مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی از خروج منابع سرگردان از بازار ارز، سکه و مستغلات و ورود آنها به بورس، تقسیم سود سهام عدالت در سال آینده و کاهش 13 تا 14 درصدی تورم نقطه‌ای در چهار ماه اخیر خبر داد و گفت: نامه هایی از خارجی ها مبنی بر درخواست خرید بانک‌ها و بیمه های ایرانی دریافت کرده ایم، ضمن اینکه در حال حاضر شاخص فلاکت در ایران بالای 50 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا دیشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بررسی عملکرد 100 روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: برای مقابله با تورم به سراغ رشد نقدینگی رفتیم. برای مقابله با رکود راهکار دولت تحریک جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعه ای از سیاست‌ها رفتیم که بتوانیم موانع، مشکلات و محدودیت‌های تولید را مرتفع کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد بهبود فضای کسب و کار در دولت، اظهارداشت: فضای کسب و کار مجموعه ای عواملی است که بر روی فعالیت های اقتصادی بنگاه و هزینه های تولید و محیطی تاثیر می گذارد اما تحت کنترل مستقیم بنگاه های اقتصادی نیست.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلاح محیط کسب کار را انتخاب کردیم، افزود: در اولین ساعاتی که وارد وزارتخانه شدم، نامه ای را تهیه و به معاونت های وزارت اقتصاد ابلاغ کردم مبنی بر اینکه مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی شناسایی و به ما اعلام شود.

طیب نیا همچنین از ایجاد دفتر دایمی برای پایش و رصد مشکلات محیط کسب و کار و شناسایی آنها در این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: دولت در قالب مصوبه 35 بندی خود راه حل های کوتاه مدتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کرد و در این مصوبه مشکلات عاجل و فوری فعالان اقتصادی مورد حل و فصل قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش 13 تا 14 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تیرماه به 31.9 درصد در آبان ماه رسیده است.

وی همچنین برگزاری جلسات شورای گفتگو برای رفع موانع تولید و فعالیت های بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت دانست و تصریح کرد: مصمم هستیم که این جلسات در آینده نیز به طور مستمر برگزار و در خلال آن، بسیاری از معضلات و مشکلات تولید مرتفع شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از اقدامات طی 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسی و آسیب شناسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال های اخیر اعلام و تصریح کرد: هدف اجرای سیاست های اصل 44 کوچک سازی دولت و مستقل شدن بخش خصوصی از دولت بود. همچنین قرار بود که سهم و توانمندی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی بالا برود و در عین حال موانع از بین برود و به اقتصادی کارآمد و پویا برسیم اما متاسفانه در آسیب شناسی که انجام شد، متوجه شدیم که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است و بخش بزرگی از واگذاری ها در سال های گذاشته که حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده، فقط سهم ناچیزی از آن معادل 12.5 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که آن هم در عرضه های اولیه صورت گرفته و ممکن است که در عرضه های بعدی این سهم هم به نهادهای عمومی تخصیص یافته باشد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: همه آن اشکالات و ایرادات و عدم کارایی هایی که به مدیریتی دولتی وارد است، به نهادهای عمومی غیردولتی هم باز می گردد. در این بین توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده اند، گفت: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت 50 درصدی هستند اما بقیه دهک‌ها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه می توانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا 10 سال آینده به همین منوال ادامه دارد.

طیب نیا اعلام کرد: در لایحه بودجه 93 ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم تا مردم به‌خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک‌ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع ر لایحه بودجه 93 ساختاری پیش‌بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه پرداخت‌های دولت بابت رد دیون باید به صورت نقدی انجام شود نه با واگذاری سهام بنگاه ها، گفت: در حوزه تامین مالی خارجی و فاینانس اقدامات موثری انجام شده اما از سوی دیگر به دلیل تحریم ها با محدودیت‌هایی مواجه بودیم و در مواردی اقساط بدهی ها را به بانک‌های خارجی بازپرداخت نکرده ایم. بر این اساس بانک جهانی و برخی از نهادهای بین المللی از ایران طلبکار بودند و اخطاریه هایی طی آن سال ها برای تسویه بدهی های خارجی دریافت کرده بودیم اما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در حد چند ده میلیارد دلار از منابع خارجی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به تصمیماتی که درباره افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ شده است، گفت: این افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی می تواند انجام شود. در عین حال بانک جهانی اعلام کرده بود که به دلیل تحریم ها تنظیمات مالی ایران را انجام نمی دهد که هم اکنون این رویکردها تغییر یافته است و در تامین مالی خارجی گشایش چشمگیری ایجاد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت نامه هایی از خارجی ها مبنی بر درخواست مشارکت و همکاری در خرید بیمه ها و بانک های ایرانی خبر داد و گفت: اینها نشانه های مثبتی در اقتصاد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سکه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده است به طوری که شاخص کل بورس 122 درصد رشد کرده است.

طیب نیا گفت: تمام اقداماتی که در وزارت اقتصاد طی 100 روز اخیر انجام شده، در راستای مبارزه با فساد و رانت خواری بوده است و اگر فاصله نرخ در بازار ارز و مرکز مبادلات ارزی به حداقل رسیده، نشانه مبارزه با فساد و رانت خواری است.

به گفته وی، در افت قیمت ارز عوامل روانی تاثیرگذار است و اگر برای مدتی طولانی نرخ ارز در یک مسیر پایدار در حال کاهش است به معنای کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌ها و انضباط مالی درست است، این در حالی است که همزمان با آن، نرخ تورم در کشور در حال کاهش است. منابع از سفته بازی به سمت فعالیت های اقتصادی حرکت کرده است.

طیب نیا درباره شاخص فلاکت اقتصادی اظهارداشت: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می‌آید که در حال حاضر در ایران بالای 50 درصد است، این در حالی است که در کشورهای بین المللی حدود 11 تا 12 درصد است. 3 عامل در بروز این وضعیت دخیل است؛ عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می‌شود چراکه اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تأثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اشتغال در کشور با بیان اینکه اید در آینده نزدیک برای 8.5 میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم، گفت: نیروی کار به‌زودی وارد بازار خواهد شد و باید شاهد جمع جویای بازار کار باشیم.

وی یادآور شد: مدیران اقتصادی دولت مشکلات اقتصادی را می شناسند و می داند که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند. بنابراین برای حل این مشکلات برنامه دارند. برنامه 100 روزه وزارت اقتصاد یک برنامه جامعی است که می توانست برای یک دوره طولانی تر تدوین شود