نعمت احمدی: •ورود مسئولان قضایی به پرونده‌ها، استقلال قضات را زیر سوال می‌برد.
•در صدور حکم زورگیران سرعت فدای دقت شد.
•قضات کوشش کنند حکم هر موضوع را در قوانین مدون بیابند.
•نمی‌توان به قاضی تکلیف کرد که چه رأیی صادر کند.
•قاضی را نباید بدون دلیل جابه‌جا کرد.
•ششمین کشور دنیا از نظر تعداد زندانی هستیم.
•تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است.
•استقلال قاضی، یعنی استحکام پستی داشته باشد.
•استقلال قاضی تعبیر به خودرایی نشود.
•از نظر اعدام نیز بعد از چین دومین کشور هستیم.
استقلال قضات از ابتدای تاریخ به عنوان یکی از ارکان دستگاه عدلیه در دنیا بوده و همین امر باعث شده تا بسیاری از کشورها درصدد ایجاد استقلال قانونی برای قضات شوند. در ایران نیز بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی که همه قوا را مستقل از هم می‌داند یا در اصل ۱۶۴ قانون اساسی که قاضی را مستقل و جابه‌جایی وی را از محل خدمت موکول به نظر رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور می‌داند. اما اینکه در رویه قضایی کشور ما یک قاضی تا چه حد مستقل است و یا اینکه اظهار نظر مسئولان عالی قضایی ویا اجرایی کشور در روند رسیدگی به یک پرونده تا چه حد تاثیر گذار خواهد بود؟ سوالاتی هستند که برای یافتن پاسخ آنها «قانون» به گفت‌و‌گو با نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری نشسته ‌است.
نعمت احمدی در بیان مفهوم استقلال قاضی گفت: یک مفهوم غلط در اذهان عمومی ‌و بعضی از قضات پیش آمده است که استقلال قاضی را تعبیر به خودرایی می‌کنند. این برداشت از استقلال قاضی یک برداشت غلط است. استقلال قاضی از آنجا ناشی می‌شود که برابر قانون اساسی قوای سه‌گانه مملکت از هم مستقل هستند و یکی از آن‌ها هم قوه قضاییه است و دوم برابر اصل ۷۲ قانون اساسی، ‌تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: این تفسیر از قانون اساسی نمی‌تواند مانع از تفاسیر دادرسان در مقام احقاق حق ‌شود؛ یعنی کسی نمی‌تواند به قاضی تکلیف کند که چه رایی صادر کند. حتی یک قاضی هم‌شأن ۲۹۰ نماینده مجلس است که با استقلال رای صادر کند و از قانون تفسیر داشته باشد. آن چه که استقلال قاضی در همه دنیاست، این است که قاضی تحت‌ تأثیر افراد قرار نگیرد و وابستگی جناحی نداشته باشد.این وکیل دادگستری تصریح کرد: استقلال قاضی، یعنی استحکام پست داشته باشد؛ یعنی قاضی را نباید بدون دلیل جابه‌جا کرد و از محل خدمتش به دلیل صدور رای تغییر مکان داد. برابر اصل ۱۶۴ قانون اساسی فقط ترفیعات در این جابه‌جایی موثر است. قاضی باید آنقدر طمانینه داشته باشد که وقتی پشت میزش نشسته از احدالناسی خوف نداشته باشد و مستقل رای صادر کند و به خاطر همین قضات از حضور در احزاب ممنوع هستند، چون مانع از استقلالشان می‌شود. احمدی در بیان استقلال قضات بیان داشت: برابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قضات باید کوشش کنند حکم هر موضوع را در قوانین مدون بیابند. اگر حکم موضوع در قوانین موضوعه کشوری نبود باید به موازین اسلامی رجوع کنند و اگر در موازین اسلامی هم نبود حکم موضوع را باید در فتاوی معتبر جست‌وجو کنند.این حقوقدان تصریح کرد: اگر این‌ها نبود با تکیه بر علم خودش حکم صادر کند و استنباط را به شرط آن که موضوع حکم در قوانین نباشد می‌تواند از استنباط خود استفاده کند زمانی که حکم موضوع در قانون باشد نمی‌تواند به فتاوی و به موازین اسلامی رجوع کند. هم‌اکنون درشرع مقدس ربا حرام است، اما چون در قوانین موضوعه ما ربا آورده شده این موضوع را حلال کردند و می‌شود ربا گرفت و حکمی که درباره ربا و راجع به خسارت و راجع به بهره داده می‌شود خلاف شرع است؛ اما چون در قوانین ما آمده است می‌توان انجام داد.