روز: چند روز پس از سخنان سعید حجاریان٬ از تئوریسین‌های جریان اصلاحات٬ و پیشنهاد وی برای تغییر قانون اساسی و امکان انحلال مجلس از سوی دولت٬ اصول‌گرایان به سخنان وی واکنش نشان دادند.

حجاریان در گفت‌وگویی با ایسنا٬ با اشاره به این‌که مطالبات از سوی مردم مطرح می‌شود و نه مجلس یا اصلاح طلبان٬ گفت که “نمایندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند و بعد آن وقت ببینند آیا مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان آنها را به شهرشان راه می‌دهند؟ اگر این کار را بکنند مردم آنها را حتی به شهرهایشان راه نمی‌دهند”.

به عقیده حجاریان: “حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند”٬ گرچه خود او هم این کار را در شرایط فعلی٬ ممکن نمی‌داند: “چنین چیزی در این کشور عملاً امکان‌پذیر نیست؛ چراکه آقای جنتی خود را هم بالای سر دولت و انتخابات آن می‌داند و هم بالای سر مجلس”.

حجاریان در این‌گفت‌و‌گو به مسایل دیگری، از ‌جمله رفع حصر از موسوی و کروبی اشاره کرده. وی گفته: “آقای روحانی رییس شورای عالی امنیت ملی است و می‌تواند مؤثر باشد؛ ضمن اینکه ایشان در این زمینه تجربه دارند و امتحان پس داده‌اند، بطوریکه رفع حصر آیت‌الله منتظری نیز کار آقای روحانی بود. بنابراین من امیدوارم با مدیریت ایشان، حصر موسوی و کروبی و نیز حبس‌ها به پایان برسد. البته من شنیده‌ام در این زمینه دولت‌ تلاش‌هایی را هم انجام می‌دهد”.

وی همچنین بار دیگر تاکید کرده که اصلاح‌طلبان٬ پایگاه اجتماعی دولت روحانی هستند و با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس دهم٬ تشکیل مجلسی چون مجلس پنجم را در شرایط فعلی٬ مفید دانسته است: “باید مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود یعنی اقلیت قوی و تأثیرگذار از اصلاح‌طلبان وارد مجلس شوند و با توجه به شرایط موجود، چنین چیزی قابل قبول و راضی‌کننده خواهد بود. در مجلس پنجم، کارگزاران فراکسیونی قوی بودند. به نظر من حضور آقای ناطق نوری در مجلس بعدی بسیار مؤثر خواهد بود و من از حضور چنین نیروهایی در مجلس بعدی استقبال می‌کنم”.

انحلال دولت

این سخنان سعید حجاریان اما واکنش اصول‌گرایان را برانگیخت و آن‌ها به انتقاد از وی پرداختند. برخی رسانه‌های اصول‌گرا همچنین این سخنان را نشانه برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان برای تشکیل مجلسی چون مجلس ششم دانستند. برخی نیز با اشاره به این‌که چرا این سخنان در زمان دولت قبلی بیان نشد٬ تهدید به انحلال دولت کرده‌اند.

امیرحسین قاضی‌زاده٬ نماینده مشهد٬ درباره سخنان حجاریان گفت: “آقای حجاریان نگران ناهماهنگی بین مجلس و دولت نباشد، چرا که قانون اساسی نگرانی ایشان را رفع کرده و به مجلس اختیار داده در صورت صلاحدید دولت را منحل کند تا انتخابات ریاست‌جمهوری مجدداً برگزار شود. قانون اساسی نیازی به اصلاحات ندارد؛ اگر به قول آقای حجاریان ناهماهنگی پیش آمد، مشکل با انحلال دولت توسط مجلس حل خواهد شد. در این صورت مجلس با اختیار قانونی خود، دولت را منحل خواهد کرد تا انتخابات ریاست‌جمهوری مجدد برگزار شود”.

