بی‌بی‌سی: نمایندگان مجلس با اکثریت قابل توجه آرا کلیات بودجه سال آینده را تصویب کردند

مجلس ایران کلیات اولین لایحه دولت حسن روحانی را تصویب کرده است.

صبح روز چهارشنبه، ٩ بهمن (٢٩ ژانویه)، بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٣ ایران با گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس آغاز شد و چند تن از نمایندگان در موافقت و مخالفت با این لایحه سخنرانی کردند. در ادامه جلسه در بعد از ظهر چهارشنبه، کلیات این لایحه با ١٣٠ رای موافق، ٥٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع از مجموع ٢٠٧ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در آغاز مذاکرات روز چهارشنبه، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق، با قرائت گزارش این کمیسیون، گفت که دولت لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارسال کرد و افزود که همه ارقام بودجه به شکل شفاف ارایه شده است. وی به نقل از دیوان محاسبات گفت که لایحه بودجه سال آینده شمسی “کاملا قابل نظارت است و هیچ اشکالی وجود ندارد.”

سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد پیش بینی‌های لایحه بودجه گفت که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ١٣٩٠ معادل ٣ درصد بود که در سال بعد به منفی ٥.٨ (پنج و هشت دهم) درصد تنزل کرد و در سال گذشته، منفی ٠.٨ (هشت دهم) درصد بود. به گفته او، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال آینده ٣ درصد رشد کند.

آقای کاتب گفت که نرخ تورم در سال ٩٠ شمسی، ٢١ درصد بود که در سال‌های ٩١ و ٩٢ به ٣٠ و ٣٦ درصد افزایش یافت اما انتظار می‌رود که این نرخ تا پایان سال به ٣٠ تا ٣٢ درصد برسد. به گفته وی، پیش‌بینی لایحه بودجه این است که نرخ تورم سال آینده، بین ٢١ تا ٢٥ درصد باشد. براساس لایحه بودجه، نرخ بیکاری در سال آینده ١٢.٤ (دوازده و چهار دهم) درصد پیش‌بینی شده که بالاتر از نرخ بیکاری مورد نظر برنامه توسعه، یعنی ١٠.٤ (ده و چهاردهم) درصد است.

در لایحه بودجه سال آینده، بهای نفت صادراتی هر بشکه ١٠٠ دلار و میزان صادرات نفت خام یک میلیون بشکه و صادرات میعانات گازی ٢٩٧ هزار بشکه در روز تعیین شده است.

کاتب از اصلاحات لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون مجلس خبر داده است

غلامرضا کاتب اعلام کرد که کمیسیون تلفیق در اصلاحاتی که در لایحه بودجه به عمل آورده، مانند سال های قبل، ٢ درصد از عواید نفتی را براساس قانون برنامه پنجم توسعه به مناطق نفت خیز اختصاص داده است. در لایحه ارسالی دولت به مجلس، اختصاص این مبلغ پیش بینی نشده بود که انتقاد شدید نمایندگان خوزستان را همراه با گزارش‌هایی از تصمیم آنان به استعفا در پی آورد.

در مورد تغییراتی که کمیسیون بودجه در لایحه ارسالی داده است نیز آقای کاتب گفت که این کمیسیون “برای رونق اقتصادی و افزایش تولید، بیست بند به لایحه بودجه افزوده است.” وی گفت که بودجه عمومی دولت برای سال جاری، ٧٢٧ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه پیشنهادی دولت ٧٨٢ هزار میلیارد تعیین شده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به ٨٠٥ هزار میلیارد افزایش داد.
مخالفان لایحه

در پی گزارش سخنگوی کمیسیون تحقیق، تعدادی از نمایندگان در موافقت و مخالفت با این لایحه سخن گفتند.

به گزارش خانه ملت – سایت خبررسانی مجلس – رضا عبداللهی، عضو کمیسیون تلفیق و رئیس قبلی این کمیسیون، در یک تذکر آئین نامه‌ای گفت که کمیسیون تلفیق هنوز بررسی لایحه بودجه را تمام نکرده و از رئیس مجلس خواست از طرح لایحه در حال حاضر جلوگیری کند. این اعتراض از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس، رد شد.

رسایی: لایحه بودجه تحت تاثیر توافقنامه ژنو تدوین شده است

در ادامه این جلسه، حمید رسایی به عنوان مخالف لایحه، ضمن قدردانی از دولت به خاطر ارسال به موقع لایحه بودجه به مجلس، گفت که این لایحه به طور کامل تحویل مجلس نشد و تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها چند روز قبل به مجلس رسید و در نتیجه، کمیسیون‌های تخصصی فرصت بررسی آن را نداشتند.

آقای رسایی در ادامه انتقاد از لایحه بودجه سال ١٩٩٣ گفت که در این لایحه، شرکت ملی نفت یک شرکت سهامی اعلام شده بی آنکه دولت مبنای قانونی این تغییر را مشخص کرده باشد و افزود که در لایحه بودجه، منابع و مصارف کل دولت از منابع و مصارف این شرکت دولتی کمتر است. وی بودجه پیشنهادی دولت را تاثیر گرفته از توافقنامه ژنو و انتظار لغو تحریم‌ها دانست.

