بی‌بی‌سی: کنسول ایران در مالزی می‌گوید ۸۶ نفر ایرانی محکوم به اعدام در این کشور زندانی اند. به گفته او، از شمار ایرانی‌های منتظر اعدام در مالزی کم شده است.

مرتضی جاودان، کنسول ایران در مالزی، به خبرگزاری رسمی دولت ایران گفته است که در حال حاضر ۲۲۱ نفر ایرانی در مالزی زندانی اند.

به گفته این مقام ایرانی، “اغلب” این زندانیان، متهم به قاچاق مواد مخدر هستند.

مالزی در سال‌های اخیر قوانینش را برای مبارزه با مواد مخدر سخت‌تر کرده است و داشتن بیش از ۵ گرم از مواد مخدر در این کشور، مجازات اعدام دارد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره محکومیت‌‌های زندانیان ایرانی در مالزی منتشر شده است.

آقای جاودان به خبرنگاران گفته است که با افزایش سخت‌گیری در مرزهای هوایی ایران، شمار ایرانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر در مالزی کاهش پیدا کرده است.
انجمن برای ‘حمایت’ از ایرانیان زندانی

در همین حال خبرگزاری رسمی دولت ایران از آغاز فعالیت انجمنی برای “حمایت از ایرانیان زندانی در مالزی” خبر داده است.

ایرنا نوشته است که این انجمن برای ۲۶ نفر از زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی، وکیل گرفته است.
وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی

سحر بیاتی، روزنامه‌نگار در مالزی

به خاطر انعکاس منفی این اتفاق در جهان، تاکنون هیچ زندانی خارجی در مالزی اعدام نشده است.

اکثر افرادی که در حال حاضر در ارتباط با مواد مخدر در زندان هستند، به اصطلاح خرده‌پا هستند و به خاطر دریافت هزار و پانصد رینگت مالزی، بسته مواد را می‌خورند یا جاسازی می‌کنند. اما به دلیل حفره‌های قانونی، خرده‌پاها بازداشت می‌شوند و احکام سنگین می‌گیرند، ولی دست بالاها با مشکلی مواجه نمی‌شوند.

بعضی از زندانیان ایرانی تنها قرار بوده بسته‌ای را به دوست یا فردی در فرودگاه تحویل دهند که بازداشت و زندانی شده‌اند.

بر اساس قوانین مالزی کسی که مواد مخدر در وسایلش کشف شود صاحب جنس و مجرم است. براساس همین قانون پلیس تا پیش از حکم نهایی هم می‌تواند افراد را در بازداشت نگاه دارد، هرچند در مواردی پس از دادگاه متهم تبرئه شده است.

پلیس می‌تواند درخواست دو سال بررسی برای تکمیل تحقیقات از دادگاه کند و زندانیانی هستند که در حال حاضر حدود هشت سال بلاتکلیف در زندان‌های مالزی هستند.

وضعیت زندان‌های مالزی نیز مناسب نیست. با توجه به گرمای هوا همراه با رطوبت شدید، حتی یک تهویه ساده هوا هم در زندان وجود ندارد. کک، ناراحتی شدید پوستی و انگلی از جمله بیماری‌های رایج زندان‌های مالزی است.

آب آشامیدنی در زندان‌ها جیره‌بندی است و فقط یک وعده در روز زندانیان امکان استفاده از آب آشامیدنی را دارند.

زندانی‌ها تنها با یک لباس زیر نگهداری می‌شوند تا در گرما و رطوبت شدید بدنشان شپش نزند، اما از گزیدگی‌های دیگر در امان نیستند.

تنها راه نجات این زندانیان پرداخت هزینه وکیل و سایر هزینه‌ها است اما اغلب بازداشتی‌ها، توانایی مالی چندانی ندارند.

این انجمن می‌گوید میانگین سنی ایرانیان زندانی در مالزی، “حدود ۳۵ سال” است و “بیشتر آنان در دام باندهای قاچاق افتاده یا طعمه شده‌اند.”

شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. بین ۱۰ تا ۱۴ هزار نفر از این عده در مراکز آموزش عالی این کشور مشغول به تحصیل اند و شماری نیز به تدریس در دانشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تجاری مشغول هستند.

درآمد بالای فروش مواد مخدر در آسیای جنوب شرقی موجب شده که شبکه‌های قاچاق، برخی از مسافران را با پرداخت هزینه سفر و اقامت در مالزی، به انتقال نادانسته بسته‌های مواد مخدر تشویق کنند.

حسین عسکری راد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پیش‌تر گفته بود: “اغلب این ایرانی‌ها نه زبان بلد هستند و نه پول وکیل دارند. آنها امکانات ارتباطی مناسبی نیز در اختیار ندارند و بعضی از آنها به طور خانوادگی بازداشت می‌شوند.”
‘۷۰۰ ایرانی در صف اعدام در غربت’

در ماه‌های گذشته یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که حدود ۷۰۰ شهروند ایران در خارج از کشور با حکم اعدام رو‌به‌رو هستند.

ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که شمار کل ایرانیان زندانی در خارج از مرزها، حدود ۶ هزار نفر است.

ابتدای پاییز سال گذشته، مالزی مدت روادید گردش‌گری برای ورود شهروندان ایرانی را کاهش داد.

از آن‌زمان ایرانیانی که به مالزی سفر می‌کنند در هنگام ورود به جای روادید گردشگری ۹۰ روزه، روادید ۱۴ روزه دریافت می‌کنند.

پیش از آن هم در میانه تابستان گذشته، اندونزی دریافت روادید را برای شهروندان ایرانی دشوارتر کرده بود.

سفیر اندونزی در تهران گفته بود که ۵۰۰ ایرانی در اندونزی زندانی اند و برای ۴۷ نفر از آنان به جرم قاچاق مواد مخدر، حکم اعدام صادر شده است.

طبق گزارش‌ها ایرانی‌های زندانی در مالزی و اندونزی، در شرایط آزاردهنده‌ای نگهداری می‌شوند.

وزارت امور خارجه ایران از شهروندانش خواسته است برای جلوگیری از این مشکلات، قوانین بین‌المللی و مقررات محلی را در خارج از کشور رعایت کنند.