وی همچنین اضافه کرد که حرف حجاریان پیرامون این‌که مردم به آن‌ها در انتخابات مجلس بعدی رای نخواهند داد٬ درست است٬ زیرا: “ما نمایندگان شدیداً از سوی مردم تحت فشاریم، مردم به ما اعتراض می‌کنند که چرا به فلان وزیر که در فتنه ۸۸ نقش داشته رای اعتماد دادیم؟ مردم حق دارند به دلیل سکوت نمایندگان در قبال حضور فتنه‌گران در دولت به ما رای ندهند.حرف آقای حجاریان که می‌گوید مردم به ما دوره بعد رای نخواهند داد از این بابت درست است که مردم به علت سکوت ما در قبال انتصاب افراد مجرم، مسئله دار و فتنه گر در دولت از دست ما ناراحت هستند و حق هم دارند و ما شرمنده آنان هستیم”.

حسین مظفر٬ نماینده مجلس٬ معاون امور نظارت و وزیر آموزش و پرورش دولت نخست خاتمی نیز٬ سخنان حجاریان را “تضعیف خانه ملت و تضعیف آرای مردم” و “خیانت به کشور” توصیف کرد وگفت: “از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این است که هیچ مقامی نمی‌تواند مجلس را منحل کند. زمانی که در پیش‌بینی‌های اولیه قرار بود بندی را بگذارند و اختیاراتی را به رهبری بدهند، رهبری فرزانه مانع این کار شد و دلیل این ممانعت لزوم حفظ اقتدار مجلس است. فراهم بودن زمینه انحلال مجلس توسط دولت نادرست است و فضا را برای وکیل‌الدوله‌ها پدید می‌آورد… اگر دولت‌ها در مجلس دخل و تصرف کنند آزادی و آزادمنشی از خانه ملت گرفته ‌شده و زمینه برای حضور وکیل‌الدوله‌ها فراهم می‌شود که این با شعارهای آقایان در تضاد است”.

الیاس نادران، نماینده مجلس هم گفت: “آیا آقای حجاریان زمانی هم که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بود همین اعتقاد را داشت؟ یا از امروز که آقای روحانی در این جایگاه قرار گرفته این اعتقاد را پیدا کرده که باید شرایط انحلال مجلس برای دولت فراهم باشد؟” وی افزود: “برخی از اصلاح‌طلبان تندرو که ولع قدرت داشتند و از قدرت به دور بودند امروزه دچار بدمستی شده‌اند و اگر مدیریت نشوند به سرنوشتی بدتر از سرنوشت مجلس ششم دچار می‌شوند”.

حسین سبحانی‌نیا٬ نایب‌رییس مجلس٬ هم پاسخ سخنان حجاریان را چنين داد: “کسانی این حرف‌ها را می‌زنند که ذائقه آن‌ها با روحیه استبدادی مناسب‌تر از روحیه دمکراسی است. قبلا چنین وضعیتی در کشور حاکم بود و در برخی کشورها این چنین است که دولت می‌تواند مجلس را منحل کند ولی عاقبت آن‌ها استبداد است و در کشورهایی که مجلس دارای جایگاه نبوده و موقعیت نداشته باشد یعنی دولت شبه‌پادشاهی وجود دارد، سرانجامی جز استبداد نخواهد داشت. مجلس نماد مردم‌سالاری و قدرت مردم است یعنی مجلس قدرت منتشره است بنابراین هیچ گاه مجلس به سمت استبداد نمی‌رود بلکه قدرت‌های متمرکز به سمت استبداد حرکت می‌کنند. معمولا دولت‌ها قدرت متمرکز هستند و هرچه قدرت متمرکز زیاد باشد، حرکت به سمت استبداد بیشتر می‌شود”.

از سوی دیگر مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده حامی احمدی‌نژاد٬ حجاریان را نظریه‌پرداز “استالینیستی و فاشیستی” دانست و گفت: “نظر مردم تا وقتی برای آنها ارزشمند است که مطابق میل آنها باشد، انتظاری غیر از این نمی‌رود که بخواهند مجلس نمایندگان مردم که در راس امور است را تغییر و جایگاه و مرتبه‌اش را تنزل دهند. طبیعی است که یک استالینیست و فاشیست‌طلبی چنین اظهارنظری کند و در جمهوری اسلامی ایران، افراد تا زمانی که کار در حد اظهارنظر بماند و منجر به عملیات براندازانه نشود آزاد است”.

منصور حقیقت‌پور٬ نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی هم درباره سخنان حجاریان چنين اظهارنظرکرد: “اظهارات حجاریان درباره اختیار انحلال مجلس توسط دولت، نهایت خودکامگی و استبداد است. افرادی همانند سعید حجاریان متناسب با شرایطی که در آن قرار دارند حرفهایی را بر زبان می‌آورند که برای جامعه قابل قبول نیست”.

