اعتماد: پس از تغييرات مديريتي در مناطق آزاد تجاري، گزارشاتي از موج تخلفات در اين مناطق منتشر شد كه مهم‌ترين آن مربوط به تخلفات گسترده مالي در منطقه آزاد قشم بود؛ منطقه‌يي كه بنا به گفته مديرعامل جديد آن، در دوره‌هاي قبل به‌شدت غارت شده بود. اما پس از ارزيابي و رسيدگي به تخلفات و تشكيل پرونده براي برخورد با فساد در اين منطقه، اخيرا دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت قبل، اعلام كرد كه اراضي فروخته شده بازپس گرفته شده و به بيت‌المال بازگردانده مي‌شود. به دنبال كشف تخلفات گسترده و فساد در سازمان منطقه آزاد قشم كه حاصل آن فروش اغلب زمين‌هاي اين منطقه به افراد نامعلوم و هدر رفت منابع بيت المال بود، مسوولان مربوطه در اين منطقه و همچنين دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، درصدد پيگيري موضوع و برخورد قضايي با متخلفان برآمدند. در همين راستا روز گذشته مديرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پيگيري ويژه دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت گذشته خبرداد و گفت: حجم اموالي كه بايد به بيت‌المال برگردد، چندين هزار ميليارد تومان است. شهريار مشيري از دستور ويژه دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در قشم خبرداد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلي براي فروش زمين، املاك و اراضي به اشخاص خاص بوده و هيچ فكري براي توسعه جزيره صورت نگرفته است، به اين معنا كه قشم حياط خلوتي براي برخي مقامات و سازمان‌هاي دولتي بوده است. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در سال‌هاي گذشته، قشم باراندازي براي واردات كالا براي فرار از ماليات و سوءاستفاده‌هاي مالي بوده است؛ ولي هم‌اكنون به‌شدت با مفاسد اقتصادي مبارزه بي‌اماني صورت مي‌گيرد. وي تصريح كرد: تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جيب بيت المال است، اين در حالي است كه برآورد شده كه حجم اين اموال بيش از چندين هزار ميليارد تومان است.

پيش از اين مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره تخلفات كشف شده در اين منطقه به «اعتماد» گفته بود: طي سال‌هاي اخير در اين منطقه يك مافياي سردرگم اقتصادي شكل گرفته كه به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته كه اغلب آن نيز در حوزه خريد و فروش زمين بوده است. براين اساس بخش وسيعي از اراضي اين جزيره با زد و بند به افرادي فروخته شده اما در ازاي آن پولي به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است.

اما اين يكي از حوزه تخلفات صورت گرفته بود چراكه علاوه بر اين، اعلام شد كه با تحويل گرفتن سازمان منطقه آزاد قشم، حجم وسيعي چك‌هاي وصول نشده در اين سازمان كشف شده است. به طوري كه گفته شده بود حدود چهار گونه چك وصول نشده در اين ارتباط كشف شده است. موضوع ديگر، اقداماتي در جهت صحنه‌سازي براي اخذ تسهيلات ميلياردي از بانك‌هاي منطقه آزاد قشم بود. در اين خصوص، فردي براي خريدن شش فروند كشتي با يك بانك وارد مذاكره شد و با برگزاري مانور كشتي‌ها در دريا و قبولاندن تصويب گرفتن وام به كارشناس بانك، افزون بر 50 ميليون دلار تسهيلات گرفت ولي بعد ادعا كرد كه كشتي‌ها دزديده شده است.

براين اساس، مسوولان كنوني عزم خود را جزم كردند تا به اين تخلفات صورت گرفته در قشم طي سال‌هاي اخير رسيدگي كرده و با تشكيل پرونده قضايي، موضوع را رسيدگي كنند.