بی‌بی‌سی: پلیس مصر علا عبدالفتاح وبلاگ نویس مصری دستگیر کرده است. آقای عبدالفتاح از مردم دعوت کرده بود در اعتراض به قوانین تازه ضد تجمع و گردهمایی در کشور تظاهرات کنند.

آقای عبدالفتاح روز سه شنبه در تظاهراتی روبروی مجلس علیای مصر شرکت کرده بود.

تظاهرکنندگان خواستار لغو قانون تازه ای بودند که تجمع و گردهمایی بدون مجوز را ممنوع کرده است.

آقای عبدالفتاح از چهره های اصلی در رهبری انقلاب سال ۲۰۱۱ علیه حسنی مبارک بود.

این فعال دموکراسی خواه پیشتر در دوره حکومت حسنی مبارک نیز بازداشت شده بود. اوایل سال جاری نیز بابت تظاهراتی علیه اخوان المسلمین مورد بازجویی قرار گرفته بود.
با اطلاع قبلی

خانواده آقای عبدالفتاح می گویند او را پنج شنبه شب در خانه اش در قاهره دستگیر کرده اند.

قانون تازه مصر که به امضای عدلی منصور، رییس جمهوری موقت کشور رسیده تجمعاتی را که پیشتر با پلیس هماهنگ نشده را ممنوع می کند.

فعالان می گویند این قانون از قوانینی که در دوران حسنی مبارک اجرا می شد نیز سخت گیرانه تر است.

روز چهارشنبه دادستان ها اعلام کردند قرار بازداشت علا عبدالفتاح و احمد ماهر، یکی دیگر از رهبران جنبش جوانان ۶ آوریل صادر شده است.

به گفته این مقامات تحقیقات نشان داده این دو نفر مردم را به “نقض قانون تجمعات” با تظاهرات بیرون از ساختمان مجلس شورای مصر “تحریک کرده اند”.

آقای عبدالفتاح گفته این اتهام را رد نمی کند: “این افتخار من است که مسئول تظاهراتی شناخته شوم که مردم در اعتراض به قانونی کردن بازگشت حکومت حسنی مبارک برپا کرده اند.”

۲۴ فعال دیگر نیز در این تظاهرات دستگیر شده اند که به اتهام های گوناگون ۴ روز در بازداشت مانده اند.
حکم های سنگین زندان

منتقدان می گویند قانون تجمعات جدید مصر جایگزین وضعیت اضطراری قبلی خواهد شد که از مرداد ماه در کشور جاری بوده و به تازگی ملغی شده است. وضعیت اضطراری زمانی ملغی شد که صدها نفر در سرکوب دو تحصن جداگانه حامیان محمد مرسی رییس جمهوری سابق مصر به دست پلیس کشته شدند.

بسیاری معتقدند قانون جدید عمدتا برای مقابله با حامیان محمد مرسی و حزب اخوان المسلمین که حالا ممنوع اعلام شده، وضع شده است.

آقای مرسی تابستان امسال بعد از اعتراضات گسترده مردمی به دست ارتش برکنار شد.

قانون تجمعات تازه مصر از سازمان دهنگان هر گردهمایی که بیش از ده نفر در آن شرکت دارند می خواهد وزارت کشور را سه روز پیش از تجمع خود با خبر کنند تا این وزارت خانه “تهدیدهای احتمالی علیه امنیت و نظم عمومی، اخلال در منافع شهروندان” را بررسی کند.

پلیس مجاز است با استفاده از زور هر تظاهراتی را برهم بزند و ناقضان قانون به زندان های طولانی مدت از جمله ۷ سال زندان به دلیل خشونت در طی تظاهرات، یک سال زندان برای پوشاندن صورت در تجمعات، و یک سال زندان برای تجمع در مکانی خارج از عبادتگاه ها محکوم می شوند.