آمریکا: دستکاری روند انتخابات مهمترین مسئله حقوق بشری در ایران
رادیوفردا: گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا، دستکاری، محدودیت و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در ایران را مهمترین مسئله حقوق بشری در این کشور نامیده و ضمن پرداختن به مواردی دیگر، وضعیت نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان را ارزیابی کرده است.
عذرا ضیا، مقام وزرات خارجه آمریکا در امور دمکراسی، حقوق بشر و کارگران، با ارائه گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۳ میلادی، آن را یکی از بدترین سالها در این زمینه نامید که «به خاطر برخی از بدترین جنایتهای رخ داده در آن در اذهان خواهد ماند».
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز در پیشگفتاری بر این گزارش سالیانه با نام بردن از کشورهایی مانند سوریه، اوکراین، مصر، روسیه یا چین به مواردی از نقض حقوق بشر در آنها اشاره کرده است.
آقای کری به جنگ داخلی سوریه که بیش از ۱۰۰ هزار کشته برجای گذاشته، اشاره کرده و «دولت سوریه» را متهم به نقض «فاحش» حقوق بشر در آن کرده و نتیجه آن را از جمله تشکیل گروههای تندرویی عنوان کرده است که امنیت منطقه و خود آمریکا را به خطر انداختهاند.
در گزارش این وزارتخانه به موارد نقض حقوق بشر به وسیله گروهی از مخالفان دولت سوریه نیز اشاره شده است.
این گزارش میگوید مقامهای دولتی از کشورهای اوکراین تا ترکیه در بهکارگیری خشونت علیه اعتراضات مسالمتآمیز مقصرند.
در آغاز آن در عین حال به مواردی از نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای جهان اشاره شده است. البته هر کشوری در این گزارش به طور جداگانه ارزیابی شده است.
ایران
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید در ایران، با وجود مشارکت بالا در انتخابات ریاستجمهوری، اما نظارت و جلوگیری از حضور نامزدها بر پایه قواعدی دلخواهانه همچنان دستکاری حکومت در روند آن را نشان داده و حق شهروندان را در تغییر آزادانه و عادلانه دولت خود محدود میکند.
به گفته وزارت خارجه آمریکا این موضوع «مهمترین مشکل حقوق بشری در ایران» است.
این گزارش به رد صلاحیت گروه بزرگی از نامزدهای شرکت در انتخابات سال ۱۳۹۲، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اشاره کرده است.
در عین حال مواردی مانند در زندان ماندن رهبران بهائیان، مسیحیانی مانند سعید عابدینی و فرشید فتحی از جمله دیگر مواردی است که در پیشگفتار گزارش به آن اشاره میشود.
مواردی مانند «خشونتهایی با جنبههای سیاسی»، «احکام غیرانسانی»، «بازداشتهای خودسرانه، آزار، تجاوز» و مواردی که به گفته این وزارتخانه طی تمام سال به دست نیروهای امنیتی رخ داده است، از دیگر مسائل نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده است؛ «فقدان سازوکار قضایی مستقل، به مصونیت از مجازات در تمام مراتب دولتی کمک کرده است». در عین حال وزارت خارجه میگوید دولت قدمهایی برای محاکمه مقامهایی که در نقض حقوق بشر دست داشتهاند، برداشته است.
پیشتر دستگاه قضایی ایران، به انتقادهایی که از آن سازوکار در موارد گوناگون شده است واکنشهایی تند نشان داده و در اکثر موارد مستقیما آنها را رد کرده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ حتی گفته بود ایران «به اشتباه» به برخی از اعلامیههای جهانی حقوق بشر ملحق شده است. او همچنین مسائل حقوق بشری در دنیای غرب را «تحمیل معیارها و نرمافزارها» نامیده بود.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد ایران در هفت بخش به موارد گوناگون از مسائل مربوط به حقوق بشر و نقض آن اشاره کرده است. بازداشتها و زندانهای خودسرانه، موارد مرگ در آنها، آزادی مذاهب، حقوق کارگران، زنان و کودکان یا آزادی بیان از جمله مورادیاند که در این هفت بخش ارزیابی شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مدارک سازمان غیردولتی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، میگوید در سال گذشته میلادی ۶۴۲ نفر در این کشور اعدام شدهاند که «بسیاری از محاکمهها اصول اولیه را رعایت نکردهاند».
«محاربه با خدا» یا «فساد فیالارض» به عنوان مواردی از صدور حکم اعدام مورد توجه این گزارش قرار گرفته است.
