دویچه‌وله: بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان رشد صنایع ایران در دو سال منتهی به پاییز ۹۱ از حدود ۱۰ درصد به کمتر از منفی ۱۳ درصد سقوط کرده است. گزارشی از مجلس نیز حاکی از سقوط شاخص‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است.

بسیاری از روزنامه‌های ایران روز دوشنبه (۸ مهر/ ۳۰ سپتامبر) با انتشار بخش‌هایی از تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از “نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه سوم سال ۹۱” وضعیت اقتصادی کشور در دو سال گذشته را “حیرت‌انگیز” و “باورنکردنی” توصیف کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی “پیش از این، دکتر اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی وعده داده بود از این پس، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به روز شده و در موعد مقرر خود منتشر خواهد شد.”

گزارش یادشده، با شماره ۷۰، نخستین گام در عملی کردن این وعده محسوب می‌شود و در آن برخی از آمارهای دولت دهم مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

بیکاری یک چهارم جوانان

مطابق نماگر اقتصادی بانک مرکزی میزان بیکاری در نه ماهه نخست سال گذشته ۱۱/۲ درصد بوده است. میزان بیکاری در مناطق شهری با ۱۲/۵ و در میان زنان با ۱۷/۷ درصد بالاتر از میزان متوسط اعلام شده.
این گزارش حاکی است در نه ماه نخست سال گذشته ۲۳ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده‌اند. وضعیت اشتغال در میان جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال بدتر بوده و بیش از یک چهارم (۲۵/۸ درصد) این گروه سنی در صف بیکاران قرار داشه‌اند.
فقر و بیکاری در ایران فقر و بیکاری در ایران

بانک مرکزی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۱، نسبت به مدت مشابه سال قبل، و به عبارت دیگر میزان تورم را ۲۷/۴ درصد برآورد کرده است.

تورم در ماه پایانی پاییز سال ۹۱ نسبت به ماه مشابه سال پیش نزدیک به ۳۷ درصد بوده است. بر این اساس بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه به نسبت ماه قبل ۲/۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

کاهش ۲۷ درصدی رشد صنعتی در دو سال

روزنامه اعتماد، هشتم مهرماه با استناد به داده‌های گزارش شماره ۷۰ وضعیت اقتصادی کشور را نگران‌کننده خواند و نوشت: «آمارهای بانك مركزی از كاهش شدید نرخ رشد صنایع و معادن خبر می‌دهد.»

به نوشته‌ی اعتماد میزان رشد صنعت در پاییز سال ۸۹ اندکی بیش از ۱۰ درصد بود كه در پاییز سال ۹۰ با کاهش شدید به منفی شش دهم درصد رسید و در پاییز ۹۱ با كاهش ۱۳ درصدی، منفی ۱۳/۱۷ درصد شد.

بنابر این گزارش بخش ساختمان نیز در پاییز ۹۰ به نسبت سال پیش افت شدیدی داشته و به منهای ۱۴ درصد رسیده بود و در سال ۹۱ با افت تقریبا دو برابری به منفی ۵/ ۲۵ درصد سقوط کرد.

ظاهرا بخش خدمات نیز وضعیت مشابهی داشته و تنها در بخش کشاورزی است که میزان ارزش افزوده در فاصله‌ی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ تقریبا بدون تغییر مانده است.

نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۹۱ اندکی کمتر از منفی ۶ درصد بود و میانگین آن در نه ماه نخست سال گذشته با احتساب نفت منفی ۵/۴ درصد و بدون نفت منهای ۲/۴ درصد بوده است.
کاهش شدید رشد صنعتی در ایران کاهش شدید رشد صنعتی در ایران

بنگاه‌های اقتصادی در مسیر تعطیلی

همزمان با گزارش بانک مرکزی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز حاصل بررسی‌های خود درباره “نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار” را منتشر کرد که شاهد دیگری بر وضعیت وخیم اقتصادی کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری، سخنگوی این کمیسیون روز یک‌شنبه هفتم مهرماه در صحن علنی مجلس گفت: «منظور از “محیط کسب‌وکار”، مجموعه عواملی است که در اداره یا عملکرد بنگاه‌ها در یک منطقه یا حوزه‌کاری اثر می‌گذارد، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران این بنگاه‌ها است.»

“گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران” توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری صدها تشکل اقتصادی از سراسر کشور تهیه می‌شود و مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار را به‌طور فصلی می‌سنجند.

بررسی‌های کمیسیون از ارزیابی حدود سیصد تشکل اقتصادی ایرانی از مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی در میانه‌ی مسیری هستند که “از شدت موانع، درحال تعطیلی قرار داشته‌اند.”

وضعیتی خراب‌تر از برآوردهای قبلی

در گزارش کمیسیون مجلس آمده است: «وضعیت ناهنجار کشورمان در ارزیابی‌های بین‌المللی کسب‌وکار بیشتر جلب توجه‌می‌کند؛ زیرا جایگاه ایران را با کشورهای دیگر به‌صورت رتبه‌بندی مقایسه می‌کند و آمارهای ارائه شده نشان‌دهنده وضعیت مناسبی نیست؛ برای مثال در گزارش “انجام کسب‌وکار” بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، رتبه ایران ۱۴۵ از ۱۸۵ کشور، ارزیابی شده.»

کمیسیون ویژه در ادامه می‌افزاید، از نه سال گذشته که این آمار اعلام می‌شود، رتبه ایران دائماً تنزل یافته است. همچنین در دیگر شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار نیز رتبه ایران در بین کشورهای منطقه و جهان نامناسب است.

“بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه”، “مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها” و “تحریم‌های بین‌المللی” از مهمترین مولفه‌های شرایط نامساعد محیط کسب و کار در ایران به شمار می‌روند.

مسئولان اقتصادی دولت یازدهم اوضاع کنونی کشور را نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی، مالی و بانکی دولت قبلی عنوان می‌کنند. حسن روحانی اخیرا با تکرار سخنان مشاور ارشد خود اکبر ترکان وضعیت را خراب‌تر از آنچه قبلا ارزیابی کرده‌اند توصیف کرد.