همه انسانها برابرند، ولی مداحها برابرترند: بازخوانی حادثهی تیراندازی در اتوبان با نگاهی به اصول برابری در قانون اساسی
خودنویس: چرا جنبه عمومی جرم هفتتیرکشی مداح بررسی نمیشود؟ چرا عدهای نوجوان را به خاطر کشیدن قمه و سرقتی اندک در پارک هنرمندان به دار آویختند، اما از تیراندازی مداح معروف میگذرند؟
به موجب اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران همه مردم برابرند. با توجه به این اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران به بررسی عملکرد ماجرای تیراندازی مداح معروف حاج محمود کریمی خواهیم پرداخت.
اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی اینگونه بیان شده است: قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
شروع ماجرا:
تیراندازی مداح معروف حاج محمود کریمی در یکی از اتوبانهای تهران باعث شد تا اخبار متناقضی از این ماجرا از سایتهای مختلف منتشر شود. این در حالی است که این تیراندازی بدون هیچگونه مجوز قانونی و دلیل موجه صورت گرفته و از لحاظ جرم عمومی باید بررسی میشد و دارای شاکی خصوصی نیز بود.
بازتاب گسترده خبر
با این که جریان این تیراندازی غیر موجه از سوی محمود کریمی بازتابی گسترده در جامعه ایران داشت، نوع برخورد دستگاه قضایی با این ماجرا این شائبه را به وجود آورد که مصونیت ویژهای برای بخشی از افراد منتسب به حکومت وجود دارد. که این موضوع نیز بر خلاف اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
رضایت شاکی و ابهام در رضایت اجباری یا از روی میل و رغبت
بعد از گذشت چند روز از انتشار خبر و بازتاب گسترده این ماجرا در سایتهای داخل و خارج خبری مبنی بر رضایت شاکی پرونده بر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت. همین مساله، این شائبه را بهوجود آورد که شاکی پرونده، از سوی حامیان حکومتی این مداح تحت فشار بوده است تا جایی که شاکی بدون این که خود را معرفی کند، بر خلاف اظهارات قبلیاش رضایتش را برای رضای ائمه اطهار عنوان کرد.
حال این سوال مطرح میشود که اگر شخص شاکی با مداح مورد نظر روبوسی کرده دیگر چرا به کلانتری مراجعه کرده است و مساله تعمیر ماشین و پاسخگویی برای برخورد گلوله برای هیچکس که ماجرا را دنبال میکند بهانه محکمه پسند و حتی قابل قبولی نخواهد بود و احتمال فشار بر خانواده شاکی را از سوی نهادهای قدرت بیشتر بر ذهن متبادر میکند.
حمایت گسترده مداحان و خانه مداحان از حاج محمود کریمی
بعد از این حادثه سایر مداحان حکومتی در سایتها و رسانههای خود شروع به حمایت از هفتتیرکشی مداح فوقالذکر میکنند. از جمله مداح طاهری با این جمله که «این توطئه پیچیدهای است که الان در دادگاه مسیرش جلو میرود» باعث شگفتی مردمی شد که از این ماجرا به شدت متأثر شده بودند.
تشکلی با عنوان «خانه مداحان» با انتشار بیانیهای از محمود کریمی، مداحی که ماجرای تیراندازی او خبرساز شده است، دفاع کرد. خانه مداحان در بیانیه خود آورده است: «آن چه در پس پرده ماجرای رخ داده میگذرد، نشانه گرفتن هیاتهای عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشورا است.» همچنین سعید حدادیان اسلحه کمری او را به «عصای موسی» تشبیه کرد.
حمایت نظام از مداح هفت تیر کش
حدود یک هفته پس از وقوع حادثه، احمدرضا رادان جانشین فرمانده پلیس ایران گفت محمود کریمی مجوز حمل سلاح داشته و با تشخیص خود تیراندازی کرده است. او گفت این ماجرا بزرگنمایی شده است. دادستان کل کشور نیز گفت: «پرونده شلیک منتسب به مداح معروف همچنان در حال رسیدگی است و این در حالی است که فرد همراه آقای کریمی شلیک گلوله را به گردن گرفته است.»
