریت شرکتهای پیمانکاری متعلق بخود دست زده است.

در مهم‌ترین تغییرات مدیریتی نفت، زنگنه منصور معظمی را که علاوه بر سابقه کار در نفت، سفارت در برزیل را نیز در کارنامه دارد به عنوان معاون امور بین‌المللی وزارتخانه، و محسن قمصری را به عنوان مدیر امور بین‌المللی شرکت نفت و مسئول بازاریابی و فروش نفت معرفی کرد. در تغییرات دیگر احمد قلعه بانی نیز جای خود را به یکی از نفرات شناخته شده تیم تازه روحانی خواهد داد.

در اولین تغییرات، معظمی جانشین احمد خالدی شد که در زمان تصدی خود به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت ملی رژیم مصوبه فروش نفت به بابک زنجانی را تهیه دید و ابلاغ کرد و در مرحله بعد، و پس از انتقال هدف دار او به وزارت نفت و تصدی معاونت بین‌المللی وزارتخانه، مصوبه خود را در شورای امنیت ملی در مورد امتیاز بابک زنجانی (میلیاردر جوان واسطه فروش نفت) بموقع اجرا گذاشت!
طی تحولات مدیریتی مرتبط با سپاه نیز مالکیت (و مدیریت) شرکت نفت دریایی “صدرا” و همچنین مدیریت شرکت پیمانکاری نفت “سپانیر” تغییر کردند.

علاوه بر آغاز جنگ نفت مابین تیم تازه مدیریتی حسن روحانی با سپاه، مجلس اسلامی رژیم نیز به جبهه نبرد دیگری از این جنگ تمام عیار مابین شاخه های قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. طرح دعاوی مسعود میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس، و وزیر پیشین نفت در دولت احمدی نژاد، پیرامون دلایل قطع سه ساله مبادله نفت با دو کشور همسایه شمالی، کاهش تولید نفت ایران به صورت “دستوری” به میزان 300 هزار بشکه در روز توسط “سیف الله جشن‌ساز” مدیر عامل پیشین نفت، با هدف تامین “منافع خصوصی” و بازار یابی آسان‌تر واسطه‌های نفتی، و خبر خودداری بابک زنجانی دلال میلیاردر نفتی مرتبط با عامل امنیتی و سپاه، از بازگرداندن 2.8 میلیارد دلار بهای چند محموله نفت فروخته شده، تنها بخشی از جنگ گسترده‌ای است که مابین عوامل حکومت در مورد نحوه تقسیم قدرت و منافع نفت در گرفته است. میرکاظمی در اظهارات خود از بابک زنجانی تنها به عنوان “ب.ز” یاد کرده است.

در واکنش به تحولات مرتبط با شاخه مجلس جنگ داخلی نفت، شرکت نفت “نیکو” (زیرمجموعه شرکت ملی نفت) که در لندن به ثبت رسیده و محل استقرار خوش‌نشین‌های مورداعتماد حاکمیت و مسئولان اصلی فروش و دریافت پولهای نفتی است، به نوبه خود به صدور بیانه ای مبادرت کرد و ضمن دفاع از اقدامات مربوط به تجارت نفت مبادله ای و محکوم ساختن قطع سه ساله آن با دستور مسعود میرکاظمی، به این نبرد چند وجهی داخل شد.

در اقدام دیگری شرکت نفتی “کاسپین اویل دیولوپمنت” که به صورتی کاملا بحث‌انگیز در ایرلند به ثبت رسیده و در شمال ایران به دلالی نفت مشغول بوده، بابت قطع سواپ (مبادله) نفت، دعوایی برای دریافت 100 میلیون دلار غرامت مطرح ساخته است.
در این میان آنچه از سوی مسئولان تازه و گذشته دست درکار نفت مطرح نمیشود ادامه غارت و انهدام دارایی‌های ملی ایران است که در دست‌های عوامل حاکمیت قرار داده شده است.

آقای مسعود می کاظمی که به عنوان سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد از وزارت بازرگانی به نفت رفت و مدتی سکان این وزارتخانه را در دست داشت و امروز بر کرسی مجلس و ریاست کمیسیون انرژی نشسته، اعتراف می‌کند، که زیان “سواپ نفت” به شیوه گذشته، و قطع 300 هزار بشکه تولید داخلی بمنظور کمک به بازاریابی و فروش نفت کشورهای همسایه، برای ایران روزانه 120 میلیون دلار است. مجموع زیانهای روزانه ایران، در نتیجه اعمال تحریمها بیش از 500 میلیون دلار در روز است.

موضوع مبادله نفت با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان (دریافت در بندر نکا و فروش نفت به همان حجم به دو کشور فروشنده، و دریافت 5 تا 7 دلار در هر بشکه حق ترانزیت) که میتوانست تدریجا از 100 هزار بشکه تا 500 هزار بشکه در روز افزایش یافته و ایران را به یکی از مراکز تجاری نفت تبدیل کند، فکر مناسبی بود که از ابتدا، به وسیله ای برای سوء استفاده و انباشتن منافع نجومی دست درکاران قدرت در درون نظام تبدیل شد.

(در بخش دوم این نوشته تحولات اعلام نشده درون صنایع و تجارت نفت طی هشت سال گذشته، و همچنین وضعیت واقعی تولید نفت و گاز در شرایط کنونی، با استناد به اسناد و اظهارات مسئولان برکنار شده دست در کار نفت و گاز مورد بررسی قرار میگیرد)