بی‌بی‌سی: روز چهارشنبه، ۱۵ آبان (۶ نوامبر)، رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان ایران تایید کرد که موسی نوری قلعه‌نو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، توسط افراد ناشناس ترور شده است.

ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری این استان، گفته است که این حادثه صبح چهارشنبه و هنگامی روی داد که دادستان زابل با اتومبیل عازم محل کار خود بود.

به گفته آقای حمیدی، در جریان حمله مهاجمان ناشناس به خودرو حامل دادستان زابل، راننده اتومبیل هم جان خود را از دست داده است.

وبسایت دادگستری استان، به نقل از ت که مهاجمان مسلح به کلاشنیکف، خودرو حامل دادستان زابل را در برابر بیمارستان امیر‌المومنین، واقع در بزرگراه شهید طباطبایی زابل به رگبار بستند.

وی در عین حال گفته است که بین ترور دادستان زابل و حوادث هفته گذشته در استان سیستان و بلوچستان ارتباطی وجود ندارد.

روز شنبه هفته گذشته گزارش شد که چهارده مرزبان ایرانی در درگیری مسلحانه در مرز ایران و پاکستان در نزدیکی سراوان، واقع در جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داده‌اند.

گروه موسوم به “جیش العدل” مسئولیت قتل مرزبانان ایرانی را برعهده گرفت و به گفته برخی منابع، انگیزه آن را اتهام مشارکت نیروهای جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه عنوان کرد.

در پی انتشار این خبر، مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که در واکنش به کشته شدن این افراد، شانزده تن از “اشرار” را که در همین استان زندانی بودند، اعدام کرده‌اند.

به گفته این منابع، احکام اعدام این افراد، که برخی از آنان از قاچاقچیان مواد مخدر و برخی دیگر از اعضای گروه های مسلح گزارش معرفی شدند، قبلا صادر و تایید شده اما اجرای حکم به دلایلی به تعویق افتاده بود.

قتل مرزبانان ایرانی از سوی مقامات و رسانه‌های همگانی و بسیاری از مردم ایران محکوم شد. به گفته آنان، حتی در صورت صحیح بودن اتهام مشارکت نیروهای جمهوری اسلامی در جنگ سوریه، قتل افرادی نا مرتبط با این جنگ قابل توجیه نیست.

همچنین، اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی در اعدام افرادی که ارتباطی با عملیات سراوان نداشتند از سوی گروهی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی تقبیح شد. برخی از منتفدان، با ابراز انزجار از چنین واکنشی، آن را غیرقانونی، خودسرانه و به منزله زیر پا گذاشتن اعتبار و حرمت حکومت به عنوان حافظ و عامل اجرای صحیح و منصفانه قانون توصیف کردند.

در گذشته نیز، در مواردی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی، از جمله در استان سیستان و بلوچستان، در واکنش به عملیات خرابکارانه و ظاهرا به منظور هشدار به گروه‌های مخالف، افراد زندانی را اعدام کرده‌‌اند که به گفته کارشناسان قضایی، اقدامی غیرقابل قبول بوده و نمی‌توانسته عدم کارآیی در حفظ امنیت را جبران کند.

موسی نوری قلعه‌نو در مهرماه سال گذشته به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل منصوب شده بود و هنوز هیچ گروهی مسئولیت ترور او را برعهده نگرفته است.