خُسن آقا: رزیمی که هر عضو آن یاغی شده و دیگر گوش به فرمان رهبر نیست!
رادیوفردا: در پی انتشار خبر عزل سعید مرتضوی از سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی، خبرگزاری فارس امروز سه‌شنبه، سه بهمن، نوشت که او بار دیگر به سازمان تامین اجتماعی بازگشته است و این بار سمت «سرپرست» این سازمان را بر عهده دارد.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، که طبق «مصوبه اخیر دولت» اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده گرفته حکم سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را امضا کرده است.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه، دو بهمن، از برکناری سعید مرتضوی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ایران، خبر داده بود.

این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشته بود که اعضای هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در جلسه‌ای که دوشنبه برگزار شد، به این نتیجه رسیدند که سعید مرتضوی از مدیریت بر سازمان تأمین اجتماعی عزل شود.

خبر عزل سعید مرتضوی از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی و انتصاب او در مقام سرپرست این سازمان در شرایطی منتشر می‌شود که دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی او در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است، اما دولت محمود احمدی‌نژاد همواره از ادامه فعالیت‌های او در این سازمان دفاع کرده است.

این اصرار دولت و حمایت‌های او از سعید مرتضوی واکنش منفی بسیاری از نمایندگان مجلس را در پی داشته است که از عدم صلاحیت او برای احراز سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی سخن می‌گویند.

اما با انتشار دومین حکم دیوان عدالت اداری علیه آقای مرتضوی در آخرین روزهای ماه دی، فشارها بر دولت محمود احمدی‌نژاد برای برکناری او افزایش یافت، تا جایی که نمایندگان مجلس تهدید به استیضاح وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی کردند.

آنها همچنین ادامه حضور آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را «تخلف آشکار و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» دانستند.

سعید مرتضوی که سابقه سال‌ها قضاوت در دستگاه قضایی ایران را دارد، به واسطه جرایم پرونده کهریزک از سمت قضاوت تعلیق شده است.

پرونده کهریزک مربوط به بازداشتگاه گمنامی در اطراف تهران است که جمعی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ در آن حبس شده بودند. اما این بازداشتگاه زمانی به مرکز توجهات تبدیل شد که خبر کشته شدن چند تن از معترضان در آن انتشار یافت.

در نهایت نیز سعید مرتضوی به واسطه آن‌چه مسئولیت او در این رخداد خوانده شده است از سمت‌های خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شد، اما محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، تصمیم گرفت او را در دولت خود به کار بگیرد که این تصمیم به مناقشات دنباله‌داری میان دولت و مجلس قانون‌گذاری ایران تبدیل شد.