خودنویس: برای ۱۵ درصد تأمین مالی پروژه راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود.
روز دوشنبه، ۱۸ شهریورماه، وبسایت اقتصادآنلاین، در گزارشی با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد»، به نقل از حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در برنامه‌ای تلویزیونی، از اختلاسی عظیم در پروژه خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد خبر داد. اختلاسی که متهم نخست آن، «شرکت مهاب قدس»، از شرکت‌های اقماری وابسته به «آستان قدس رضوی»، می‌باشد.
بنا بر این گزارش، برای ۱۵ درصد تأمین مالی این پروژه ریلی، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود. به دنبال این گزارش، صادقی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت پیشین، که همچنان در دولت جدید نیز حضور دارد، این اتهامات را بی‌اساس خواند.

به دنبال انتشار این گزارش و تکذیب معاون وزیر راه و شهرسازی، «اقتصادآنلاین»، روز بعد با گزارشی تفصیلی‌تر، با عنوان «ماجرای دود شدن ۱۲ هزار میلیارد تومان»، اطلاعات دقیق‌تری راجع به «شرکت مهاب قدس» و ابعاد این اختلاس ارائه داد؛ بر اساس برآوردهای این گزارش، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این گزارش، همچنین از ابطال مصوبه واگذاری غیرقانونی شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی در دولت جدید خبر داد و بیان داشت که «در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.»؛ که البته در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی در اطلاعیه‌ای تلاش کرد مسئولیت حقوقی واگذاری سهام دولت و مسائل آن را به دوش مجلس بیندازد و خود را مبرا سازد. بر اساس این اطلاعیه، هدف وزارت نیرو از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌هایی شرکت مهاب قدس و ابطال مصوبه پیشین، استناد به «خیار غبن فاحش» است؛ آستان قدس رضوی همچنین گفته است که با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم.

بر مبنای گزارش دوم، به نظر می‌رسد این اختلاس، نه تنها خنثی نشده است، بلکه به علت حضور نهادی فراقانونی، غیرپاسخگو و قدرتمند به نام «آستان قدس رضوی»‌ و با حمایت مجلس شورای اسلامی، همچنان از افشای ابعاد پنهان آن جلوگیری می‌شود.

به گزارش «خودنویس»، شرکت مهندسین مشاور «مهاب قدس» در سال ۱۳۶۲ از ادغام دو شرکت «خدمات مهندسی آب (مهاب)» و «عمران زمین و توسعه منابع آب» تشکیل شده است؛ این شرکت، به صورت نیمه‌دولتی و زیر نظر وزارت نیرو می‌باشد. این شرکت، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مهندسی مشاور صنعت آب در ایران به شمار می‌رود و تا کنون بیش از ۱۱۰۰ طرح و پروژه مختلف را به انجام رسانده است. عمده‌ترین فعالیت‌های این شرکت در زمینه طراحی و احداث سدهای خاکی و بتنی است و حدود ۲۵۰۰ نفر کارشناس در رشته‌های مختلف مرتبط با هیدرولیک، نیروگاه و تأسیسات زیربنایی را در استخدام خود دارد.

این شرکت خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کند. از بدو تأسیس تا به امروز، این شرکت بیش از ۲۰۰ سد بزرگ را مطالعه و طراحی کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز سوم اوت ۲۰۱۰ اعلام کرد که شرکت مهاب قدس به فهرست شرکت‌های تحریم‌شده از سوی آمریکا اضافه شده است. به گفته این وزارتخانه، مهاب قدس در ساخت یک نیروگاه اتمی در ایران فعالیت دارد. شرکت مهاب قدس دارای ۵ زیرمجموعه تخصصی در حوزه منابع است که عبارتند از:

۱. امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست
۲. امور سد و نیروگاه و تأسیسات زیربنایی
۳. امور آبیاری و زهکشی و کشاورزی
۴. امور آب و فاضلاب و خطوط انتقال سیالات
۵. امور ژئوماتیک (منبع)

از آنجا که وظیفه رسانه، آشکارسازی واقعیات و دفاع از حقوق مردم است، و با توجه به عدم انتشار مناسب این خبر، «خودنویس»، بدون هیچ‌گونه داوری و صرفاً برای آگاهی‌رسانی در راستای روشن شدن ابعاد دقیق ماجرا، گزارش‌های مذکور را منتشر می‌کند:

وزیر نیرو، خبر از اختلاسی عظیم در یک پروژه ریلی داد؛

اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد

و

معاون وزارت راه، سخنان چیت‌چیان را تکذیب کرد!

چیت‌چیان، وزیر نیرو درباره تأمین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی‌های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تأمین شود، تصریح کرد: برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

این مقام مسوول، تأکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش‌پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت‌المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این ۱۵ درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص ۶۰۰ میلیارد تومان انجام گیرد.

