رادیوفردا: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری ايران طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرايی٬ دستور «چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذيری و منطقی کردن اندازه دولت» را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عسکری آزاد٬ جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور در بخشنامه‌ای بر تقسيم کار ميان دولت، بخش خصوصی و نهادهای غيردولتی با برنامه‌ريزی دقيق و صحيح و متکی بر مشارکت عموم مردم تاکيد کرده است.

اين بخشنامه بر لزوم عملی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی تاکيد کرده است؛ موضوعی که در دوران محمود احمدی‌نژاد نيز سرلوحه شعارهای دولت قرار گرفت، اما دولت جديد می‌گويد که خصوصی‌سازی در هشت سال گذشته واقعی نبوده و واگذاری‌ها عمدتا از دولت به نهادهای نيمه‌دولتی انجام شده است.

محمود احمدی نژاد در ماه‌های آخر رياست جمهوری خود، گزارش‌هايی از کارکرد اقتصادی دولت منتشر کرد که دولت روحانی اکثر اين آمار را رد کرده است. درباره خصوصی‌سازی، خبرگزاری دولتی ايرنا در سی و چهارمين بخش از سری گزارش‌های خود درباره عملکرد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد که ۲۵ تيرماه منتشر شد، گزارش داده بود که «خصوصی‌سازی در زمان احمدی نژاد ۵۰ برابر دوران اصلاحات بود».

اين گزارش که در دوران احمدی نژاد منتشر شده است، می‌گويد که « طبق آمارهای موجود حجم خصوصی‌سازی صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم بيش از ۹۸ درصد کل خصوصی سازی انجام گرفته را شامل می شود». اين گزارش حجم واگذاری‌ها در اين مدت را نزديک به ۱۲۳ هزار ميليارد تومان عنوان کرده است.

در همين زمينه محمدباقر نوبخت٬ معاون رئيس جمهوری آبان ماه سال جاری با انتقاد به واگذاری‌های دولتی به بخش شبه دولتی گفت که «دولت اراده و عزم برای خصوصی‌سازی در راستای اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ را دارد اما خصولتی‌سازی را قبول ندارد».

اصطلاح غيررسمی «خصولتی» مخلوطی است از کلمه خصوصی و دولتی که دلالت بر فروش اموال دولتی به بخش شبه دولتی تحت نام خصوصی سازی دارد.

يکی از عمده مشکلات اقتصاد ايران، سهم شرکت‌های دولتی از بخش اعظم اقتصاد کشور است. هم‌اکنون بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ايران دست شرکت‌های دولتی و نيمه دولتی، يا شرکت‌های وابسته به دولت است.

پايگاه خبری «خبرآنلاين» ارديبهشت ماه سال جاری گزارش داد که بودجه شرکت‌های دولتی در لايحه سال ۹۲ بيش از ۸۰ درصد بودجه کشور را تشکيل می‌دهد، اين در حالی است که اطلاعات بودجه‌ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری از اين لايحه حذف شده است.

همان زمان دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در تحليل لايحه بودجه سال ۹۲ اعلام کرده بود که بودجه شرکت‌های دولتی در لايحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سال ۱۳۹۱ حدود ۳۹ درصد افزايش يافته است.

اکنون در بخشنامه جديد دولت روحانی بر ادغام واحدهای سازمانی در تمامی سطوح، تفويض اختيارات، حذف واحدها و پست‌های سازمانی در تمامی سطوح، عدم تمرکز اداری و جابه جايی واحدهای سازمانی در داخل يک معاونت يا بين معاونت‌ها تاکيد شده است.

دولت روحانی در لايحه بودجه سال آينده درآمد ۱۵ هزار ميليارد تومانی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را پيش‌بينی کرده است، با اين حال بودجه شرکت‌های دولتی در اين لايحه با ۶.۹ درصد رشد به ۵۸۷ هزار ميليارد تومان رسيده است.