رادیوفردا: رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی ۲۹ ساله، و ده‌ها تن دیگر به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه خبر داده‌اند که در میان بازداشت‌شدگان تعدادی از فرزندان اعضای دولت رجب طیب اردوغان و روسای بانک‌های ترکیه‌ای نیز حضور دارند.

این گزارش‌ها همچنین از نقش بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی، در انتقال غیرقانونی ۱/۵ تن طلا به داخل کشور و ارتباط شرکت متعلق به او، «سورینت هلدینگ»، با شرکت‌های رضا ضراب سخن می‌گویند.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی‌آرتی، پلیس ترکیه تاکنون ۵۲ نفر را به اتهام دست داشتن در پرونده پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی بازداشت کرده‌اند که در میان آنها «علی آقا اوغلو»، از تجار معروف ترکیه، و سلیمان ارسلان، رئیس «هالک بانک» ترکیه، و فرزندان سه وزیر ترک نیز وجود دارند.

هالک بانک ترکیه تا اوایل سال جاری به صورت قانونی مسئول نقل و انتقالات مالی ۵۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به هند بود، موضوعی که با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در ماه فوریه متوقف شد.

پسران ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، نیز اکنون در بازداشت هستند.

عملیات بازداشت این افراد از روز سه‌شنبه، ۲۶ آذر، آغاز شده و بازداشت افراد جدید هنوز هم ادامه دارد.

تی‌آرتی روز پنج‌شنبه، ۲۸ آذر، گزارش داد که ۱۲ مقام ارشد پلیس ترکیه در رابطه با پرونده فساد مالی و پولشویی یاد شده، همچنین دریافت رشوه از شرکت‌های تحت مالکیت رضا ضراب از کار برکنار شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

در این زمینه روزنامه «تودیز زمان»، نزدیک به جناح حاکم ترکیه، گزارش داده است که سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷ میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده‌اند که ۴۰ درصد این مبلغ، پولی است که به صورت غیر قانونی و با همکاری بانک ملی ایران از کشور خارج کرده‌اند.

هنوز مقامات ایران به خارج شدن غیر قانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو (۴۷/۵ میلیارد دلار) از کشور واکنش نشان نداده‌اند.

بر اساس این گزارش، ضراب همچنین با پرداخت رشوه به فرزندان مقامات بلندپایه ترکیه، چندین تبعه خارجی را به تابعیت ترکیه درآورده است. خود وی نیز تابعیت ترکیه را گرفته است.

بررسی پرونده فساد مالی و پولشویی آقای ضراب زمانی شروع شد که چندین رسانه روسیه در دسامبر سال ۲۰۱۱ از بازداشت چهار نفر شامل سه تبعه جمهوری آذربایجان و یک تبعه ایران در گمرک خبر دادند. این افراد در چمدان‌های خود ۱۸/۵ میلیون یورو پول نقد را به صورت غیرقانونی وارد فرودگاه «ونوکوو» روسیه کرده بودند.

بر اساس گزارش روزنامه «تودیز زمان»، مقامات روسیه در آن زمان گزارش بازداشت این افراد را به ترکیه تحویل داده و معلوم شده بود که این مبلغ به همراه مبالغ دیگری به ارزش ۵۰ میلیون یورو که قبلا به صورت غیرقانونی توسط این تیم به روسیه منتقل شده، متعلق به شرکتی بوده که تحت مالکیت آقای ضراب است.

در میان بازداشت‌شدگان دو روز گذشته، رئیس گمرک «صدرک» جمهوری خودمختار نخجوان – تنها مرز مشترک نخجوان و ترکیه – نیز وجود دارد.

مطبوعات جمهوری آذربایجان هم روز سه‌شنبه ویدیویی از بازداشت وی به همراه چند تن دیگر منتشر کردند.

ورود بابک زنجانی به ماجرا

اما روزنامه حریت ترکیه در گزارش روز چهارشنبه، ۲۷ آذر، ابعاد تازه‌ای از پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی شرکت‌های رضا ضراب منتشر کرد، از جمله ارتباط شرکت‌های صوری وی با شرکت «سورینت هلدینگ» تحت مالکیت بابک زنجانی، تاجر ایرانی که اخیرا موضوع واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به وی و بدهی او به خاطر نقل و انتقالات مالی نفت صادراتی ایران خبرساز شد.

این روزنامه می‌نویسد که در ژانویه ۲۰۱۳ در فرودگاه آتاترک ترکیه ۱/۵ تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دو سوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود.

حریت می‌گوید، این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ۱/۵ میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه ۱۸ ژانویه راهی دوبی شد.

اما گزارش حریت درباره انتقال غیرقانونی این حجم از طلا به ایران در حالی منتشر می‌شود که سال گذشته اخبار غیررسمی از افزایش چشمگیر واردات طلای ترکیه به ایران حکایت داشت.

در این گزارش‌ها آمده بود که از آنجا که ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی امکان دسترسی به نظام بانکی جهان را ندارد، ترکیه بهای نفت و گاز صادراتی آن را با طلا می‌پردازد.

در عین حال صادرات ۶۰ تن طلا از ترکیه به ایران در طول سه ماه نیز به این شایعات دامن می‌زد، اما در نهایت مقامات ترکیه ارتباط این ماجرا با تحریم‌های ایران را رد کردند.

واکنش منفی اردوغان به بازداشت‌ها

در همین حال بازداشت فرزندان اعضای دولت ترکیه و برخی از اعضای حزب حاکم ترکیه، واکنش منفی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور را نیز در پی داشته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای اردوغان این رخداد را «عملیاتی کثیف» علیه دولت خود خوانده است.

وی در جمع خبرنگاران گفت، در حالی که دولت او تلاش می‌کند «ترکیه را یکی از ۱۰ کشور برتر جهان بسازد، برخی درصددند این رشد سریع را متوقف کنند».

نخست وزیر ترکیه در نهایت تاکید کرد که برخی نیروهای خارجی و داخلی پشت این فساد عظیم مالی قرار دارند و دولت هم بررسی‌های پرونده یاد شده را تا آخر ادامه خواهد داد.

در میان بازداشت‌شدگان نام مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه، و سلیمان ارسلان، رئیس هالک بانک، نیز به چشم می‌خورد.