بی‌بی‌سی: سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم

از دیدگاه حقوق بین الملل جبران خسارات ناشی از درگیری نظامی میان دو کشور منوط به اثبات مسئولیت یکی از طرفین درگیری به عنوان متجاوز است.

در منشور سازمان ملل متحد تعریفی از تجاوز نشده و لااقل تا پایان دهه ۱۹۶۰ کشورهای عضو سازمان برداشت های متفاوتی در مورد مرز میان کاربرد قانونی نیروی نظامی علیه یک کشور و تجاوز داشتند. به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ طی قطعنامه ۳۳۱۴ تعریفی را برای تجاوز پذیرفت.

بر اساس این تعریف، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی نظامی از سوی یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر. کشوری که با نقض مفاد منشور سازمان ملل متحد در کاربرد نیروی نظامی پیشدستی کند مرتکب عمل تجاوز گرانه شده است.

هیچ نوع ملاحظاتی اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمی تواند تجاوز را توجیه کند. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی است. جبران خسارات ناشی از تجاوز نظامی از تبعات چنین مسئولیتی است.

با توجه به تعریف بالا، برای دریافت غرامت از عراق ابتدا باید ثابت کرد که عراق آغازگر جنگ بوده و این کاربرد نیروی نظامی ناقض مقررات منشور سازمان ملل و مصداق بارز تجاوز طبق تعریف مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴ است.

از دیدگاه ایران عراق در شروع جنگ پیش دستی کرده و حملات همه جانبه خود را روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز کرد است.

نظر عراق، لااقل تا زمان سقوط صدام حسین، این بوده که ایران آغازگر جنگ بوده و در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۸۰ بمباران مناطق مختلف کردنشین عراق از جمله شهرهای خانقین و مندلی را شروع کرده است.

اما نظر عمومی بر این است که عراق آغازگر جنگ است. این ادعا بر پایه مستندات زیر قرار دارد.

۱ – خاویر پرز دو کوئیار دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۱ در گزارشی به شورای امنیت عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد. این گزارش بر اساس قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت تهیه شده بود.

قطعنامه ۵۹۸ که در تاریخ ۲۰ زوئیه ۱۹۸۷ بر اساس فصل هفتم اساسنامه سازمان ملل صادر شد و از نظر حقوقی برای طرفین مخاصمه لازم الاجرا است، ایران و عراق را ملزم به آتش بس فوری کرد.

بر اساس بند ۶ این قطعنامه، شورای امنیت از دبیر کل سازمان ملل خواست که پس از مشورت با ایران و عراق، کمیته ای متشکل از افراد بی طرف را برای تعیین مسئولیت ناشی از جنگ تعیین نماید.

بند ۷ همان قطعنامه مقرر داشت که دبیر کل گروهی از متخصصان را برای مطالعه موضوع بازسازی خسارات جنگ تشکیل دهد. تعیین کمیته مزبور و گروه متخصصان به دلیل عدم توافق طرفین مخاصمه و بخصوص اشکال تراشی های عراق به فوریت صورت نگرفت.

پس از پایان جنگ عراق در کویت، سازمان ملل وادار شد به سرعت میزان خسارت به کویت را بر آورد کند. خاویر پرز دو کوئیار در آوریل ۱۹۹۱ گزارش مربوط به خسارات کویت را به شورای امنیت ارائه کرد.

شورای امنیت با صدور قطعنامه ۶۷۸ عراق را متجاوز شناخت و بر اساس گزارش دبیر کل در مورد خسارات، یک کمیسیون جبران خسارات برای رسیدگی به دعاوی افراد حقوقی و حقیقی و همچنین ادعای خسارت کشورها ایجاد کرد.

این کمیسیون خسارات مزبور را از محل در آمد نفت عراق و سایر منابعی که پیش بینی شده به متقاضیان محق می پردازد.

شرایط سیاسی ایجاد شده بعد از بیرون راندن عراق از کویت موجب تسهیل کار کمیته تعیین مسئولیت جنگ ایران و عراق شد. چند هفته پس از ارائه گزارش دبیرکل به شورای امنیت در مورد خسارات کویت، در ماه مه ۱۹۹۱ هیاتی از سوی دبیرکل برای تعیین خسارات ایران راهی تهران شد.

این هیات خسارات مستقیم ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زد. گزارش نهائی دبیرکل در مورد جنگ ایران و عراق که در دسامبر ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه شد موجب اقدامی از سوی شورا نشد و در نتیجه مسئله تعیین غرامت خسارت ایران در شورا مطرح نشد.

۲ – تعیین رسمی متجاوز از سوی شورای امنیت شرط لازم برای حل مسئله غرامت نیست. اگر به طرق دیگری وقوع تجاوز و هویت کشور متجاوز محرز شود، کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است حق در خواست غرامت خسارات جنگی را دارد.

در مورد جنگ ایران و عراق دلایل حقوقی کافی برای اثبات تجاوز عراق و در نتیجه مسئولیت آن کشور برای جبران خسارت وجود دارد. علاوه بر گزارش روشن و محکم دبیرکل سازمان ملل متحد، دیوان عالی بین المللی لاهه در بند ۲۳ رای مورخ ۶ نوامبر ۲۰۰۳ در قضیه مربوط به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس تاکید دارد که منازعه میان ایران و عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ هنگامی که نیروهای عراقی وارد بخش های غربی ایران شدند آغاز شد.

دیوان لاهه ورود نیرو های عراقی به خاک ایران به عنوان شروع جنگ را یک واقعیت تاریخی می داند. دعوی مطروح در دیوان عالی بین المللی لاهه میان دو کشور ایران و امریکا بود و عراق طرف این دعوی نبود.