سخنگوی قوه قضاییه حجتالاسلام محسنی اژهای در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «متاسفانه در جریان پرونده تیراندازی منتسب به یکی از مداحان تهرانی رسانهها مطالبی را نوشتند که عمدتا درست نبود.» دادستان کل کشور در ادامه میافزاید: «این در حالی است که فردی که همراه آقای کریمی بوده مدعی شده که اسلحه برای وی بوده و اجازه شلیک هم داشته است و از این فرد هم تحقیقاتی به عمل آمده است.» در همین حال محمود کریمی مدعی شده بود برای حمایت از خانوادهاش اقدام به شلیک نموده است.
طلبکار شدن مداح معروف از رسانهها
بنا بر اصل بیست و چهارم قانون اساسی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.» مطبوعات و سایتها با توجه به رسالت شغلیشان به بازتاب این خبر پرداخته و اجازه ندادند ماجرای تیراندازی در اتوبان مسکوت بماند. مطبوعات تنها بازتابدهنده وقایع بودند اما بعد از گذشت مدتی از ماجرا محمود کریمی در مراسم جشن میلاد حضرت رسول اکرم در امامزاده علی اکبر چیذر این طور در باره سایتها و مطبوعات صحبت میکند: «ممکن است در ماجرای اخیر عدهای دلشان لرزیده باشد، عدهای هم اذیت و نگران شدند، من از این عزیزان عذر میخواهم که موضوع من باعث این اتفاق شد. از همه کسانی که در این قضیه از بنده و بالاتر از آن از دستگاه سیدالشهدا علیهالسلام حمایت کردند بویژه حاج آقا منصور، حاج سعید آقای حدادیان، حاج محمد آقای طاهری و حاج حسین آقای سازور و دیگر مداحان اهل بیت تشکر میکنم. حتی کار را به مظلوم نمایی رسانده و چنین حق به جانب میشود: «من کسانی که حلالیت طلبیدند را نیز حلال کردم. برای آنهایی هم که دوست داشتند سر و صدایی راه بیندازند، از درگاه خدا طلب مغفرت میکنم.» و بعد سایتها و بنگاههای خبری را یک جا منتسب به کشورهای خارجی میداند و تمامی ماجرا را توطئه اجنبی و این طور ادامه میدهد:
«از بی بی سی و رادیو اسراییل توقعی جز رذالت نداریم اما الحمدلله حتی آنها هم از ما توقع صداقت و عصمت دارند و میگویند فلانی نباید دروغ بگوید. خدا را شکر که دستگاه امام حسین(ع) ما را به جایی رسانده که دشمن هم از ما توقع عصمت دارد ولی ما از آنها توقع دروغگویی و رذالت داریم.»
طرح یک پرسش
چرا جنبه عمومی جرم هفتتیرکشی مداح بررسی نمیشود؟ چرا در همین نظام به گردن عدهای از هموطنان ما آفتابه میبندند و بدون محاکمه در خیابانها میچرخانند؟ چرا عدهای نوجوان را در سال گذشته به خاطر کشیدن قمه و سرقت کمتر از صد هزار تومان در پارک هنرمندان به دار آویختند؟ آیا این برخلاف قانون اساسی و اصل یکسان بودن افراد در برابر قانون نیست؟ آیا برخورد مسامحهآمیز نظام با نورچشمیها و برخورد خشونتآمیز و ایجاد رعب و هراس در دل سایر مردم ایران نوعی سیاست یک بام و دو هوا نیست؟ آیا حکومت عدل علی این قرائتی است که جمهوری اسلامی در عمل اجرا میکند و مدعی آن است؟
پیام برای این مطلب مسدود شده.