دستگاه قضایی ایران موارد پیشین انتقادها از صدور احکام اعدام در ایران را رد کرده است. رئیس قوه قضائیه پیشتر با حمله به گزارشها در این مورد، در آذر ماه گذشته گفته بود «مخالفت با اعدام، مخالفت با اسلام است». به گفته این مقام ارشد حکومت ایران «عالیترین ارزشهای حقوق بشری در اسلام به رسمیت شناخته شده است».
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود از «ناپدید شدن» برخی شهروندان به دلایل سیاسی -برای نمونه برخی فعالان آذریزبان در ایران یا مسعود لواسانی، روزنامهنگار- سخن گفته است. در عین حال در کنار «شکنجه» و «دیگر موارد غیرانسانی» به شرایط زندانها و بازداشتگاهها نیز پرداخته است.
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مطالعاتی در دانشگاه اسکس بریتانیا، شمار زندانیان در ایران را بر اساس دادههایی از دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی تا ۲۱۷ هزار نفر عنوان کرده «که در مقایسه با ظرفیت ۱۱۳ هزار نفری زندانها» فضای کمی در اختیار محکومین یا متهمان قرار دارد. علاوه بر این زندانیان سیاسی در بندهای ویژهای مانند ۲۰۹ یا ۳۵۰ اوین و بند ۸ زندان گوهردشت یا در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند؛ «فعالان حقوق بشر و رسانههای بینالمللی به موارد نگهداری زندانیای سیاسی با زندانیان جنایی خشن نیز اشاره کردهاند».
غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانهای ایران، در تیر ماه سال گذشته گفته بود در ایران «اصلا زندانی سیاسی وجود ندارد».
وزارت خارجه میگوید با وجود آنکه در قانون اساسی ایران به حق مردم برای انتخاب رئیسجمهوری و نمایندگان در انتخاباتی آزاد و عادلانه اشاره شده، اما صلاحیت عمده نامزدهای انتخاباتی به دست شورای نگهبان رد میشود؛ «بین دین و سیاست جدایی وجود ندارد و گروهی از روحانیون تاثیری عمیق بر حکومت دارند».
وزارت خارجه آمریکا میگوید طی سال گذشته میلادی حکومت ایران دانشجویان، روزنامهنگاران، وکیلان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان، هنرمندان و اعضای گروههای دینی را بازداشت و بسیاری را محکوم به «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین» به رهبر جمهوری اسلامی کرده است؛ «از جمله وبلاگنویسانی مانند مسعود قاسمخانی، رویا ایرانی، فریبرز کاردار، مسعود سید طالبی و امیر گلستانی که به اوین برده شده بودند».
موضوع آزادی بیان به طور جداگانهای ارزیابی شده است که در آن به مواردی مانند تعطیلی روزنامه بهار و بازداشت و احکام زندان برای برخی روزنامهنگاران و فعالان اشاره شده است؛ از جمله بازداشت و آزادی علی اکبر جوانفکر، مدیر مسئول روزنامه ایران در دولت محمود احمدینژاد. در عین حال این گزارش به مواردی مانند از سرگیری انتشار روزنامه شرق نیز اشاره کرده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید حکومت ایران دسترسی به اینترنت را محدود کرده است.
در ایران سازوکارهای گوناگونی بر اینترنت و محتوای آن نظارت دارند و مرکزی ویژه میتواند دست به فیلترینگ وبسایتها بزند. در کنار آن نیروی ویژهای در پلیس موسوم به «فتا» بر فضای مجازی نظارت میکند. ایران از نظر استاندارها و تحقیقات بینالمللی از جمله کشورهایی با کمترین سرعت بارگذاری اینترنت و صاحب یکی از گستردهترین سازوکارها در فیلترینگ بهشمار میرود. شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک نیز در ایران فیلتر هستند اما در این موراد برخی مقامهای دولت حسن روحانی از رفع فیلتر آن دفاع کردهاند.
در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا به طور مشخص به حقوق شهروندی برای تغییر دولت اشاره شده است. این وزارتخانه میگوید با وجود آنکه در قانون اساسی ایران به حق مردم برای انتخاب رئیسجمهوری و نمایندگان در انتخاباتی آزاد و عادلانه اشاره شده، اما صلاحیت عمده نامزدهای انتخاباتی به دست شورای نگهبان رد میشود؛ «بین دین و سیاست جدایی وجود ندارد و گروهی از روحانیون تاثیری عمیق بر حکومت دارند».
آیتالله خامنهای در سال گذشته در مورد استفاده از لفظ «انتخابات آزاد» هشدار داده و گفته بود انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره «آزاد» بوده است. او در عین حال به کسانی که در ایران در مورد انتخابات توصیههایی میکنند گفته بود «حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند».