همچنین، مصطفی افضلی، سخنگوی کمیسیون اصل نود در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده گفت که این سند سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم و مقابله با بیکاری ندارد. وی افزایش شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولتی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را عامل تورم شدید کنونی دانست.

کمال علی پور خنکداری، نماینده دیگر مجلس نیز به عنوان مخالف لایحه بودجه گفت که “متاسفانه دولت‌ها در ادوار مختلف سعی کرده‌اند که تمام مسایل و مشکلات را به عملکرد دولت‌های قبلی منتسب کنند” و از “اختصاص بودجه میلیاردی به نهادهای زیر مجموعه ریاست جمهوری” انتقاد کرد. این نماینده مجلس نیز گفت که تبصره مربوط به اعتبار ٦٣ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها فقط دو روز پیش به مجلس رسید که به معنی آن است که سی درصد کل هزینه های بودجه همراه با لایحه اصلی تحویل مجلس نشد و مورد بررسی کامل کمیسیون‌های مربوطه قرار نگرفت.

منتقد دیگر لایحه بودجه، شکرخدا موسوی ، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود که گفت پیش بینی درآمدهای بودجه سال آینده بیش از اندازه خوشبینانه است و تحقق نیافتن آنها کسری بودجه عظیمی را به کشور تحمیل و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.

در مورد پیش بینی درآمدهای بودجه، مهرداد لاهیجی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز یادآور شد که بودجه سال آینده، افزایشی حدود ٨٥ درصد را در درآمدهای دولت پیش بینی کرده و تحقق هدف دولت برای افزایش مالیات‌ها، باعث تشدید رکود می‌شود.

احمد توکلی، نماینده دیگر مجلس نیز در مورد آثار رکود-تورمی اجرای این بودجه هشدار داد و از نمایندگان خواست به آن رای منفی بدهند.
نمایندگان حامی لایحه

در مقابل، منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در موافقت با لایحه بودجه سال آینده، آن را سندی “بسیار شفاف و واقع بینانه” دانست و در پاسخ به کسانی که گفته‌اند کمیسیون‌های مجلس فرصت بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها را نداشته است، گفت که مجلس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دست دولت را باز گذاشته است.
انصاری

انصاری: تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس اندک بود

وی سخنان آقای رسایی در مورد انتظار دولت در مورد افزایش درآمد نفتی به خاطر توافقنامه ژنو را رد کرد و گفت که “در بودجه سال آینده، افزایش درآمد نسبت به سال ٩٢ وجود ندارد و قیمت یک بشکه نفت هم مانند سال گذشته، حدود ١٠٠ دلار دیده شده است.”

رمضانعلی شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت که نظارت بر شرکت‌های دولتی “که به صورت لجام گسیخته نسبت به پرداخت پاداش‌های آنچنانی اقدام می‌کردند، در لایحه بودجه ٩٣ افزایش یافته است.” آقای کیاسری افزود که در لایحه سال آینده، نسبت به گذشته انضباط بیشتری وجود دارد.

شاهین محمدصادقی، عضو هیات رئیسه مجلس، از دیگر سخنرانان موافق لایحه بودجه بود که گفت کمیسیون تلفیق توانست بسیاری از موارد مبهم در لایحه پیشنهادی دولت را مرتفع کند و از نمایندگان خواست به کلیات لایحه ارسالی از کمیسیون رای موافق دهند.

اسماعیلی جلیلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم لایحه مطرح شده در صحن علنی را به دلیل اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون تلفیق، قابل قبول خواند و گفت که بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی که باعث نگرانی نمایندگان شده بود در کمیسیون تلفیق، تعدیل و اصلاح شد.

خبرگزاری خانه ملت اظهارات دیگر نمایندگان موافق لایحه بودجه را نیز منعکس کرده که عموما، لایحه ارائه شده به صحن علنی را دارای شفافیت و واقع‌بینانه و اهداف آن را قابل دستیابی توصیف کرده‌اند.

در مورد لایحه بودجه سال ١٣٩٣، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوی هم گفته است که تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق اندک بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – آقای انصاری با تشکر از مجلس، گفت که با تاکید رئیس جمهوری، لایحه بودجه به موقع به مجلس ارائه شد و “مجلس هم پاسخ این اقدام خوب دولت را داد.”

در دولت گذشته، لایحه بودجه معمولا با تاخیر قابل توجه به مجلس ارسال می‌شد و به همین دلیل، در بعضی سال‌ها مجلس ناگزیر بود بودجه‌های چند دوازدهمی را تصویب کند. در آن زمان، منتقدان دولت، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت را متهم می‌کردند که با تاخیر در ارسال لایحه بودجه، در نظر دارد مانع از اصلاحات مورد نظر نمایندگان شود.