بی‌بی‌سی: دو روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۸۰ ناگهان خبری خوشحال کننده رسانه‌های آمریکایی را تسخیر کرد: گروگان‌های آمریکایی در ایران به زودی آزاد می‌شوند.

خبری سخت خوش‌حال کننده که در صورت صحت، بسیار به نفع دولت دموکرات وقت و نامزدی دور دوم رئیس جمهور جیمی کارتر بود. البته “در صورت صحت”. آنچنان که بعدها آشکار شد، خبر به کل بی‌اساس و ساخته و پرداخته رسانه‌های جمهوری‌خواه بود.

تمام نظرسنجی‌های روزهای گذشته نشان از آن داشت که رقابت نامزدهای جمهوری‌خواهان و دموکراتها، یعنی رونالد ریگان و جیمی کارتر بسیار نزدیک است و همه چیز می‌تواند به کوشش‌های رسانه‌ای در لحظات آخر بستگی داشته باشند.

پاشنه‌ آشیل دولت کارتر در آن ایام، در بند ماندن گروگان‌های آمریکایی در ایران بود اما با تمام حملات و یادآوری‌های جمهوری‌خواهان، این مساله موقعیت پایینی در فهرست علاقه‌مندی‌های رای‌دهندگان (در مقایسه با مسائل معیشتی مهمی همچون تورم و بیکاری) داشت.

رسانه‌های جمهوری‌خواه با ساختن چنان خبری که ظاهرا به نفع دموکراتها بود مساله‌ی گروگانها را «برجسته» کردند و آن را از رده پنجم فهرست علاقه‌مندی‌های رای‌دهندگان آمریکایی به رتبه اول ارتقاء دادند.

ترفندی که ظاهرا فریبنده‌ی آن باعث شد رسانه‌های رقیب (دموکرات)، بعضا بیش از طراحانش به آن دامن بزنند و باعث شوند با پس‌زمینه‌ای که در ذهن مردم داشت، فقط در طی دو روز به مساله‌ اصلی رای‌دهندگان تبدیل شود.

البته وقتی معلوم شد خبر واقعیت ندارد عملا چیزی تغییر نکرد و وضع گروگان‌ها همان بود که قبلا، اما آن امید-توجه-ناامیدی باعث خشم و رویگردانی بسیاری از رای‌دهندگانِ بالقوه به رئیس جمهور کارتری شد که اکنون در ذهن عده‌ بیشتری از رای‌دهندگان محکوم به اهمال و بی‌عرضگی در این زمینه می‌شد.

نتیجه: پیروزی قاطع و باورنکردنی ریگان در همه ایالت‌ها بجز شش ایالت و حومه‌ کلمبیا.

آنچه آمد، یک نمونه روشن از تکنیک «برجسته سازی» توسط رسانه‌ها است که حتی به کتابهای درسی نظریه‌های علوم ارتباطات و ژورنالیسم راه پیدا کرده است ( به عنوان نمونه نگاه کنید به “نظریه‌های ارتباطات”، تالیف ورنر جی سورین و جمیز دبلیو تانکارد، ترجمه علیرضا دهقان، فصل دوازدهم).

با برجسته‌سازی می‌توان افکار عمومی را متوجه موضوعی خاص کرد، و با آوردن آن در مرکز توجه، به اهداف و منافعی خاص دست یافت.

اهداف و منافعی که همچون ماجرای فوق می‌تواند به ظاهر خلاف منافع برجسته‌سازان باشد و به همین خاطر به سرعت و بدون زحمت توسط رسانه‌های مخالف پوشش داده شود، اما در نهایت سود آن عاید همان طراحان شود.

ماجرای ضرب و شتم و توهین‌های آزارنده نسبت به فرزندان موسوی و رهنورد که اخیرا رخ داد به گمان من می‌تواند از همین دست باشد.

پیش از هر چیز باید توجه داشت که محال می‌نماید مامورانی خودسر یا خارج از کنترل (چه اداری و چه روانی) از سوی نهادهای امنیتی برای رفت و آمد و کنترل نزدیک رهبران جنبش سبز به کار گرفته شوند.

این امری‌ست تکنیکی و ارتباطی با شرافت، ادب و شرم ندارد: وقتی مساله‌ای، مساله‌ اول امنیت ملی یک کشور (یا در واقع حاکمیت) قلمداد می‌شود طبیعی است که زبده‌ترین و گوش‌بفرمان‌ترین ماموران شناخته شده و امین برای تماس نزدیک با آن برگزیده می‌شوند.

گزارش نرگس موسوی هم تایید می‌کند که مامورانی که “بی‌شرمی و کتک‌کاری” راه انداخته‌اند تازه وارد نبوده‌اند. چنین مامورانی ممکن است به راحتی آدم بکشند اما “کاملا بفرمان”.

