خودنویس: ناسپاسی برخی از جناح‌های حکومتی و گرایش‌های تندرو در مسکوت گذاشتن و عدم قدردانی از مولوی عبدالحمید محدود نشد بلکه برخی از آنها به پرونده سازی علیه وی پرداختند.

به همان میزان که میانجی‌گری مولوی عبدالحمید با استقبال نیرو‌های جامعه مدنی، روزنامه نگاران و نیرو‌های سیاسی دموکراسی خواه مواجه شد؛ اما تریبون‌های حکومتی سعی کردند نقش وی را نادیده بگیرند. در این میان صدا و سیما نقش مثبت و تعیین کننده وی در آزادی سرباز‌های گروگان ایرانی را سانسور کرد.

اما وی با کمال بزرگواری از این مسئله گذشت و گفت: «از عدم ذکر برخی حقایق در صدا و سیما در مورد قضیه آزادی مرزبانان دلگیر نیستم. همین که ملت ایران خوشحال شدند و مرزبانان به خانواده هاشان بازگشتند برای ما کافی‌است».

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین می‌گوید روحانیان سنی پیش از این هم در آزادی گروگان‌ها در ایران نقش داشتند ولی این موضوع انعکاس داده نمی‌شد.

وی با فرستادن یک جلد قرآن مجید به همراه پیغامی که حاوی آزادی گروگان‌ها بود، گروه جیش العدل را قانع ساخت تا به احترام کلام‌الله مجید و حرمت علما و مردم مرزبانان را آزاد کنند. خود حسن روحانی هم در موضعگیری هایش اشاره ای به نقش علماء اهل سنت منطقه، نیرو‌های بومی وریش سفید‌ها نکرد. اما وزارت اطلاعات و استانداری بدون اشاره به نام مولوی عبدالحمید به صورت کلی از علماء و طوائف بلوچ تشکر کردند.

برخورد حکومت و بخصوص بخش‌های اصول‌گرا و وابسته به رهبری با میانجی‌گری مولوی عبدالحمید و تلاش‌های وی برای نجات جان سربازان، نهایت قدر ناشناسی و نا سپاسی را بازتاب داد. نوع واکنش در برابر نقش آفرینی عبدالحمید شکاف بین جامعه و حکومت را نیز برجسته ساخت که نسبت به چگونگی برقراری صلح و امنیت در استان محروم سیستان و بلوچستان تفاوت نظر جدی وجود دارد.

دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی مولوی عبدالحمید از دو سو مورد تهاجم بوده است. نخست گرایش‌های افراطی حکومت که معتقد به استفاده از روش‌های پلیسی و نادیده گرفتن مطالبات قومیتی و آزادی‌های مذهبی در سیستان وبلوچستان هستند. دسته دوم گرایش‌های تندرو و گروه‌های تروریست در بلوچستان هستند که مشی مسالمت آمیز و میانه روی مولوی عبدالحمید در حل و فصل مسائل منطقه را بر نمی‌تابند.

اما ناسپاسی برخی از جناح‌های حکومتی و گرایش‌های تندرو در مسکوت گذاشتن و عدم قدردانی از مولوی عبدالحمید محدود نشد بلکه برخی از آنها به پرونده سازی علیه وی پرداختند. سرمقاله‌نویس روزنامه جمهوری اسلامی با نظر موافق مسیح مهاجری، مولوی عبدالحمید را به همسویی با گروگانگیر‌ها متهم کرد.

در بخشی از این مطلب آمده است: «از شخص مولوی عبدالحمید این انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود، استان سیستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروریست‌ها پاک کند تا این تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار، تلاش می‌کند توجه دولتمردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتیازاتی به نفع خود جلب نماید. امام جمعه زاهدان، هنگامی حسن نیت کامل خود را می‌تواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در جهت ریشه‌کن ساختن اشرار از استان سرفراز سیستان و بلوچستان به‌کار گیرد و کاری کند که این استان از لوث وجود آنان پاک شود».

