اتهام جاسوسي به فرزند آيت‌ا…
قانون: گروه مجلس، معصومه معظمی- علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از معدود نمایندگانی است که پس از حصر معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ نسبت به این موضوع بار‌ها موضع گیری کرده و در صحن علنی مجلس، ادامه این روند را غیر قانونی دانسته است. فرزند آیت ا… مطهری، عضو هیات نظارت بر مطبوعات نیز هست و هفته گذشته با وجود جو سازی‌های رسانه‌ای افراطیون علیه برخی مطبوعات از آنها حمایت کرد و گفت که قوه قضاییه نباید در امور مربوط به هیات نظارت بر مطبوعات دخالت کند. وی تصمیم گیری درباره مطبوعات را از وظایف این هیات دانست. پس از صحبت‌های مطهری در صحن مجلس، درست یک روز مانده به ۹ دی، دادستان تهران علیه وی اعلام جرم کرد. طبق قانون، نمایندگان در طول مدت نمایندگی دارای مصونیت قضایی هستند، دادستان تهران نطق مطهری را توهین و افترا به قوه قضاییه دانسته است. نماینده تهران، روز گذشته در صحن علنی مجلس، نسبت به فیلتر شدن سایت شخصی خود توسط قوه قضاییه انتقاد کرد و این حرکت را غیر قانونی دانست. سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم در حاشیه مراسم ختم علی اکبر پرورش که در مسجد شهید مطهری برگزار شد، در خصوص فيلتر شدن سایت علی مطهری گفت: ما سایت ایشان را فیلتر نکرده‌ایم.
مطهري اگرعاملMI6 نباشد، قطعا جزو سرویس های جاسوسی است
موضوع قابل توجه اينكه زهره طبیب زاده نوری، نماینده مردم تهران، علی مطهری را متهم کرده که اگر عاملMI6 نباشد، قطعا تحت تاثیر سرویس های جاسوسی قرار دارد. طبیب زاده دلیل مطرح کردن این ادعا را اینگونه توضیح داد: «فکر نمی‌کنم (علی مطهری) آنقدر کند ذهن باشند که نتوانند تشخیص دهند فتنه 88 یک توطئه براندازانه نظام بوده است.» این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: «اگر افرادی مثل آقای مطهری که خودشان نیز مسئله‌دار باشند خیلی سریع در تور آژانس‌های امنیتی قرار می‌گیرند تا در زمین آنها بازی کنند که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنین مشکلی برایشان به وجود آمده و عملا افکار و اظهارات‌شان مدیریت میشود.» حال سوالی که مطرح است که آیا متهم کردن یک نماینده مجلس به “تحت نفوذ بودن سرویس های جاسوسی” افترا به حساب نمی آید؟ و اگر افترا به حساب می آید آیا دادستان تهران به عنوان مدعی عموم علیه زهره طبیب زاده اعلام جرم خواهد کرد یا خیر؟
اين اعلام جرم‌ها بوي استبداد مي‌دهد
مطهری درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه خود، به چند نکته اشاره کرد و گفت: «۱. اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضاييه در یک نطق، «توهین» یا «افترا» به قضات شمرده نمی‌شود زیرا اولا روشن است که مخاطب قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد و ثانیا «توهین» و «افترا» در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و «افترا» نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضاييه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است.