این وکیل دادگستری در خصوص تاثیر مقامات ارشد قوه قضاییه روی صدور حکم قاضی اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه پست قضایی ندارد، همین امر عدم تاثیر رئیس قوه قضاییه را روی قاضی اثبات می‌کند. در مورد ماده ۱۸ تبصره ذیل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب هم باید گفت اگر که ظرف مدت معینی تشخیص داد حکم خلاف شرع است، رئیس قوه قضاییه می‌تواند درخواست تجدید نظر از رأی کند.وی تاکید کرد: استقلال قاضی چیزی نیست که بخواهیم نسبت به همه قضات آن را تسری دهیم. البته ممکن است بعضی مستقل نباشند ولی استقلال قاضی یک امر ذاتی است. هیچ کدام از این موضوعات نافی استقلال قاضی نبوده و اگر خود قاضی هم مستقل نباشد و تحت ‌تأثیر قرار بگیرد استقلال قاضی به عنوان نفس امر قضاوت از بین نخواهد رفت.این حقوقدان با اشاره به حکم پرونده زورگیری اخیر، استقلال قضات را زیر سوال برد و توضیح داد: من نسبت به این حکم معترض هستم و نسبت به شیوه محاکمه آن نیز اعتراض دارم. در صدور این حکم سرعت فدای دقت شد و اصولا بحث محارب یک بحث جداست و اینکه محارب کیست باید ببینیم این‌ها محارب محسوب می‌شوند یا نمی‌شوند و عمل این‌ها موجب رعب و وحشت شده یا خیر؟وی افزود: مجازات محارب فقط اعدام نیست و چهار مجازات دیگر هم دارد و این زورگیران، جوان هستند و اولین بار آن‌ها بود و سابقه نداشتند و اینکه ما فقط اعدام را لحاظ کنیم برای مسئله محاربه کمی خشن می‌نماید که در نهایت تاثیری هم ندارد و تب تند به زودی فروکش می‌کند.احمدی بیان داشت: ما ششمین کشور دنیا از نظر تعداد زندانی هستیم؛ یعنی ما با ۲۵۰ هزار زندانی ششمین کشور دنیا هستیم و از نظر اعدام نیز بعد از چین با جمعیت یک میلیاردی دومین کشور هستیم. این را باید دید که چرا جرایم در کشور ما کم نیستند و روز به روز جرایم زیادتر می‌شوند و این از تعداد زندانیانمان مشخص است. لذا شدت عمل به این کیفیت درست نیست.این وکیل دادگستری تاکید کرد: صحبتی که رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد با زورگیران قبل از اینکه رای صادر شود انجام داد و اعلام کرد مجازات این‌ها اعدام است، با این نوع اظهار نظر مخالفم.
به لحاظ اینکه استقلال قاضی زیر پا گذاشته شده است. احمدی تصریح‌کرد: زمانی که رئیس قوه قضاییه در رابطه با پرونده و مجازات متهمان از حکم محاربه سخن ‌می‌گوید مطمئنا باعث ایجاد جو خاصی خواهد شد که رسیدگی عادلانه قضایی را زیر سوال ببرد. من با این رسیدگی به کل مخالف هستم و نه سرعتش درست بود و نه فضایی که به وجود آمده بود و نه احراز و اثبات اینکه این‌ها محارب هستند و بعد از آن، اینکه مجازات اعدام برای محارب را از میان چهار مجازات تعیین شده در قانون انتخاب کرده‌اند جای بحث دارد.این وکیل پایه یک دادگستری در پایان افزود: در حالی که جوان بودن و نداشتن سابقه و وضعیت خاصی که خصوصا متهم ردیف یک این پرونده داشت می‌توانست به عنوان دلایل در تخفیف مجازات‌ها در نظر گرفته شود؛ اما به آن‌ها توجه نشده که همین امر انتقادات بسیاری را بر رای پرونده وارد کرده است.

( چاپ شده در روزنامه قانون / یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ / شماره ۶۱ )
——————————————————————————–

لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=5570