رادیوفرانسه: سردار محمد علی جعفری، فرماندۀ سپاه پاسداران ایران، بار دیگر یادآور شد که مأموریت و وظیفۀ اصلی این نیرو صیانت از اسلام و قرآن و خصلت اسلامی نظام سیاسی حاکم بر ایران است. او در ادامه افزود : در صورتی که این خصوصیت زیر سئوال برود قطعاً سپاه پاسداران به دولت حسن روحانی تذکر خواهد داد.

هر چند فرماندۀ سپاه پاسداران ایران نگفت که چرا خصلت اسلامی نظام سیاسی ایران باید زیر سئوال برود و چرا باید در چنین صورتی به دولت حسن روحانی تذکر داد، اما، او بار دیگر از رییس جمهوری خواست که سهم اقتصادی سپاه پاسداران و بسیج را نادیده نگیرد و از ظرفیت های این دو نیروی نظامی و شبه نظامی در بازسازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریم ها استفاده کند.
سردار جعفری از این نیز فراتر رفت و گفت که شخص آیت الله خامنه ای مقصود دیگری جز این نداشته هنگامی که سال جدید را سال “اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی” نامگذاری کرده است. زیرا، به گفتۀ او، هیچ نیرویی به اندازۀ سپاه پاسداران و بسیج در حوزه های جهاد و مقاومت به ویژه در دورۀ هشت سالۀ جنگ ایران و عراق پیشتاز نبوده اند.
آنچه بیش از همه در سخنان فرماندۀ سپاه پاسداران ایران جلب توجه می کند صراحت کلام اوست. سردار جعفری به وضوح بر نقش، جایگاه و وزن سهمگین سپاه پاسداران در اقتصاد ایران تأکید می ورزد و با استناد به پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی خواستار رعایت تمام و کامل سهم اقتصادی سپاه و بسیج از سوی دولت است و در عین حال هشدار می دهد که سپاه نمی تواند به سادگی از این نقش و جایگاه خود چشم پوشی کند.
باید اعتراف کرد که هشت سال حکومت محمود احمدی نژاد که همزمان بود با بیشترین درآمدهای نفتی ایران طی یک صد سال اخیر در تبدیل کردن سپاه پاسداران و بسیج به بزرگترین نیروهای اقتصادی کشور نقشی مهم داشته است. در این مدت نه فقط سردار رستم قاسمی فرماندۀ قرارگاه خاتم الانبیاء، بزرگترین مقاطعه کار خاورمیانه با بیش از 250 میلیارد دلار دارایی، به ریاست وزارت نفت گمارده شد، بلکه سپاه پاسداران همواره “سهم شیر” را در دسترسی به منابع هنگفت ارزی و بستن قراردادهای بزرگ با دولت به دست آورد. خود سردار محمدعلی جعفری اعتراف کرد که سپاه پاسداران قراردادی کمتر از صد میلیون دلار را نمی پذیرد.
دیوان محاسبات کشور به تازگی با استناد به گزارش تفریغ بودجۀ سال 1390 کشور اعلام کرد که در این سال نه فقط دولت احمدی نژاد کمک به نهادهای خاص از جمله نظام مهندسی کشاورزی را 200 درصد افزایش داد، بلکه، بر اساس گزارشات متعدد مجلس، شرکت های باصطلاح خصوصی که عموماً از زیر مجموعه های سپاه پاسداران بودند مکرراً از واریز کردن میلیاردها دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه داری کشور خودداری کردند.
در دورۀ هشت سالۀ محمود احمدی نژاد که همزمان است با با تشدید تحریم ها علیه نفت و بانک مرکزی ایران و خروج شرکت های معظم خارجی از صنایع نفت و گاز ایران، صدها شرکت مهندسی وابسته به سپاه پاسداران تقریباً کلیه قراردادهای بزرگ را در زمینه های استخراج، انتقال و فروش نفت و گاز با دولت امضا کردند بی آنکه حتا یک ریال از جیب خود در این طرح ها سرمایه گذاری کنند. تنها در یک مورد قرارگاه خاتم الانبیاء در ازای برداشت 46 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران متعهد شد که طی سه سال سه مرحله از میدان گازی پارس جنوبی را به بهره برداری برساند، بی آنکه البته در پایان مهلت تعیین شده کمترین پیشرفتی در اجرای طرح صورت بپذیرد.
