دویچه‌وله: با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور از این پس مسئولیت طرح حجاب و عفاف به این وزارتخانه واگذار می‌شود. هنوز مشخص نیست که آیا “ناجا” همچنان بخش انتظامی این طرح را بر عهده خواهد داشت یا خیر.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز دوشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) اعلام کرد که مسئولیت طرح “حجاب و عفاف” به وزارت کشور واگذار شده است. احمدی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته که وزارت کشور با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور، طرح‌های حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی را خود به عهده گرفته است.

احمدی مقدم به جزئیات این انتقال مسئولیت اشاره‌ای نکرده و نگفته که کدام بخش از وظایف ناجا در این طرح به وزارت کشور منتقل شده است. وی تنها تصریح کرده که ناجا دیگر نمی‌توانست به تنهایی این مسئولیت را بر عهده داشته باشد.

فرمانده ناجا درباره تغییر و تحولاتی که ممکن است در اجرای این طرح روی دهد، گفته است: «شورای اجتماعی وزارت کشور در ابتدای کار خود بوده و در حال ساماندهی نیروهای خود هستند. البته نیروی انتظامی نیز در این زمینه با وزارت کشور که سرپرستی شورای اجتماعی کشور را بر عهده دارد همکاری‌های لازم را داشته و خواه داشت».

اجرای طرح حجاب و عفاف؛ یادگار دوران احمدی‌نژاد

“طرح عفاف و حجاب” اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.

اجرای این طرح اما عملا در زمان احمدی‌نژاد آغاز شد. “طرح امنیت اخلاقی” نام جدیدی بود که در سال ۱۳۸۴، اولین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر این طرح گذاشته و راهکارهای عملیاتی آن مشخص شد. بر اساس نقشه راه جدید، نیروی انتظامی با بر عهده داشتن ۲۳ وظیفه، عملا اصلی‌ترین نهاد اجرایی این طرح بود.

در تمامی هشت سال گذشته اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی با جدیت پیگیری می‌شد و در مقابل هر روز اخبار بیشتری از اعتراضات و انتقادات مردم نسبت به آن منتشر می‌شد.

انتقال مسئولیت طرح حجاب و عفاف که در میان مردم به “گشت ارشاد” مشهور است، به وزارت کشور، آیا می‌تواند به تغییر محسوسی در نحوه اجرای آن منجر شود؟ گرفتن این مسئولیت از یک نهاد نظامی و سپردن آن به یک وزارتخانه آیا نشان‌دهنده‌ی تغییر نگاه حکومت به مسئله حجاب است؟

مریم حسین‌خواه تلاشگر حقوق زنان معتقد است که صرف گرفتن مسئولیت گشت ارشاد از نیروی انتظامی و سپردن آن به وزارت کشور می‌تواند یک اتفاق خوب قلمداد شود. او به دویچه‌وله می‌گوید: «نیروی انتظامی زیر نظر رهبر است و بازخواست و ارزیابی کار آن و نظارت بر آن، هم برای مجلس و هم برای دولت کمی سخت است. دادن این مسئولیت به دولت و وزارت کشور هم می‌تواند ما را به نظام‌مندتر و قانون‌مندترشدنش امیدوار کند و هم اینکه شاید تغییراتی در آن ایجاد شود. از طرف دیگر وقتی که این مسئولیت را به وزارت کشور بدهند می‌توان امید داشت که بازداشت زنان در خیابان که نیروی انتظامی و پلیس آن را برعهده داشت، حداقل کمی ‌کمرنگ‌تر بشود».
مریم حسین‌خواه مریم حسین‌خواه

این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند که اجرای طرح حجاب تنها محدود به خیابان‌ها نیست و در دانشگاه‌ها و ادارات و فضاهای عمومی همچنان قوانین سخت‌گیرانه حجاب وجود دارند و کترل آنها هم بر عهده “گشت ارشاد” یا نیروی انتظامی نیست. بنابراین به نظر خانم حسین‌خواه باید منتظر ماند تا جزئیات وظایف وزارت کشور در این باره منتشر شود و بعد از آن قضاوت کرد که آیا نگاه وزارت کشور به این پدیده با رویکردی که نیروی انتظامی داشت تفاوت فاحشی دارد یا خیر.