وزارت خارجه آمریکا «بنیادهایی که به شکل خیریهها و اوقاف» در ایران کار میکنند را چرخاننده بخشی بزرگ از اقتصاد این کشور عنوان کرده که اعضای نظامی و روحانیون دولتی در آنها حضور دارند؛ از مالیات معاف هستند و از سوی برخی از ناظران به «فساد» متهماند. این وزارتخانه میگوید جزئیات سازمانهای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در ایران بهطور مشخص برای ارزیابی در دسترس نبوده است.
گزارشهای رویترز در مورد «ستاد»:
آیتالله خامنهای یک «امپراتوری» ۹۵ میلیارد دلاری را کنترل میکند
رونق «امپراتوری اقتصادی خامنهای» علیرغم تحریمها
عايدات «امپراتوری خامنهای» از تسهیل تحريمها
این گزارش بهطور مشخص به «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» تحت نظارت آیتالله خامنهای به ارزش ۹۵ میلیارد دلار که پیشتر خبرگزاری رویترز در مورد آن گزارشهایی منتشر کرده بود نیز اشاره کرده است.
در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا به آزارهای اجتماعی، تبعیض و قاچاق انسان پرداخته شده است.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید با وجود آنکه «تجاوز» در ایران غیرقانونی و در مواردی با حکم اعدام روبهروست ولی «همچنان به عنوان یک مشکل باقی مانده است و حکومت نیز قانون را بهطور تاثیرگذار اجرا نکرده است».
به گفته این وزارتخانه در برخی موارد -به گفته سازمانهای غیردولتی- قتلهای ناموسی صورت گرفته است. در عین حال قانون علیه آزار جنسی در مورد زنان با تبعیض طرف شده است.
در بخشی از این گزارش نیز از گفتههای «ضد یهودی» از سوی برخی اعضای دولت پیشین -مانند محمود احمدینژاد- یا برخی رسانهها و نیز انتقادها از چنین گفتههایی برای نمونه در رد هولوکاست یا انتقاد از نفرتپراکنی از سوی نماینده یهودیان در مجلس یا حسن روحانی سخن رفته است.
این گزارش به سخنرانی آیتالله خامنهای که در آبان ماه گذشته نیز اشاره کرده که در آن رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل را «سگ هار نجس منطقه» نامیده بود.
وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان موضوع حقوق کارگران را نیز در ایران ارزیابی کرده است. این گزارش میگوید به آزادی سازمانهای کارگری و حق اجتماعات آنها احترام گذاشته نشده است. در عین حال حکومت فعالان کارگری را نیز بازداشت کرده است.
کشورهای جهان
در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، کشورهای مختلف بهطور جداگانه مورد تحقیق و ارزیابی قرار میگیرند.
به جز مواردی مانند ایران که تحقیقات به دلیل فقدان رابطه دیپلماتیک میان دو کشور بر پایه اسناد و مدارک سازمانها و رسانهها انجام میشود در موارد دیگر گزارشهای سفارتخانههای آن کشور معیار قرار میگیرند.
ایالات متحده در گزارش خود از نقض حقوق بشر در سوریه به دست دولت آن کشور به شدت انتقاد کرده است. این گزارش در عین حال از مخالفان بشار اسد نیز در مواردی مانند کشتن ۱۹۰ نفر از اهالی علوی یک روستا در اوت سال ۲۰۱۳ به دست گروهی از آنها انتقاد کرده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ میلادی در اوکراین با استاندارهای بینالمللی مطابق نبود و «فساد» در تمام مراتب حکومتی آن از بخشهای اجرایی تا قضایی و جامعه رخنه کرد.
این وزارتخانه به مواردی از نقض حقوق بشر در روسیه نیز پرداخته و به نقض حقوق معترضان یا عدم حمایت از حقوق شهروندان اقلیتهای جنسیتی مانند همجنسگرایان در آن کشور نیز اشاره کرده است.
در چین نیز به مورادی مانند سانسور، آزادیهای آکادمیک، در زندان باقی ماندن کسانی مانند لیو شائوبو، برنده نوبل صلح، یا فیلترینگ شبکههای خبری که در مورد وضعیت مالی اعضای دولت گزارشهایی منتشر کرده بودند، اشاره شده است.
در مصر سرکوب معترضان، در بنگلادش وضعیت کارگران، در ترکیه خشونت علیه مخالفان دولت در کشورهایی مانند افغانستان، میانمار (برمه) لیبی یا سودان، آزار و اذیت از سوی نیروهای امنیتی دیگر مواردی هستند که در مورد آنها گزارشهایی منتشر شده است.
نزدیک به ۲۰۰ کشور و نقطه جهان در این ارزیابی سالیانه حضور دارند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.