چنین ماموران بفرمانی، آنجا که مافوق صلاح بداند در مقابل همین رفتار از سوی دیگران نیز می‌توانند لبخند بزنند (فراموش نکنیم آنها ماهیتا اطلاعاتی/امنیتی هستند نه پلیس و ارتشی) چه رسد به آنکه ناخواسته آن را انجام دهند.

با این فرض از ذهن دور نیست که “طراحانی” تعمدا خواسته باشند سر و صدای حبس موسوی و رهنورد و ضرب و شتم و بی حرمتی نسبت به دخترانشان در حضور آنها (که مساله اخیر سخت موضوع را عاطفی می‌کند و در مرکز توجه قرار می‌دهد) برجسته شود و بر موج رسانه‌ای سوار شود.

مرور چند مولفه از ماجرای کذا این امر را باورپذیرتر می‌کند: بازدید بدنی در موقع خروج از ملاقات، آن هم ملاقاتی که در حضور ماموران بوده، معنایی ندارد؛ درآوردن و بازدید لباس زیر (آن طور که دختران موسوی به صراحت می‌گویند) فقط بعضا برای مجرمانی که برای گذراندن دوره حبس به زندان می‌روند و امثال آنها معنی دارد و نه برای ملاقات کنندگانی که در یک روز عید مذهبی به دیدار پدرومادرشان در خانه پدری رفته‌اند؛ در صورت درگیری کتک‌کاری معنایی ندارد و ماموران می‌توانند با شوکر، دستبند و به خصوص یاری خواستن از سایر ماموران متهمان و مهاجمان را دستگیر کنند و مهمتر از همه اینکه اصولا گذاشتن “رد” سیلی و دندان بر روی بدن دیگران (آنهم دیگران که چند دقیقه دیگر قرار است خود را به خانه برسانند و پشتیبانی وسیع رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را برخوردارند) کار ماموری امنیتی کارکشته نیست، مگر آنکه تعمدی در کار باشد.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که “وزارت‌خانه” جایی‌ست با تشریفات و بروکراسی اداری که به راحتی نه آدمهای آن و نه ساختارش قابل تغییر نیست. به خصوص وزاتخانه‌ امنیتی اطلاعات جایی‌ست که هر تغییری در آن –اگر عملی باشد- به سختی و کندی صورت می‌گیرد.

حتی محمود احمدی‌نژاد نیز، با حرکات عجولانه و ساختارشکنش و حمایت بی‌سابقه تقریبا همه‌ ارکان حکومت از او (دست کم در چهار سال اول ریاستش بر دولت) نتوانست تغییر چندانی در این وزارتخانه بدهد.

آنچه بود اینکه در طول هشت سال و به آرامی این وزارتخانه نیز، همچون دیگر نهادهای تحت نظارت مستقیم رهبری، به دست تندروترین نیروها افتاد. بدیهی است که روحانی و وزیر انتخابی‌اش برای وزارت اطلاعات (که تازه طبق قواعد نانوشته باید مورد تایید رهبر نیز باشد) در این مدت چندماهه نتوانسته باشند تغییری در ساختار و آرایش نیروهای این وزارت‌خانه داده باشند.

به عبارت دیگر مسئولیت این “وزارت‌خانه” قانونا با رئیس جمهور و وزیرش است در حالیکه عملا گوش به فرمان جای دیگری است.

با این اوصاف کاملا محتمل است که نیروهایی در وزارت اطلاعات که تحت فرمان بخش‌های تندرو و ضد اصلاحات/اعتدال هستند، برنامه‌ای برای برجسته‌سازی حصر موسوی و رهنورد و حرمت‌شکنی شرم‌آور و احساسات برانگیز از خانواده‌ او داشته باشند.

فشارها بر دولت و رئیس‌جمهور، به عنوان مسئولان و پاسخگویان “قانونی” آن اعمال غیرقانونی بالا گرفته است و بخشی از نیروهای حامی دولت و اصلاحات به یکباره به پرسشگران و منتقدان جدی و پرخاشگر آنها تبدیل شده‌اند، در حالیکه مسئولان و آمران واقعی آن حصرها و حبس‌ها و توهین‌ها و شکنجه‌ها کسانی دیگرند که اتفاقا از این تفرقه و درگیری بین نیروهای معتدل، معترض و اصلاح‌طلب سود می‌برند.

کسانی که در مقابل جبهه اصلاحات و اعتدال قرار دارند و به وضوح موفقیت‌های سریع و پی در پی دولت جدید، اصلاح‌طلبان و حامیان جنبش سبز (که الزاما بر یکدیگر انطباق ندارند اما اشتراک عمل و منافع بسیاری دارند) را در عرصه‌های گوناگون جهانی و داخلی به زیان خود می‌بینند.

شاید رد دست و دندان‌های زندانبانان بر بدن دختران رهبر جنبش سبز بیهوده و به سادگی سیاه و برجسته نشده است.