ولی اظهار نظر دیوان در مورد آغاز جنگ به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده تاریخی موید این است که چنانچه مسئله تعیین متجاوز و مسئولیت خسارات به دیوان محول شود، به احتمال زیاد دیوان نظر خود را بر اساس این واقعیت تاریخی قرار خواهد داد.

موضوع متجاوز بودن عراق در چند مورد دیگر نیز از سوی مقام های مسئول سازمان ملل متحد مطرح شده است. مثلا کوفی عنان، دبیرکل وقت در پیامی که به کنفرانس بازسازی سازمان ملل متحد در ژوئیه ۲۰۰۵ در تهران ارسال داشت، تجاوز عراق به ایران را نمونه ای از بی قانونی های بین المللی در سال های اخیر و مثال روشنی از کاستی های شورای امنیت در انجام وظایف خود ذکر کرد.

۳ – یک موضوع مهم در رابطه با غرامت خسارات ناشی از جنگ ایران و عراق این است که آیا عراق را باید مسئول همه خسارات جنگ ۸ ساله دانست و یا این که جنگ را باید به دوره قبل و بعد از پیروزی خرمشهر تقسیم کرد و از ۲۴ مه ۱۹۸۲ که ایران خرمشهر را پس گرفت عراق را دیگر نباید متجاوز دانست. نظر ایران این است که عراق از شروع جنگ در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تا زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در تابستان ۱۹۸۸ باید متجاوز تلقی شود.

دو هفته پس از این که نیروهای ایرانی خرمشهر را پس گرفتند دولت عراق طی نامه ای مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۲ آمادگی خود را برای عقب نشینی کامل از خاک ایران به دبیرکل سازمان ملل اعلام داشت. این عقب نشینی فورا شروع شد.

در نامه دیگری مورخ اول ژوئیه ۱۹۸۲ دولت عراق به اطلاع دبیرکل رساند که عقب نشینی به پایان رسیده است. البته این عقب نشینی کامل نبود و تا پایان جنگ پاره ای از نقاط مرزی ایران در اشغال عراق باقی ماند.

تحولاتی که هم زمان با این عقب نشینی و پس از آن اتفاق افتاد از جمله اعلام آمادگی پاره ای از کشورهای عرب برای جبران خسارات ایران به شرط پایان جنگ، رد این پیشنهاد و ادامه فعال جنگ از سوی ایران موجب تقویت نظریه تقسیم جنگ به دو دوره شد.

ولی آنچه از دیدگاه حقوق بین الملل جالب توجه است برخورد سازمان ملل متحد با این موضوع می باشد.

شورای امنیت به طور صریح در مورد شروع و پایان تجاوز عراق و مسئولیت احتمالی ایران برای ادامه جنگ پس از پیروزی خرمشهر اظهار نظر نکرده است. اما از زبان بکار برده شده در قطعنامه های مربوط به جنگ ایران و عراق می توان نظر شورا را در این مورد حدس زد.

قطعنامه هائی که در ۶ سال اول جنگ صادر شده همگی از طولانی شدن نزاع اظهار نگرانی کرده و طرفین را به حل مسالمت آمیز اختلاف دعوت می کنند. در قطعنامه ۵۸۲ مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۶ شورای امنیت تغییر رویه داده و در بند اول قسمت اصلی قطعنامه از شروع منازعه و ادامه آن اظهار نگرانی می کند.

این تاکید بر شروع و ادامه در قطعنامه ۵۹۸ هم تکرار می شود. تفکیک شروع جنگ از ادامه آن می تواند نشانه آن باشد که شورای امنیت تقسیم جنگ به دو دوره را، لااقل تلویحا، پذیرفته است.

در این صورت ممکن است عراق موظف به پرداخت غرامت مربوط به خسارت دوره اول یعنی از ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تا ۲۴ مه ۱۹۸۲ بشود.

این امر البته به خودی خود به مفهوم آن نیست که ایران به سبب ادامه جنگ مسئول خسارات دوره دوم است زیرا می توان به هرحال ادامه جنگ را ناشی از نقض اولیه حقوق بین الملل از سوی عراق دانست، به خصوص که پاره ای از مناطق ایران تا زمان برقراری آتش بس هم چنان تحت اشغال عراق باقی ماند.

مذاکرات مربوط به غرامت خسارات جنگ، اگر شورای امنیت نظیر مورد جنگ عراق و کویت برای غرامت ترتیب خاصی را پیش بینی نکرده نباشد، معمولا پس از پایان درگیری های نظامی و شروع روابط عادی دو کشور صورت می گیرد.

روابط ایران و عراق پس از برقراری آتش بس در ۱۹۸۸ را می توان حالت ترک مخاصمه تلقی کرد. ضمن این که پس از سقوط صدام حسین روابط دو کشور بهبود یافته است، ولی مذاکرات همه جانبه ای برای رفع همه اختلاف ها صورت نگرفته است.

علت این امر وضعیت خاص سیاسی عراق پس از حمله امریکا به آن کشور در سال ۲۰۰۳ و نبود یک دولت قوی و مستقل که در همه زمینه ها بتواند با ایران مذاکره کند نماید بوده است.

ادعای غرامت خسارات جنگی، تا زمانی که معاهده صلح پذیرفته و یا روابط صلح آمیز عادی ایجاد نشده، علی الاصول شامل مرور زمان نمی شود. بنابر این ایران در مذاکرات نهائی خود با عراق می تواند این ادعاها را مطرح کند.

در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسد و طرفین موافقت کنند که موضوع را برای حل اختلاف به دیوان عالی بین المللی لاهه و یا داوری بین المللی محول کنند، برای ایران امکان دریافت خسارت، بر اساس اسناد حقوق بین الملل که در بالا به آن ها اشاره شد، لااقل برای دوره اول جنگ تا پیروزی خرمشهر بسیار زیاد است.