در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئیس قوه قضاييه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد، این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حد اکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است. این‌ها انتقاد است و انتقاد یا وارد است یا وارد نیست، این طور نیست که انتقاد اگر از نظر انتقاد شونده وارد نباشد نشر اکاذیب یا توهین یا افتراست. در غیر این صورت انتقاد معنی و مصداق پیدا نمی‌کند. ۲. در خصوص عدم تعیین تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق در پرونده بیمه ایران پس از گذشت بیش از چهار سال، توضیح بیانیه حرف اینجانب را تایید می‌کند. بنابراین همچنان که قبلا گفته‌ام اعلام جرم قوه قضاييه علیه اینجانب وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است، نماینده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد، بهتر بود رئیس قوه قضايیه با تحمل انتقاد و سپس پاسخگویی، احترام مجلس را حفظ می‌کرد. ۳. درباره ورود قوه قضاييه به حوزه مطبوعات، روشن است که اگر شاکی خصوصی در کار باشد این قوه موظف به رسیدگی است اما اینکه دائم به عنوان مدعی العموم وارد حوزه کاری هیات نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسی در هیات، دست به توقیف و لغو امتیاز نشریات بزند، روشن است که علاوه بر مخدوش کردن آزادی بیان، فلسفه وجود هیات نظارت بر مطبوعات را زیر سوال می‌برد و قطعا نظر قانونگذار چنین چیزی نبوده است. ۴. بیانیه القا می‌کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است، این سخن می‌تواند یک شوخی براي ادخال سرور در قلب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول تلقی شود، ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضاييه برای مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم. ۵. رسانه‌ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضاييه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر اینکه یک عمل مجرمانه است، نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیات رئیسه مجلس طی می‌کرد. ۶. فيلتر کردن سایت اینجانب نیز خلاف قانون است و دلیل موجهی ندارد. به طور خلاصه، قوه قضاييه حداکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی‌جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید. هنوز دیر نشده است و مردم منتظرند، در واقع قاضی و داور واقعی مردم و افکار عمومی هستند.» «اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت ا… مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.» در پی صحبت‌های مطهری، برخی نمایندگان موضع گیری‌های متفاوتی داشتند. برخی نماینده را در نطق‌هایش دارای مصونیت دانسته و تاکید کردند که نماینده نسبت به موضوعات مختلف کشور می‌تواند اظهار نظر کند و فرق آنها با مردم عادی در همین مورد است. ولی برخی دیگر از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی، ریاست جلسه علنی روز گذشته را برعهده داشت نظری مخالف نظر محمدرضا تابش داشت و معتقد بود که باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره نطق مطهری اظهار نظر کند و مشخص شود که وی باید برای توضیح به اتهامات وارده از سوی دادستانی تهران در جلسه دادگاه حاضر شود، یا اینکه دارای مصونیت قضایی است و نیازی به تشکیل جلسه دادگاه نیست.
هیأت نظارت موضوع اعلام اتهام دادستانی علیه مطهری را پیگیری کند
باهنر با تاکید بر اینکه نطق و سخنان نمایندگان باید مستند و قانونی باشد گفت: هیأت نظارت موضوع اعلام اتهام علیه مطهری را پیگیری کند. وی در پاسخ به تذکر محمدرضا تابش مبنی بر اینکه نمایندگان در انجام وظیفه قانونی خود حق اظهارنظر دارند و نباید تحت تعقیب قرار بگیرند، گفت: نمایندگان مجلس مانند همه آحاد ملت در مقابل قانون یکسان هستند. در قانون اساسی حتی مقام معظم رهبری به عنوان بالا‌ترین مقام هم در مقابل قانون چنين هستند. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی خود آزادند و می‌توانند اظهارنظر کنند، اما اگر این اظهارنظر مجرمانه باشد و به طور مثال نماینده‌ای بگوید فلان وزیر دزد است، اینجا نمی‌توان گفت نماینده اجازه هر نوع حرفی را دارد. چرا که اگر اینطور باشد حتما باید مستند و قانونی باشد، آبرو و حیثیت افراد را نمی‌توان به دلیل اختیارات نمایندگی سلب کرد. وی با بیان اینکه نمایندگان در انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند و کسی حق ندارد آنان را تعقیب کند، افزود: چون این مرز، مرز ظریفی است و عموماً دادگاه‌ها اگر نماینده‌ای احضار شود این را به اطلاع هیات رئیسه مجلس می‌رسانند و هیات رئیسه مجلس در این میان سعی می‌کند مسئله را حل کند. عضو هیات رئیسه مجلس گفت که اگر اقدام، اقدام مجرمانه‌ای باشد، اقتدار مجلس در این است که به این اقدام رسیدگی شود، اما اگر نه، اقدام نماینده در جهت انجام وظایف نمایندگی بود باید با مذاکره و تعامل حل شود. گفتنی است محمدرضا تابش در جلسه علنی دیروز در اخطاری به موجب اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی و مواد ۷۷، ۷۸ و ۱۱۰ آیین نامه داخلی گفت: براساس اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد بر همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و براساس اصل ۸۶ نماینده در راستای ایفای وظیفه نمایندگی خود در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد است و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس دارند یا آرایی که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی خود دارند تعقیب یا توقیف کرد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و قابل تعقیب نیستند، اما اگر مجرمانه باشد، مردم عادی قابل تعقیب هستند، از این رو تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید تبانی‌ها و فساد‌ها را افشا کنند و ناکارآمدی‌ها را بگویند در این است که اظهارنظرش حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقیب نیست. وی افزود: براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اگر نسبت سوئی در نطق نماینده‌ای به کسی داده شد، نماینده می‌تواند از هیات رئیسه بخواهد تا توضیحات طرف مقابل نماینده در مجلس قرائت شود، اما نمی‌شود به واسطه اظهارنظر نماینده او را تحت تعقیب قرار داد. تابش با بیان اینکه اگر فلسفه اصل ۸۵ از بین برود اصل ۸۶ عبث است، افزود: در تبصره ماده ۷۷ آیین نامه داخلی نیز به صراحت مشخص شده است که وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور و بحث‌های داخل کمیسیون‌ها و اظهارنظرهایی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی و سایر مسائل نظارتی و قانونی انجام میشود، بنابراین برداشت ما این است که نماینده در مقام ایفای وظیفه نمایندگی خود نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گيرد. به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اگر نماینده‌ای اقدام مجرمانه‌ای در نطق‌ها و بیاناتش داشته باشد، نمی‌توان‌او را تحت تعقیب قرار داد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چون حیثیت مجلس مورد خدشه قرار گرفته است، از هیات رئیسه خواست تا به عنوان مجری آیین نامه داخلی و حافظ قانون اساسی از حق نمایندگان و حیثیت مجلس دفاع کند.