جواد جهانگیرزاده٬ نماینده و عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت٬ حامی لاریجانی٬ نیز پیشنهاد سعید حجاریان را “نفی صریح جمهوریت نظام” توصیف کرد که “با ادبیاتی کاملا غیردموکراتیک” بیان شده: “تحریک مردم علیه مجلس در حمایت از دولت، نشانگر تئوریزه کردن دیکتاتوری دولتی است. حجاریان که جامعه شناسی سیاسی خوانده است، چگونه از انحلال مجلس سخن می‌گوید در حالی که چنین بحثی نفی صریح جمهوریت نظام است؛ کسانی که در گذشته مدعی حمایت از جمهوریت نظام بودند اکنون برای بهره‌برداری سیاسی حاضرند جمهوریت نظام را به پای خواسته‌های خود ذبح کنند. مردم اجازه نخواهند داد برخی دیکتاتوری را در کشور ترویج دهند”.

حسین طلا٬ دیگر نماینده‌ مجلس بود که خبرگزاری فارس سراغ وی رفت تا اظهاراتی علیه حجاریان بیان کند. به گفته طلا٬ قصد حجاریان “سواستفاده از شرایط” است. وی با طرح این پرسش که “چرا حجاریان این سخنان را در هشت سال گذشته بیان نمی‌کرد”٬ گفت: “اینها زمانی که بر قدرت می‌نشینند بدمستی می‌کنند و فراموش می‌کنند که چه بودند.‌ سؤال من این است که آیا شما نبودید که به رانندگان محترم تاکسی که در سطح شهر امرار معاش می‌کنید آنها را فاقد درک و تحلیل دانستید. یادمان نرفته است که زمانی اینها در دولت بودند و می‌گفتند اگر ما مرگ موش هم پخش کنیم مردم در صف آن می‌ایستند، بالاخره بعضی از آنها چون اقبال مردمی ندارند به دنبال ایجاد جنجال برای جلب نظر مردم هستند. من معتقدم که صبر مردم بالاست اما اینکه عده‌ای حقوق مردم را محترم بشمارند اما در اردوگاه خود آن را زیر سؤال ببرند غیرقابل قبول است”.

مهرداد بذرپاش٬ نماینده حامی احمدی‌نژاد در مجلس٬ هم سخنان حجاریان را این‌گونه تفسیرکرد: “در قاجاریه، انحلال مجالس با دستور دولت‌های وقت اتفاق می‌افتاد و حتی بالاتر از آن نماد دموکراسی کشور هم به توپ بسته می‌شد. این روحیه از قاجار به بعضی از دوستدارانشان در زمان کنونی به ارث رسیده و از این حرف‌ها نباید تعجب کرد… این صحبت‌ها بعضاً خواست قلبی افراد است که مدت‌ها در گلو فرو برده بودند و حال ناگهان از زبانشان خارج می‌شود”.

اما این تنها نمایندگان مجلس نبودند که به انتقاد از حجاریان پرداختند. محمد خرسند٬ عضو شورای مرکزی موتلفه٬‌ از دیگر منتقدان سخنان حجاریان بود که خطاب به وی گفت: “انحلال مجلس توسط دولت خلاف اظهارات امام(ره) است. آقای حجاریان بهتر است بداند که خانه ملت طبق گفته امام خمینی(ره) باید همیشه در رأس امور باشد. متأسفانه برخی از افراطیون جریان اصلاحات قصد درس گرفتن از گذشته را ندارند. آقایانی که امروز دم از تغییر قانون اساسی و انحلال مجلس توسط دولت می‌زنند تا دیروز اگر بحثی بین مجلس و دولت آقای احمدی‌نژاد شکل می‌گرفت به حمایت از مجلس می‌پرداختند اما امروز رنگ عوض کرده‌اند و اظهارات دیگری دارند. برخی از اصلاح‌طلبان همان مواضع ساختار شکنانه زمان دولت اصلاحات را اتخاذ می‌کنند چرا که در آن مقطع نیز صحبت از تغییر قانون اساسی، تحصن، حمله به قوه قضاییه، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین و نیروی انتظامی بود”.