نگاه حکومت به حجاب تغییر نکرده است

قانون حجاب اجباری یکی از اولین قوانینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفت و حتی قبل از تبدیل شدن به قانون رسمی، به اجرا گذاشته شد. در تمام ۳۵ سال گذشته نیز، قوانین مربوط به آن نه تنها سهل‌تر نشده بلکه می‌توان گفت که از نظر سختگیری‌های خیابانی و نیز در ادارات و دانشگاه‌ها دامنه آن وسیع‌تر هم شده است.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، چند بار در نطق‌های انتخاباتی خود به مسئله حجاب اشاره کرد. از جمله در گفت‌وگو با نشریه “چلچراغ” نظرش را درباره برخوردهای گشت ارشاد با جوانان این‌گونه ابراز کرد: «من قطعا با این برخوردها مخالفم. اینها حاصل همان قرائت و برداشت خاص از اسلام و قانون اساسی است. خیلی از این برخوردها ناشی از دیدگاهی است که چنین شادی و نشاط‌هایی را گام‌های اولیه به سوی تضعیف عفت عمومی می‌بیند در حالی که به نظر من عفیف بودن چیزی فراتر از داشتن حجاب است».

حالا وزارت کشوری که زیر نظر این رئیس جمهور است قصد دارد که مسئولیت گشت‌های ارشاد را به عهده بگیرد. آیا این امر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر رویکرد دولت کنونی به مسئله حجاب باشد؟

مریم حسین‌خواه می‌گوید: «من خیلی خوشبین نیستم که با این تغییر مسئولیت‌ها آن نگاه کلی فعلاً تغییر پیدا کند. ممکن است که یک مقدار این فضای بسیار سخت‌گیرانه‌ای که دیگر حتی براساس قانون هم نبود و خیلی سلیقه‌ای شده بود، تغییر پیدا کند و حداقل مثلاً در خیابان فضا برای زنان بازتر شود. ولی اینکه سیاست‌های کلی بخواهد تغییر پیدا کند، من الان با چیزهایی که شنیده‌ام خیلی خوشبین نیستم».

روزنامه شرق در پایان گزارشی که درباره این موضوع منتشر کرده، اظهار داشته که اگر رویکرد وزارت کشور به مسئله حجاب از حالت امنیتی خارج شده و رنگ اجتماعی به خود بگیرد، می‌توان گفت: “روحانی به یکی از بزرگترین و مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود برای زنان جامه عمل پوشانده است”.

اما آیا تنها تغییر احتمالی عملکرد گشت‌های ارشاد را می‌توان به عنوان “بزرگترین و مهمترین” اقدام برای زنان تلقی کرد؟

مریم حسین‌خواه تصریح می‌کند که این مسئله را نمی‌توان یکی از بزرگترین وعده‌هایی دانست که حسن روحانی به زنان داده بود بلکه حداکثر می‌توان آن را “چشمگیرترین وعده” نامید.

او می‌گوید: « مشارکت سیاسی زنان یکی از وعده‌های آقای روحانی بود که خیلی مهم است و تا الان ما هیچ چیز قابل‌توجهی ندیده‌ایم. و همین طور یکی از خواسته‌هایی که وجود دارد، تغییر قوانین نابرابر است. یعنی در عین حال که حجاب مهم است، ولی چیزی که الان دارد اتفاق می‌افتد این نیست که حجاب اجباری برداشته شود. بله، اگر یک چنین چیزی برداشته شود، می‌شود گفت که یکی از مهم‌ترین چیزهاست. ولی الان چیزی که احتمالاً تغییر بکند، این است که این نگاه سخت‌گیرانه‌ای که در چند سال گذشته دیگر افراطی شده و سلیقه‌ای هم بود، مقداری شاید ملایم‌تر شود. این مسئله ممکن است بیشتر به چشم بیآید ولی نمی‌شود گفت که مهم‌ترین وعده است یا مهم‌ترین تأثیر را در زندگی زنان دارد».

فعالان زنان خوش‌بین هستند که انتقال مسئولیت گشت‌های ارشاد از نیروی انتظامی به وزارت کشور بتواند اندکی از بی‌قانونی‌های رایج در سال‌های اخیر و نیز برخوردهای سلیقه‌ای در این مورد بکاهد. فرمانده نیروی انتظامی ایران اما امیدواری دیگری دارد. او به خبرگزاری تسنیم گفته است: «به روندی که دولت در این زمینه در پیش گرفته خوش‌بین هستیم و امیدوارم طرح امنیت اخلاقی و عفاف و حجاب با انسجام بهتری نسبت به گذشته ادامه داشته باشد».
بشنوید: گفت‌وگو با مریم حسین‌خواه