سرمقاله‌نویس روزنامه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد: «اولین نکته این است که مولوی عبدالحمید چرا در همان روزهای اول بعد از ربوده شدن مرزبانان برای نجات آنها اقدام نکرد؟ کسی که قدرت اعمال نفوذ در گروهک تروریستی جیش العدل را دارد و در عمل نشان می‌دهد که مایل به حل مشکل است می‌تواند این اقدام را سریع‌تر و در روزهای اول انجام دهد و اجازه بروز عوارض منفی و ضایعات مترتب بر این اقدام تروریستی را ندهد.»

سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی خود را به تجاهل زده است. مولوی عبدالحمید قرار نیست موضع حکوت را داشته باشد. اطلاع اولیه و تماس‌ها با گروگان‌گیر‌ها دلیلی بر هماهنگی نیست. چنین تحلیل فقط از اذهان بیماری بر می‌آید که با نگاه امنیتی به همه مسائل می‌نگرند. طبیعی است فرایند مذاکره زمان بر است و به سرعت جواب نمی‌دهد.

رهبران گروه جیش العدل از مولوی عبدالحمید نه تنها حرف شنوی ندارند بلکه اساسا راه و مشی وی را قبول ندارند. هویت آنها در تعارض و تقاوت با نگرش مولوی عبدالحمید شکل گرفته است. آنچه باعث شد تا تروریست‌ها نظر وی را بپذیرند هزینه بالای استمرار ممانعت از پذیرش میانجی‌گری وی بخصوص بعد از کشتن دانایی‌فر بود. تروریست‌ها می‌خواهند از طریق اقدامات‌شان در جامعه هدف پایگاه به‌دست بیاورند. اما اصرار مولوی عبدلحمید و دیگر رهبران مذهبی و ریش سفید‌های سیستان و بلوچستان مجال مخالفت با آزادی گروگان‌ها را از آنها سلب کرد. ایستادگی در حفظ گروگان‌ها عملا جیش العدل را در برابر اکثریت مردم منطقه و نیرو‌های مذهبی اهل سنت قرار می‌داد. از این‌رو آنها عقب نشینی کردند. البته در عین حال ممکن است قول‌هایی هم به آنها داده شده باشد.

گردانندگان روزنامه جمهوری اسلامی فراموش کرده‌اند آن روی سکه چهره کریه تروریسم و گروگاگیری در سیستان و بلوچستان، سیاست سرکوب و خشونت دولتی است. شماری از رهبران مذهبی اهل سنت در طول سه دهه گذشته توسط حلقه‌های امنیتی و اطلاعاتی وابسته به نظام ترور شده‌اند. مولوی عبدالحمید ادبیات و نوع نگاهی متفاوت با حکومت دارد. او خواهان صلح و هم‌زیستی مسالمت آمیز اهل سنت با شیعیان و همدلی با مردم ایران در عین رعایت حقوق اهل سنت و مطالبات مردم سیستان و بلوچستان و رفع تبعیض‌ها وبی عدالتی‌ها است.

طبیعی است کسانی که به دنبال حاکمیت نگاه‌های پلیسی و امنیتی هستند از موفقیت مولوی عبدالحمید در میانجی‌گری و بسیج نیرو‌های جامعه مدنی ایرانی برای آزادی گروگان‌ها از طریق غیر خشونت آمیز سراسیمه شده وبا شیوه‌های نخ نما به دنبال آن هستند که امتیازی به عبدالحمید داده نشده و گشایش‌هایی در استان سیستان وبلوچستان صورت نگیرد.

در همین راستا اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و عضو کنونی کمیسیون امنیت ملی مجلس به میدان آمده و با شاخ و شانه کشیدن می‌گوید: «روهک تروریستی جیش‌العدل وقتی در گذشته ۱۴ نیروی مرزی را شهید کرد، طی یک عملیاتی همه تروریست‌هایی که در این حادثه دخیل بودند را در یک منطقه محاصره کرده و طوری موشک‌بارانشان کردیم که حتی یک تروریست نتوانست جان سالم به در ببرد. این‌بار تروریست‌ها بعد از ربودن مرزبانان ما، فوراً تغییر مکان می‌دادند و برای ما نیز جان سربازان‌مان بسیار مهم است…. آزادی ۴ مرزبان ایرانی مرهون اقتدار نیروهای مسلح ایران بود؛ آنها می‌دانستند که اگر این سربازان آزاد نشوند با آنان چه برخوردی خواهد شد؛ یقیناً اگر قبول نمی‌کردند که سربازان ما را آزاد کنند، تک‌تک تروریست‌ها را به هر قیمت که شده به درک واصل می‌کردیم».