تکذیب سخنان چیت‌چیان از سوی معاون وزارت راه و شهرسازی

این در حالی است که در پاسخ به این سخنان چیت‌چیان، معاون وزیر راه و شهرسازی که همچنان برکنار نشده است، این اتهامات را بی‌اساس خواند و اظهار داشت: پروژه راه‌آهن گرگان – بجنورد قرار بود که از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فایناس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به طور معمول در پروژه‌های فایناس ۸۵ درصد از سوی فاینانسور و ۱۵ درصد از سوی دولت پرداخت می‌شود.

وی افزود: دولت به شرطی این را پذیرفت که آستان قدس ۱۵ درصد سهم دولت معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان را بپردازد و به ازای آن، ۴۵ درصد از سهام شرکت مهاب قدس بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آستان قدس واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که کجای این موضوع بوی فساد می‌دهد؟ گفت: دولت برای اجرای پروژه‌های ریلی و زیربنایی در اغلب مواقع از فاینانس استفاده می‌کند و ۱۸ مورد فاینانس در این وزارتخانه در حال اجراست، بنا بر این، اگر این‌طور باشد تمامی پروژه‌ها فساد دارد.

صادقی با تأکید بر اینکه هر دولتی اختیار دارد تا مصوبه دولت قبلی را لغو کند، اظهار داشت: وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبه‌ای را لغو می‌کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با تأکید بر اینکه وزیر نیرو توضیح دهد که این فساد و تضییع بیت‌المال چطور و به وسیله چه کسانی صورت گرفته است؟ بیان کرد: باید مشخص شود که در این میان، کدام یک از طرفین فساد را انجام داده، نمی‌توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت‌المال کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ملی به طور مستقیم بر این فاینانس نظارت داشتند، گفت: اگر این مصوبه فساد داشته پس تمامی این سازمان‌ها و نهادها هم در این فساد دخیل بودند؛ بنا بر این باید نهادهای مربوطه مانند سازمان بازرسی این فساد را اعلام کند.

صادقی با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت این راه‌آهن در حال اجراست، اظهار داشت: این پروژه حدود ۶۰۰ کیلومتر طول دارد؛ بنابراین دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی این منابع را تأمین کند و باید با قرارداد فاینانس آن را به اجرا برساند.

صادقی توضیح نداد که چگونه ۴۵ درصد سهام شرکت مهاب قدس برابر ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در حالی که کارشناسان از جمله خود وزیر معتقد است که این شرکت و دارایی‌هایش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

همه چیز راجع به مهاب قدس و پروژه فاینانس ریلی

ماجرای دود شدن ۱۲ هزار میلیارد تومان چیست؟

روز گذشته خبری در اقتصاد آنلاین منتشر شد. طی این خبر با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد» حمید چیت‌چیان وزیر نیرو خبر از «حیف و میل اموال وزارت نیرو» داده بود. در یک مورد او به مصوبه دولت دهم درباره واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی پرده برداشته بود.

او مدعی شده بود که «وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند… در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تأمین شود و برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود…. اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.»

این، نشان از این دارد که ارزش سهامی که به آستان قدس واگذار شده است، حدود ۲۱ برابر طلبی بوده که آستان قدس از وزارت راه داشته است. جالب اینجاست که واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیأت دولت صورت گرفته است.

اصل قضیه چیست؟

به گزارش «اقتصاد آنلاین» در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود.

پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.

مهاب قدس چه شرکتی است و چه قدر می‌ارزد؟

شرکت مهاب قدس بزرگ‌ترین شرکت مهندسان مشاور بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای کشور و به ویژه سدهای بزرگ برق‌آبی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده و این شرکت بر اجرای این سدها نظارت داشته است و تمام اطلاعات، مستندها و مدارک فنی همه این سدها در اختیار این شرکت است.

