غوزک پلاتینی: با روی کار آمدن دولت جدید در خرداد ۱۳۹۲ بار دیگر موضوع چاپ و انتشار کتاب و به تبع آن سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان از قالب وعده­های انتخاباتی به بحث روز تریبون­ها، محافل و رسانه­ها تبدیل شد. و این اتفاقی نو یا رویکردی تازه به پدیده­ی سانسور نبود. زیرا در سه دهه­ی اخیر هر بار که دولتی جایگزین دولت دیگری شده است روند چاپ و انتشار کتاب ، چون بسیاری از تنگناهای فرهنگی و اجتماعی ، مدتی در قالب طرح­ها و پیشنهادهای مختلف موضوع مصاحبه­های دست­اندرکاران وزارت ارشاد و مقالات و اخبار روزنامه­ها شده است، بی­آن­که عملا پی­آمدی جدی در بازداری از سانسور داشته و مشکلی از مشکلات انبوه و دیرینه­ی نویسندگان و هنرمندان را حل کرده باشد. سانسور در این سال­ها البته با افت­و­خیزهایی همراه بوده، اما همواره پابرجا، پی­گیر و روزافزون برای دولت و کسانی­که از وجودش نفع می­برند، نقش خود را ایفا کرده است.

کابینه­ی جدید نیز از این رویکرد مستثنی نیست. در پاسخ به مطالبات نویسندگان و هنرمندان اولین پیشنهاد برای تغییر وضعیت انتشار کتاب از سوی وزیر ارشادِ تازه بر مسند نشسته، ارائه شد. در این پیشنهاد چاپ کتاب آزاد، اما توزیع آن منوط به اجازه­ی وزارت ارشاد شده بود و در عالم عمل معنایش این بود که چنانچه ناشر کتابی نافی معیارهای سانسور چاپ کند، نه تنها اجازه­ی توزیع آن را نخواهد یافت بلکه باید تمام نسخه­های کتاب را خمیر کند. این ایده گر چه ناشران و نویسندگان حکومتی را خوش می­آید اما بیشتر ناشران که در این طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و سرمایه­ی خود را درخطر ، از در مخالفت با آن در آمدند. حتی بعضی از آنها در مقابل طرح وزیر اعلام کردند شرایط دولت قبلی را بر چشم می­نهند و: . . . مرحمت فرموده ما را مس کنید!

طرح پیش­گفته، که نوعی خصوصی­سازی سانسور است، قبلا نیز از سوی دست­اندرکاران دولت­های سابق زمزمه شده اما مقبولیت نیافته بود. اساس این­گونه طرح­ها بر حفظ سانسور و نظارت حکومتی بر آثار نویسندگان و هنرمندان گذارده شده است. سانسوری که حتی بر اصل­های ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی پا می­گذارد؛ سانسوری که چارچوب­ها، معیارها و مواردش نیز کاملا روشن نیست و بسته به قدرت­گیری جناحی از حاکمیت و شرایط روز جامعه، سمت وسو و حدودش تغییر می­کند. (توقیف روزنامه­ی بهار نمونه­ی تازه­ی آن است) با این حال اصل آن همواره بر جامعه سیطره داشته و حاکم بوده است. کما این­که وزیر کنونی ارشاد سانسور را حق قانونی حکومت اعلام کرده است. وارد این بحث نمی­شویم که ادعای «حق حکومت» چیست و کدام است و مختص چه جامعه­ای است؟ اما در جوامع مدنی و انسانی امر مسلم آن است که مردم حق دارند آزادانه به ابراز عقیده، نظر و احساس خود، از هر نوع که باشد، بپردازند و آن را از هر طریق که می­پسندند منتشر کنند و وظیفه­ی دولت و دیگر اجزا حکومت است که از این حق پاسداری کند.

به موازات استیلای سانسور در چند دهه­ی اخیر اعتراض به آن نیز در جریان بوده است. از جمله بیانیه­های اعتراضی و روشنگرانه­ی کانون نویسندگان ایران در مورد آزادی بیان و نفی سانسور، به مثابه­ی جزیی از موارد نقض آن، در این سال­ها ناظر بر حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند. جدای از بیانیه­های کانون سال گذشته گروهی از نویسندگان با انتشار متنی تحت عنوان «مجوز چاپ کتاب را لغو کنید» خواهان برچیده شدن هر نوع سانسور پیش و پس از انتشار کتاب شدند. چند هفته پیش نیز جمعی دیگر از نویسندگان در نامه­ی سرگشاده­ای با عنوان » جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ارائه­ی طرحی خواهان لغو نظارت پیش از چاپ و پذیرش مسئولیت نویسندگان در قبال شکایت­های احتمالی شدند. این طرح با تنظیم روند سانسور، ضمن به رسمیت شناختن آن، نویسنده را در شرایط کاملا نامتعین موجود سپر بلایا می­سازد. با این حال انتشار این نامه خود شاهد دیگری است بر تنگنای ویران­گر سانسور.

کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق اولیه­ی شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را در گرو آن می­داند. تنها قانونی که می­تواند جلوی سانسور را بگیرد غیر قانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن حمایت می­کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده است که گذاردن هر «اما» ، «اگر» و «مگر» در راه آزادی بیان در حکم تعبیه­ی پلکانی است تا حکومت­ها و صاحبان قدرت از آن بالا روند و بر آزادی بیان جامعه تسلط یابند. پس، تا آنجا که به سانسور مربوط می­شود، می­گوید: بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!

کانون نویسندگان ایران

۱۱/آبان/۱۳۹۲