خودنویس: با تغییر دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته اول کاری سال ۱۳۹۳، سوال سه نماینده از وزیر نفت به سخن‌رانی یک روحانی حوزه علمیه تغییر یافت.

در حالی که پیش‌تر عنوان شده بود سوال سه نماینده از بیژن نامدار زنگنه در دستور کار جلسات هفته اول کاری مجلس قرار دارد، دستور کار تغییر کرد و این سوال از لیست کارهای هفته اول حذف شد.

خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سوال حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی و روح‌الله حسینیان از وزیر نفت دولت روحانی حذف شد و به جای آن سخن‌رانی یکی از روحانیون حوزه علمیه قم قرار گرفت. یکی از موضوع‌های سوال از زنگنه، جزییات مربوط به پرونده کرسنت بود.

گفتنی است که بهمن ماه گذشته علیرضا زاکانی نماینده تهران از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون قرارداد کرسنت در زمان رای اعتماد مجلس به زنگنه خبر داد و گفت: «امسال [۱۳۹۲] قبل از این‌که ما بخواهیم درباره زنگنه در رای اعتماد نظری بدهیم، از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید».

دبیرکل جمعیت رهپویان تاکید کرد: «زنگنه به دنبال تفاهم در پرونده کرسنت بود در حالی که وقتی ما می‌دانیم صورت مساله چیست نباید اشتباه کنیم چراکه اگر بخواهیم تفاهم کنیم باید مسیر دیگری را رفت در حالی که ما اسناد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد در این‌جا فساد وجود دارد لذا اگر فساد را ثابت کنیم اصل قرارداد زیر سوال می‌رود».

وی دولت روحانی را متهم کرد که عزمی برای مبارزه با مفاسد ندارد و با ذکر این که «فساد سازمان‌یافته‌ای در قراردادهای نفتی از استات‌اویل گرفته تا کرسنت، توتال و بخش دیگری از قراردادهای نفتی» وجود دارد، گفت: «با بررسی‌ها مشخص شد پای چند نفر مشترکا یا اختصاصا در این مفاسد وجود دارد که رانت‌های سنگین میلیون‌دلاری را ‌برده‌اند و شرایطی ایجاد کرده‌اند که ضرر آن برای مردم و سودش به نفع چند نفر رسیده است».

پیش‌تر نیز حمید رسایی دیگر نماینده منتسب به جناح اصول‌گرا و منتقد دولت روحانی، قرارداد کرسنت را خط قرمز دولت جدید خوانده بود.

قرارداد کرسنت

قرارداد گازی کرسنت در سال ۱۳۸۰ و در زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی بود، میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید اما سه سال بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد، توسط محمدرضا رحیمی در یک کنفرانس خبری، یکی از «بزرگترین مصادیق فساد اقتصادی» به دلیل پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد خوانده شد.

قرارداد جنجالی کرسنت که هم‌اکنون با شکایت شرکت اماراتی در دیوان داوری لاهه مراحل رسیدگی را طی می‌کند، در جریان جلسه رای اعتماد به بیژن نامدار زنگنه، -برای تصدی همان وزارت‌خانه، این‌بار در دولت حسن روحانی- مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت اما آقای روحانی که در سال ۱۳۸۰ با نوشتن نامه‌ای به رییس جمهوری وقت به عمل‌کرد بیژن زنگنه اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته بود، ضمن دفاع از عمل‌کرد زنگنه در وزارت نفت، گفت: «پرونده آقای زنگنه را در بخش‌های مختلف دنبال کردم، فردی هست پاک‌دست و در بخش کرسنت اولین کسی که اشکال وارد دانست بنده بودم و در همه امور درجریان هستم، در شرایط فعلی مهندس زنگنه بهترین برای این وزارت‌خانه است».