پیگیری‌های خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد که شرکت مهاب قدس مالک ۵۱ درصد از شرکت صبا (شرکت سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق) است. شرکت صبا به نوبه خود مالک سهم قابل توجهی از شرکت‌های مهام شرق (۱۰۰ درصد)، سرمایه‌گذاری مشانیر (۲۷ درصد)، پارس سوئیچ (۵ درصد)، نیروترانس (۵ درصد)، آلومتک (۵/۱ درصد)، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور (در مجموع ۴۳ شرکت که در هر یک به تفاوت از ۵/۰ درصد تا ۲۷ درصد متعلق به صبا است)، شرکت‌های مدیریت تولید برق (۲۳ شرکت هر کدام ۶۰ درصد، ۶ شرکت هر کدام ۵۱ درصد و یک شرکت ۱۱ درصد) و چندین شرکت دیگر است. همچنین این شرکت ۶۰ درصد از سهام کلیه شرکت‌های توزیع برق کلیه استان‌های کشور (این شرکت‌ها به روایتی ۶۰ هزار میلیارد تومان و به روایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند) و نیز ۷/۴۷ درصد از سهام شرکت مپنا (یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور که خود مالک بیش از ۳۰ شرکت صنعتی است و تنها سازنده نیروگاه‌های بزرگ حرارتی در کشور است. طبق تخمین اقتصاد آنلاین ارزش این شرکت بین ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است) و همچنین ۵۱ درصد از سهام شرکت فراب (تنها سازنده نیروگاه‌های بزرگ برق‌آبی کشور. طبق برآورد «اقتصاد آنلاین» ارزش این شرکت حدود هزار میلیارد تومان است) را در مالکیت خود دارد.

این لیست، تنها تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه مهاب قدس را نشان می‌دهد. در کل با توجه به برآوردهای اقتصاد آنلاین، با روش‌های مختلف برآوردی، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است.

ارزش معامله چند درصد از ارزش مهاب قدس است؟

طبق این معامله و بر اساس ادعای آقای وزیر ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت راه به آستان قدس با واگذرای ۴۹ درصد سهام مهاب قدس صورت پذیرفته است. با محاسبه بالا مشخص است که ۴۹ درصد سهام مهاب قدس از ۱۵ هزار تا ۲۲ هزار و پانصد میلیارد دلار ارزش دارد. ۶۰۰ میلیارد تومان کمتر از ۳ درصد مبلغی است که به آستان قدس واگذار شده است.

سایر مشکلات این مصوبه

اولین سؤالی که پیش می‌آید این است که شرکت‌های وزارت نیرو بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و بانک‌ها بدهکار هستند و روز به روز بر حجم بدهی‌های صنعت، افزوده می‌شود. صنعت آب و برق حیاتی‌ترین نیازهای زیربنایی عموم مردم، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها را تأمین می‌کند. آیا در شرایطی که حجم عظیم بدهی‌ها، این صنعت را در مرز ورشکستگی قرار داده، سزاوار است منابع حاصل از فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو برای تأمین منابع طرح‌های سایر بخش‌ها اختصاص یابد؟

دومین سؤال و ابهام این است که از سویی قیمت سهام در این مصوبه تعیین نشده و تعیین قیمت آن به زمانی دیگر موکول شده، اما در عین حال، سهام به طور قطعی واگذار شده که این اولین قدم غیرقانونی بوده که در این مصوبه برداشته شده، در حالی که بررسی ارزش سهام مهاب قدس نشان می‌دهد که ارزش سهام واگذارشده بیش از ۲۵ برابر بدهی بوده که وزارت راه و شهرسازی به این شرکت داشته است.

اطلاعیه آستان قدس: با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم!

در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی اطلاعیه‌ای صادر کرد. روابط عمومی آستان قدس رضوی در اطلاعیه خود با اشاره بر بزرگنمایی در آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت نیرو تأکید کرده است شاید مقصود از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌های شرکت مهاب قدس استناد به «خیار غبن فاحش» از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد، اما استناد به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من‌جمله اینکه اولاً مغبون در حین معامله عالم به قمیت عادله نباشد؛ ثانیاً در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مد نظر قرار گیرد. حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال، اگر چنانچه افراد هیأت دولت را بی‌اطلاع بدانیم و این گونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی‌دانسته و به تبع آن، این انتقال به تصویب رسیده، حال، اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تأیید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کرد؟ آیا با این رویه، قانون‌گریزی نهادینه نخواهد شد؟ البته بسیار بعید است بخش حقوقی وزارتخانه‌‌ای با این پیچیدگی با استناد به خیارات مندرج در قانون مدنی قصد توجیه لغو مصوبه را داشته باشند.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده: در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است قیمت سهام واگذارشده دولت در مهاب قدس بیش از ۲۰ برابر مبلغ پیش‌پرداخت پروژه و بیش از ۱۳ برابر کل هزینه احداث راه‌آهن است. در اینجا لازم است مقوله ارزش‌گذاری سهام توسط افراد متخصص در این حوزه انجام گیرد تا مطالب خلاق واقع به افکار عمومی منعکس نگردد؛ به عنوان نمونه، کارشناس محترم ارزیاب وزارت نیرو ارزش دارایی‌های متناظر با ۴۹ درصد سهام مهاب قدس را افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد نموده است.

مضافاً اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ فاینانس را در ضمن عقد قرار داد به صورت ارزی تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور، این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروژه محسوب می‌شود.