او در ادعایی غلط می‌خواهد جا بیاندازد که آزادی گروگان‌ها کار نیرو‌های مسلح و در اصل سپاه بوده و نیرو‌های مردمی و بخصوص علماء اهل سنت نقش اصلی را نداشتند.

در صورتی که اگر ادعای کوثری درست بود چرا بعد از به قول وی به موشک بستن تروریست‌ها دوباره آنها توانستند عملیات گروگان گیری را سازمان بدهند. صحنه رویداد‌های چند سال گذشته سیستان وبلوچستان به خوبی ناکامی دیدگاه‌های معتقد به مشت آهنین را نشان داده است.

اما ژرف کاوی مساله نشان می‌دهد گرایش‌های تند روی حکومتی اساسا نیاز به وجود تروریسم دارند زیرا آنها می‌خواهند تک صدایی در کشور حاکم باشد و هیچ دیدگاه متفاوت با قرائت رسمی حکومت نتواند در عرصه عمومی عرض اندام نماید.

از اینرو با هر نوع مخالفتی اعم از محافظه کار و یا رادیکال مشکل دارند. اما برای حذف مخالفان و توجیه خشونت دولتی نیازمند آن هستند که مخالفان را به سمت واکنش مسلحانه و برخورد‌های تروریستی سوق دهند تا بهانه برای سرکوب داشته باشند. اما نیرو‌های مخالف دل‌سوز بر عکس می‌کوشند تا نیرو‌های به جان آمده از سختی‌ها، تحقیر‌ها و تبعیض‌ها را با زبانی مناسب و ادبیاتی تاثیرگذار مجاب سازند که به دنبال روش‌های نا موجه مبارزه و فعالیت سیاسی نروند.

از اینرو است افرادی مانند مولوی عبدالحمید خار چشم مدافعان سیاست «النصربالرعب» هستند. او تنها نیست اکثر گرایش‌های خردورز ومیانه روی مخالف مورد بغض بوده و هستند.

برخورد فوق با مولوی عبدالحمید قصه پر غصه ای در تاریخ بعد از انقلاب است. نیرو‌های میانه رو هر جا میانجیگیری کردند تا برخورد‌های خونین و مخرب بین جامعه و حکومت صورت نگیرد. بعد از اینکه بحران از سر حکومت رد شد. به جای آنکه از میانجیگران قدر دانی شود مورد حمله وبرخورد امنیتی قرار گرفته و متهم به توطئه و تبانی شده اند!

همین برخورد با آیت الله شریعتمداری در ماجرای نا آرامی‌های تبریز شد. مهندس بازرگان به خاطر خطاب قرار دادن مجاهدین خلق به عنوان فرزندانش و تقاضا از آنان برای تجدید نظر در مسیر غلطی که در پیش گرفته بودند مورد تخطئه و هجمه واقع شد. دفتر تحکیم وحدت بعد از جنبش اعتراضی ۱۸ تیر متهم به زمینه سازی برای براندازی و توطئه تغییر رهبری شد. از این مثال‌ها کم نیستند. اما ریشه اصلی آنها ناتوانی شیوه‌های پلیسی حکومت در برقراری امنیت پایدار، استمرار زیست در بحران و مقاومت در برابر حاکم شدن دیدگاه‌های آشتی جویانه و معتقد به چند صدایی در عرصه عمومی و حکمرانی است.

موضع‌گیری‌های منفعلانه و شرم آور گرایش‌های افراطی وقدر ناشناسی حکومت نمی‌تواند از ارزش میانجی‌گری مولوی عبدالحمید کم نماید. نیرو‌های چشمگیری از جامعه مدنی ایران و دل‌سوزان کشور از وی تقدیر کردند و او جایگاه خوبی در جامعه دارد. آزادی سرباز‌ها نیز ظرفیت بالای مشی و مرام وی و در کل نیرو‌های میانه رو و غیر دولتی در حل بحران‌های هویت طلبان قومیتی و اقلیت‌های مذهبی را نشان داد.