دویچه‌وله: شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری اسلامی ایران و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور بر سر فیلترینگ اپلیکیشن‌های ارتباطی دچار اختلاف نظر شده‌اند. “واتس‌اپ” تازه‌ترین موضوع این دعواست.

یکی فیلتر می‌کند و آن دیگری دستور توقف اجرای فیلترینگ را می‌دهد. در حالی که هفته گذشته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، فیلترینگ اپلیکیشن واتس‌اپ را تصویب کرد، رئیس جمهوری دستور توقف فیلترینگ این نرم‌افزار را صادر کرده است.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت، ۶ مه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: «دستور توقف فیلتر شبکه اجتماعی “واتس اپ” که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده، توسط رئیس جمهور صادر شده است».

در مقابل دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده: «رئیس‌جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم‌گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی قرار دهد».

به گفته وزیر ارتباطات، موضوع فیلترینگ “واتس اپ” در شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شده و رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دستور داده که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود.

محمود واعظی در عین حال تصریح کرده که وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این نیست که برای شخص رئیس جمهور و برای شورای‌عالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه نداشته و یک مجموعه بالادستی است تعیین تکلیف کند.

وزیر ارتباطات همچنین تاکید کرده که دولت موافق بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه‌ای نمی‌زنند نیست و تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نباشد، دولت موافق مسدود کردن آنها نیست.

وجود دو نهاد موازی برای یک منظور

سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در ماده ۲۲ این قانون، قوه قضائیه مکلف شد تا کارگروهی را با عضویت مقامات عالی کشور از هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه، شامل ۶ وزیر از دولت، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل دهد. بر اساس این قانون، تعیین مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط فنی پالایش آن‌ها از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی بر عهده این کارگروه است. همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی هم نظارت می‌کند.

علاوه بر این بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ این قانون ، کارگروه مذکور مسئولیت رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص مصادیق پالایش شده را بر عهده خواهد داشت و تصمیم کارگروه در این رابطه قطعی است.

دوسال پس از آغاز کار این گروه، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را داد. وی در نامه‌ای که در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ منتشر شد، ریاست این شورا را به شخص رئیس‌جمهور واگذار کرد.

اعضای این شورا عبارتند از: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی.

آیت‌الله خامنه‌ای در این نامه وظیفه این شورا را اینگونه توضیح داده است: «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».

تا زمانی که احمدی‌نژاد ریاست جمهوری را بر عهده داشت، اختلاف فاحشی بین تصمیمات این دو نهاد روی نداد اما با روی کار آمدن حسن روحانی، اختلافات بین این دو نهاد آشکار شد.

در جدیدترین مورد که به فیلترینگ واتس‌اپ مربوط می‌شود، ریاست جمهوری معتقد است شورای عالی فضای مجازی بالاتر از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه قرار دارد و می‌تواند مصوبات آن را ملغا کند. دبیر کارگروه اما می‌گوید رئیس‌جمهور نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شود.

حالا نرم‌افزار واتس‌اپ مانده و هزاران کاربر آن در ایران که منتظرند تا ببینند این کانال رایگان ارتباطی تا کی و کجا می‌تواند در برابر اختلافات درون گروهی دولتمردان، دوام بیاورد.