بی‌بی‌سی: یکی از مهم ترین جرایم در جمهوری اسلامی ایران، “محاربه” است.

مطابق قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

هم چنین راهزنان، سارقان و قاچاق چیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند مطابق قانون محارب محسوب می شوند.

بنابر قانون مجازات اسلامی، اعضای گروه های مخالف نظام تنها در صورت “استفاده از سلاح” به اعدام محکوم می شوند و بنابر این تنها عضویت در یک گروه سیاسی که معتقد به مبارزه مسلحانه است، تا زمانی که فرد از اسلحه استفاده نکرده باشد، “محاربه” محسوب نمی شود.

مجازات محاربه بنا بر تشخیص قاضی می تواند یکی از چهار مجازات ذیل باشد: اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد.

مقامات جمهوری اسلامی ایران، بارها در مورد جرم محاربه در مجامع بین المللی مورد سؤال قرار گرفته و همیشه تاکید کرده اند که هر چند محاربه در لغت به معنای “جنگ با خدا” ترجمه می شود، اما در سیستم قضایی ایران تنها در مورد جرایم تروریستی به کار می رود.

اما برخلاف ادعای مسئولان نظام تا به امروز، شماری از متهمان سیاسی – عقیدتی، تحت این عنوان محاکمه و مجازات شده اند.

به عنوان مثال می توان از فرزاد کمانگر، معلم کردی نام برد تنها به جرم آموختن زبان و فرهنگ کردی به محاربه محکوم و اعدام شد.

هم چنین حبیب الله گلپری‌پور که در هنگام دستگیری تنها چند جلد کتاب به همراه داشت، به همین عنوان محاکمه و به اعدام محکوم شد.

شیرکوه معارفی از فعالان سیاسی – مدنی کرد هم به اتهام محاربه راهی چوبه دارشد.

شاید هنوز نامه های شیرین علم هولی را از زندان اوین که روایت گر شرح شکنجه هایش برای اخذ اعترافات اجباری بود، به خاطر داشته باشیم. زن کردی که تنها جرمش اعتراض به ظلم مضاعفی بود که بر زنان کردستان می رود.

فرزاد کمانگر، شیرکوه معارفی، حبیب الله گلپری و شیرین علم هولی متهم به عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی بودند اما هیچگاه شواهدی مبنی بر شرکت این افراد در فعالیت های مسلحانه ارائه و اثبات نشد.

اکنون خبر از مداحی به نام محمود کریمی می رسد که در یک درگیری حین رانندگی، به روی زن و مرد جوانی اسلحه می کشد.

پیشتر نیز خبری از قاضی علی اکبر حیدری فر در رسانه ها پخش شد مبنی بر آن که وی در یک درگیری درپمپ بنزینی دراصفهان، اسلحه کشیده بود.

اما گویا سلاح های خودی های نظام، از منظر قوه قضاییه اسلحه به شمار نمی رود.

افراد مورد اعتماد نظام حتی اگر درپی یک درگیری عادی بر روی مردم اسلحه کشند، از نگاه قوه قضاییه حتما کارشان “دفاع مشروع” است.

اما دفاع مشروع افرادی چون نازنین فاتحی (دختر نوجوانی که برای دفاع از خود و برادر زاده ١٥ ساله اش که مورد تعرض و حمله سه مرد قرار گرفته بودند، با مهاجمین درگیر شده و این درگیری منجر به فوت یکی از مهاجمین گشت) حتی اگر مورد قبول دادگاه قرار گیرد، سال ها طول می کشد.

اخیرا هم تهدیداتی برای متهم کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته به محاربه آغاز شده است.

نکته دیگر آن که مطابق ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جرایمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب شود، به گونه ای که موجب اخلال در نظم عمومی کشور شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.

مطابق این ماده، قضات قوه قضاییه می توانند نوشته ها و یا تحلیلی هایی را که به مذاقشان خوش نیامده و یا مخالف تفکر رسمی حکومت باشد، “نشر اکاذیب” محسوب کرده و حکم اعدام نویسنده اش را صادر کنند.

هم چنین طرح موضوعات تابوشکن نیز چنان چه از منظر دادگاه موجب اخلال در نظم عمومی کشورشود، می تواند حکم اعدام را متوجه نویسنده مطلب کند.

چنین است که با سیاست یک بام و دو هوا قوه قضاییه، نه تنها فعالان سیاسی و مدنی، بلکه حتی نویسندگان، تحلیل گران و خبرنگاران نیز از اتهام افساد فی الارض و محاربه ایمن نیستند و در عوض محاربان و مرعوب کنندگان تحت لوای “دفاع مشروع” از هرگونه محاکمه و مجازاتی مصونیت دارند.