خودنویس: دادگاه عالی انتاریو، به برگزاری محاکمه‌ای جدید با حضور مهدی هاشمی برای رسیدگی نهایی به اتهاماتش، حکم داد. توقف حکم با درخواست شاکیان، برای برگزاری محاکمه‌ای با حضور متهم انجام گرفته است.

دادگاه عالی انتاریوی کانادا، سر انجام با درخواست شاکیان پرونده برای کنار گذاشته شدن مشروط حکم و برگزاری محاکمه مهدی هاشمی [و در حضور هیات منصفه] موافقت کرد.

بر اساس این حکم، قاضی «لو»، حکم پیشین خود را به شکلی مشروط متوقف می‌کند.

در حکم جدید قاضی «لو» بر اساس آنچه در جلسه ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۳ ارائه شده، حکم صادر شده در ماه آگست سال ۲۰۱۱ تحت «شروط» زیر کنار گذاشته می‌شود:

– متهم اول (مهدی هاشمی) باید دلایل [برای اینکه دادگاه عالی انتاریو صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده را ندارد] خود را برای قضاوت در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۳ به این دادگاه ارائه کند.

– چنانچه لایحه عدم صلاحیت دادگاه ارائه شده توسط متهم اول، به نتیجه نرسد، متهم اول موظف است ظرف ۷ روز از تاریخ صدور حکم نهایی دادگاه دوم اکتبر لایحه دفاعیه‌ای مشتمل بر دفاع ماهوی به این دادگاه ارائه کند.

– سیر مراحل دادرسی، از داوری خارج از دادگاه معاف است

– دلایل جدید و پاسخ به این دلایل جدید که مطرح خواهند شد باید در دادگاه دوم اکتبر مورد بررسی قرار گیرد

– مدیریت مراحل دادرسی این پرونده زیر نظر دادگاه «مستر» ادامه خواهد داشت.

و نهایتا اینکه این دادگاه حکم می‌کند که هزینه‌های «بیهوده» که برای کنار گذاشتن این حکم اولیه بر دوش شاکیان گذاشته شده، از سوی متهم به آنان تعلق گیرد. صورت حساب باید به صورت کتبی، و نه بیشتر از سه صفحه به دادگاه تسلیم شود و لایحه ردیه آن از سوی متهم به این دادگاه تقدیم شود.

وکیل شاکیان پرونده به خودنویس گفت که برخلاف ادعای یکی از رسانه‌ها، این حکم در دادگاه تجدید نظر صادر نشده و صرفا برای خروج دادرسی از مرحله کنونی، و بر اساس پیشنهاد شاکیان تغییر یافته است. مارک آرنولد به خودنویس گفت که به مهدی هاشمی (از طریق وکلایش درکانادا) پیشنهاد کرده که چنانچه با حضور در جایگاه متهم در محاکمه‌ای جدید موافقت کند، شاکیان داوطلبانه اجرای حکم را متوقف می‌کنند.

این پیشنهاد اولین بار زمانی ارائه شد که متهم در زندان بوده(پاییز پارسال)، و دو بار دیگر نیز در سال جاری تکرار شده است.

با این حال، وکلا سه بار از پذیرش پیشنهاد شاکیان و پاسخ، خودداری کرده و نهایتا مارک آرنولد این خواسته را نزد قاضی «لو» که رای اولیه را صادر کرده بود، مطرح کرد و قاضی با توقف اجرای حکم به طور مشروط موافقت کرد.

بر اساس حکم اولیه که به طور غیابی صادر شده بود، متهم موظف به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به شاکیان بر اساس اتهام‌های مباشرت در آدم‌ربایی و شکنجه و حبس غیر قانونی هوشنگ بوذری در سال ۱۳۷۲ بود.

مهدی هاشمی معتقد است که دادگاه کانادایی صلاحیت بررسی پرونده را ندارد و محاکمه باید در جایی دیگر (لندن) برگزار شود.