باشگاه خبرنگاران جوان٬ وابسته به صدا و سیما٬ نیز در تحلیلی خطاب به حجاریان با عنوان “علت دلتنگی “حجاریان” برای استبداد و دیکتاتوری چیست”٬ نوشت: “آقای حجاریان، جنجالی که دوستان و همکیشان وی بعد از اظهارات احمدی‌نژاد درباره جایگاه دولت و خدشه به اصل در راس بودن مجلس در اواخر عمر دولت دهم به پا کردند را فراموش کرده و از یاد برده که همفکرانش چه حنجره‌ها برای اثبات “در راس بودن مجلس” پاره کردند و البته به طبع آن هم، دولت دهم را به دیکتاتوری و جمود فکری و… متهم کردند. جناب آقای حجاریان آیا از دیدیگاه شما و دوستانتان، تا زمانی مجلس در راس امور و خواستگاه اراده مردم است که بتوان از آن در راستای اهداف گروهی و جناحی خود بهره برد و با روی کار آمدن دولتی که شما احتمال دهید با اعمال فشار بر آن می‌توان برخی از اغراض سیاسی خود را به پیش ببرید، دیگر سکه مجلس از رونق خواهد افتاد و دولت باید بتواند آن را “منحل” کند و آیا این معنای همان ادعاهای پیاپی شما در لزوم تمکین به خواست و اراده مردم است؟!”

تغییر قانون اساسی؛ ممنوع یا ممکن؟

بحث امکان تغییر در برخی مواد قانون اساسی٬ بارها مطرح شده است. قانون اساسی جمهوری‌اسلامی یک بار در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و برخی مواد آن تصحیح شد.

براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی – که در سال ۶۸ به آن اضافه شد – برای تغییر قانون اساسی “مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان٬‌ روسای قوای سه گانه٬ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری٬ ده نفر به انتخاب مقام رهبری٬ سه نفر از هیأت وزیران٬ سه نفر از قوه قضاییه٬ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان”.

پس از اتمام کار این شورا و در صورت تایید و امضای نتیجه کار آن‌‌ها توسط رهبر جمهوری‌اسلامی٬ تغییرات به رفراندوم گذاشته خواهد شد. براساس این اصل همچنین “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است”.

در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی٬ این بحث از سوی اصلاح‌طلبان چند باری مطرح شد٬ اما همواره با واکنش اصول‌گرایان مواجه شد و آن‌‌ها بحث درباره تغییر قانون اساسی را جرم دانستند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان پیش‌تر گفته بود که “هیچ کس حق صحبت درباره قانون اساسی را ندارد چرا که تردید درباره اصول قانون اساسی و فکر کردن به ایجاد تغییرات در آن نشانه نفوذ دشمن است”. پیش از انتخابات سال ۸۴ نیز برخی از فعالان سیاسی داخل و خارج ایران٬ با امضای متنی خواستار تغییر در قانون اساسی شدند.

این در حالی است که دو سال پیش رهبر جمهوری‌اسلامی در یک سخنرانی عمومی٬ بحث امکان تغییر در قانون اساسی و تبدیل جمهوری‌اسلامی از یک نظام نیمه‌ریاستی – نیمه پارلمانی٬ به یک نظام پارلمانی را مطرح کرده و گفته بود: “در شرایط فعلی، نظم سیاسی کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روز در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد”.

همان زمان حمیدرضا کاتوزیان، نماینده مجلس هشتم، گفته بود: “اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست”. حمیدرضا کاتوزیان در ادامه خواستار تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی شده و اضافه کرده بود: “کشور می‌تواند به عنوان عالیترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود”.

علی لاریجانی نیز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی از حامیان این طرح بود. وی با اشاره به امکان انتخاب رییس قوه مجریه از سوی نمایندگان مجلس، گفته بود: “زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود، پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند”.

همان زمان محمد دهقان، از نمایندگان مجلس، نیز درباره فایده‌های این طرح گفته بود: “نخست وزير بايد به ولی فقيه و پارلمان پاسخگو باشد البته اگر قرار باشد باب تغيير قانون اساسی را بگشاييم به نظر اينجانب جا دارد راجع به بقا يا انحلال مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسی صورت گيرد و با توجه به نظام شورايی تشکيل پارلمان دوم هم می تواند مورد بررسی قرار گيرد”.