هر چند منتقدان محمود احمدی نژاد او را مسبب اصلی ورشکستگی و فاجعه اقتصادی ایران طی هشت سال زمامداریش می دانند، اما، شکی نیست که در پدیداری این فاجعه علاوه بر سپاه پاسداران به عنوان مجری طرح های بزرگ اقتصادی کشور رهبر جمهوری اسلامی به دلیل پشتیبانی اش از سیاست های اقتصادی دولت ها نهم و دهم نقش عمده را داشته اند.
به غیر از روی کار آمدن دولت رانت پرور محمود احمدی نژاد، عامل دیگری که بر قدرت اقتصادی سپاه پاسداران به ویژه در سال های اخیر افزود تحریم های بین المللی غرب علیه نفت و نظام بانکی ایران بود که سهم اقتصاد پنهان، یعنی اقتصاد قاچاق را، بر اساس برآوردهای رسمی به 30 درصد و بررسی های غیر رسمی به بیش از 50 درصد رساندند.
بی دلیل نیست که سپاه پاسداران ایران که مدیریت کامل برنامۀ هسته ای ایران را در دست دارد تاکنون حل مسالمت آمیز این بحران را از طریق مصالحه با آمریکا تهدیدی علیه موقعیت اقتصادی سیاسی و نظامی خود دانسته و حاضر نبوده به سهولت و بدون دریافت امتیازهای ملموس در انجام این مصالحه دولت را یاری برساند. ای بسا، از جمله دلایل هشدار فرماندۀ سپاه پاسداران به دولت حسن روحانی نگرانی او از پی آمدهای منفی این مصالحه برای دو بازوی نظامی و شبه نظامی حکومت اسلامی، یعنی سپاه و بسیج بوده است. ای بسا سردار جعفری این پیام را به دولت و کل نظام اسلامی رسانده که بدون همراهی سپاه و بسیج هیچ مصالحه ای با آمریکا بر سر برنامۀ اتمی ایران ممکن نیست.
در این میان دولت حسن روحانی وظیفۀ اصلی خود را در سال جدید پایان دادن به رکود اقتصادی کشور اعلام کرده و صراحتاً نیز گفته است که بدون رفع تحریم های فلج کنندۀ اقتصادی، یعنی بدون مصالحه با آمریکا بر سر پروندۀ اتمی ایران، نه این تحریم ها رفع شدنی هستند و نه رکود و تورم و بیکاری از اقتصاد کشور رخت برخواهند بست. بزرگترین مانع رییس جمهوری ایران در این راه نه مردم که حقیقتاً خواستار رفع تحریم ها هستند، بلکه نیروهای نظامی و شبه نظامی هستند که به شکرانۀ رانت و تحریم ها طی سال های اخیر به سرمایه ها و ثروت های نجومی دست یافته اند و اکنون حاضر نیستند ثروت و موقعیت به دست آوردۀ خود را بدون چشمداشت از دست بدهند.
اما، سرانجام این مصالحه را کشاکش جناح های رقیب در قدرت اسلامی ایران به تنهایی رقم نمیزند. به گفتۀ محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، تنها هفت و نیم میلیون نفر از دریافت یارانه های نقدی صرف نظر کرده اند، هر چند طی هفته های گذشته دولت و مقامات رسمی و نیمه رسمی کشور به اشکال مختلف، از جمله با تهدیدهای آشکار و پنهان کوشیدند، تا بیشترین شمار مردم را به خودداری از دریافت یارانه های نقدی ترغیب کنند. به گفتۀ محسن رنانی، اقتصاددان در ایران، معنای این اعتراف این است که طبقۀ متوسط این کشور در نتیجۀ فقر نابود شده و جامعه بیش از پیش به سمت قطبی شدن و راه حل های خشونت آمیز در مقابل مشکلات و معضلات میل کرده است. به همین دلیل، به اعتراف رنانی و دیگر کارشناسان اقتصادی ایران ماه های آیندۀ این کشور غیرقابل پیش بینی و ای بسا نگران کننده خواهند بود.