نمایندگان در حیطه وظیفه نمایندگی‌شان برای اظهارنظر آزادند
همچنین حسین مظفر، نماینده مردم تهران در مجلس در مورد اعلام جرم دادستان علیه علی مطهری به خبرنگار قانون گفت: نمایندگان در حیطه وظیفه نمایندگی‌شان برای اظهارنظر آزادند منتها زمانی که اتهامی علیه کسی بزنند دادستان می‌تواند اعلام جرم کند.
اعلام جرم علیه نطق مطهری خلاف قانون است
بر این اساس محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز به« قانون» گفت: اعلام جرم علیه نطق نماینده را خلاف قانون می‌دانیم. وی ادامه داد: گرچه ما در محتوا با نطق ایشان موافق نیستیم اما حتی اگر مطالب نادرستی هم عنوان شده باشد، اعلام جرم علیه نطق نماینده خلاف نص صریح ماده ۸۶ قانون اساسی است.
اعلام جرم دادستان تهران علیه مطهری به استقلال مجلس ضربه نمی‌زند
همچنین احمد سالک، نماینده اصفهان و عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سوال که اعلام جرم دادستان تهران، علیه نطق علی مطهری در آینده استقلال مجلس را خدشه دار نمی‌کند؟ به خبرنگار قانون گفت: نطقی از سوی آقای مطهری در صحن علنی مجلس بیان شده و طبیعتا واکنشی هم از سوی دادستان تهران داشته است. به نظر من این اعلام جرم و واکنش قوه قضاییه، ارتباطی به استقلال مجلس ندارد و به این موضوع خدشه وارد نخواهد کرد.
هیأت نظارت موضوع طرح اتهام دادستانی علیه مطهری را بررسی می‌کند
بنابراین عوض حیدرپورشهرضایی، عضو هیات ناظر بر رفتار نمایندگان در این رابطه با اعلام اینکه بر اساس قانون، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مسئول بررسی و تعیین تکلیف محتوای نطق نمایندگان است، افزود: بر اساس دستور باهنر، نایب رئیس مجلس، این هیأت به طور طبیعی این موضوع را بررسی می‌کند. عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، از بررسی موضوع نطق اخیر علی مطهری و اعلام اتهام دادستانی تهران عليه او در نشست روز (چهارشنبه ۱۸ دی) این هیأت خبر داد و گفت: اعضای این هیأت به سرعت این موضوع را بررسی و تعیین و تکلیف می‌کنند.
علوي،وزير اطلاعات: ما سایت مطهري را فیلتر نکرده‌ایم
مطهري: اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد
باهنر: نمایندگان مجلس مانند همه آحاد ملت در مقابل قانون یکسان هستند
تابش: تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید تبانی‌ها و فساد‌ها را افشا کنند و ناکارآمدی‌ها را بگویند در این است که اظهارنظرشان حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقیب نیست
فرهنگي: اعلام جرم علیه نطق نماینده خلاف نص صریح ماده ۸۶ قانون اساسی است
سالك: به نظر من این اعلام جرم و واکنش قوه قضاییه، ارتباطی به استقلال مجلس ندارد
حيدرپور: هیأت نظارت بر رفتار نمايندگان به سرعت این موضوع را بررسی می‌کند
پیام برای این مطلب مسدود شده.