دویچه‌وله: یک نهاد حقوق بشری در گزارشی می‌گوید تغییر دولت در ایران و شروع کار رییس جمهور جدید به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است. در این کشور در سه ماه گذشته حدود ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

گزارش تازه “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر” و سازمان عضو آن، “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران”، با عنوان “مجازات اعدام در ایران، سیاست دولتی ایجاد وحشت”، روز ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر شده است.

این گزارش می‌گوید از آغاز سال ۲۰۱۳ حداقل ۴۸۱ نفر از جمله احتمالا ۵ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران اعدام شده‌اند.

به گفته جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، تغییر دولت در ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تغییری در اجرای مجازات اعدام بوجود نیاورده است. از انتخابات ۲۴ خرداد تا ۹ مهر ۱۳۹۲ (۱۴ ژوئن تا اول اکتبر ۲۰۱۳)، بنا به گزارش‌ها بیش از ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

اول در سرانه اعدام

در گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران آمده است: «در شرایطی که تعداد روزافزونی از کشورها هر سال به فهرست ملغی‌کنندگان مجازات اعدام می‌پیوندند، جمهوری اسلامی ایران پس از چین پیوسته مقام دوم از نظر تعداد اعدام‌ها را در اختیار دارد، اما از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت، بزرگترین اعدام کننده در جهان به شمار می‌رود.»

این گزارش می‌گوید، هزاران زندانی در ایران به اعدام محکوم هستند، اما ارقام دقیق در دست نیست، چون مسئولان آمار حکم‌های اعدام صادر و اجرا شده را منتشر نمی‌کنند. به علاوه، آنها حکم مرگ بر اساس قصاص را در ردیف مجازات اعدام به حساب نمی‌آورند. احکام قصاصِ نفس تعداد قابل‌توجهی از اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند که تعدادشان معلوم نیست.

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در تشریح چرایی بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران به قوانین جزایی این کشور اشاره کرده که علیرغم تغییر آن باز هم در بسیاری موارد دست قضات را در صدور احکام مرگ باز گذاشته است.

این گزارش می‌افزاید: «قانون تازه، همچون قانون قبلی، به صراحت عنوان می‌کند که در مواردی که قانون به مجازات‌های “حدود” نپرداخته است، می‌توان به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد کرد. بدین ترتیب، قضات علاوه بر موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، درموارد زیادی از اختیار گسترده برای صدور حکم اعدام بر اساس شریعت برخوردار هستند.»

اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

علاوه بر این تعداد زیادی از جرایم در ایران مستوجب مجازات اعدام هستند، از جمله جرایمی که در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، در ردیف “مهم‌ترین” جرائم به شمار نمی‌روند، به ویژه جرائم سیاسی، اقتصادی، مواد مخدر و جرائم به اصطلاح جنسی.

محاکمه‌های غیرعادلانه

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران می‌گوید، بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام از محاکمه عادلانه‌ای برخوردار نمی‌شوند. محکومیت آنها بر اساس اتهام‌های مبهم و “اقرار”هایی صورت می‌گیرد که معمولا در زیر شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر پیش از محاکمه در دوره حبس در انزوای کامل از آنها دریافت شده است. بسیاری از آنها از دسترسی به وکیل محروم هستند.

در بخش دیگری از گزارش آمده: «محکومان به اعدام اغلب از زمان اعدام خود مطلع نمی‌شوند مگر زمانی که به سلول انفرادی ـ در غالب موارد یک روز پیش از اعدام ـ منتقل می‌شوند. بر خلاف مقررات حاکم در ایران، در مواردی وکلای آنها پیش از اجرای اعدام اطلاع پیدا نمی‌کنند.»

در گزارش همچنین می‌خوانیم: «روش غیرانسانی حلق‌آویز کردن (با طناب دار) روشی است که اغلب برای اعدام به کار می‌رود. سنگسار که در قانون مقرر شده روش ظالمانه دیگری است که در عمل تقریبا در تمام موارد به مرگی فجیع می‌انجامد.»

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود از جامعه بین‌المللی خواسته ایران را به خاطر “سرسختی در اجرای مجازات اعدام و نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر”، زیر فشار قرار دهند.

این نهاد حقوق بشری هم‌چنین به جامعه بین‌المللی توصیه کرده:
– هرگونه کمک به مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر کند؛
– فروش تمام ابزار و لوازمی را که در اجرای مجازات اعدام به کار می‌روند به ایران منع کند؛
– در تمام گفت‌وگوهای دوجانبه الغای مجازات اعدام را مطرح و تشویق کند.