بیان: پایبندی به رسالت شرکت بیان در حفظ حریم خصوصی کاربران، نیازمند تخصص در دو حوزه فنی و حقوقی است. از این رو یکی از جنبه های کاری سخت، وقت گیر و پرهزینه در شرکت بیان فعالیت های تخصصی واحد حقوقی شرکت است. فعالیت های مستمری که کاربران ما عموما از آن بی خبرند. مکاتبات زیر نمونه ای از این تلاشها برای صیانت از حقوق کاربران بیان است.

بسمه تعالی

از :پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
به : مدیریت محترم شرکت بیان
موضوع : استعلام

سلام علیکم
با صلوات بر محمدو آل محمد(ص) و با احترام؛

خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت Log مربوط به مشخصات ایمیل
اعلامی به قید فوریت جهت بهره برداری لازم به این پلیس اعلام دارند./

باسمه تعالی

جناب آقای سرتیب سید کمال هادیانفر
ریاست محترم پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
با سلام و احترام،

ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای شما و همکاران شما در نیروی انتظامی برای تامین امنیت شهروندان، پیرو نامه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱ به شماره ۱۵/۹۳/۱۴/۴۴ و تماس های مکرر بعدی مبنی بر درخواست اطلاعات یکی از کاربران شرکت بیان، موارد ذیل را به استحضار می رسانم:
۱.    قطعا یکی از پایه های اصلی برای حفظ امنیت کاربران در فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی آنها است.
۲.    قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ مجلس شورای اسلامی، در ۱۳۸۸/۳/۲۰ توسط شورای نگهبان تایید شده و رسمیت یافته است و رعایت آن برای همه ضروری است و تخلف از آن قابل پیگرد قانونی است.
۳.    مطابق مواد ۲۱ الی ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، شرکت ها تنها مکلف به پاسخگویی به ۲ مرجع هستند: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده.
۴.    قید “رسیدگی کننده به پرونده” در مواد مذکور نیز بیانگر آن است که حتما باید قبلا در اثر شکایت، پرونده ای تشکیل شده باشد و تنها مقام قضایی رسیدگی کننده به “همان پرونده” صلاحیت لازم را دارا خواهد بود.
۵.    از آنجا که در قانون مذکور پلیس فتا جزو مراجع ذیصلاح ذکر نشده است، چنین درخواستی مسلما غیرقانونی است.
۶.    رویه ثابت شرکت بیان نیز همواره عمل در چارچوب قانون بوده است.
۷.    اگر فرد یا شرکتی بدون طی مراحل قانونی فوق الذکر اطلاعات کاربران را در اختیار پلیس فتا قرار داده است، قطعا تخلف کرده و استناد مامورین پلیس فتا به رویه شرکت های متخلف مایه تعجب و تاسف است.
۸.    قبلا در مورد موارد مشابه اطلاع داده بودیم که در صورت تکرار هرگونه درخواست غیرقانونی مجبور به پیگیری حقوقی و اجتماعی مساله خواهیم شد.
۹.    امیدواریم پلیس فتا خود هرچه سریعتر اقدام به پیگیری مساله و برخورد انضباطی با ماموران خاطی و اصلاح رویه های اشتباه نماید.
۱۰.    از آنجا که پیگیری این مساله توسط پلیس فتا بیش از ۲ هفته جریان داشته است، واحد حقوقی شرکت بیان آمادگی دارد تا شرح کامل تری از این مساله را در اختیار مراجع قضایی، ریاست پلیس فتا و نیز بازرسی نیروی انتظامی قرار دهد.
۱۱.    قطعا رعایت حقوق کاربران و حفظ اطلاعات شخصی و حریم خصوص آنها نیازمند فرهنگ سازی گسترده در بین کاربران، شرکت های ارائه دهنده خدمات و همه مسولان و متولیان کشور عزیزمان ایران است.

بسمه تعالی

از :پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
به : مدیریت محترم شرکت بیان
موضوع : در متن

سلام علیکم
با صلوات بر محمدوآل محمد(ص)  و با احترام؛
در پاسخ به نامه شماره پ/۳۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۲/۶ به اطلاع می  رساند مامورین این پلیس طی تماس تلفنی با مدیریت آن شرکت درخواست خود را مبنی براستعلام وبلاگ مطروحه به صورت تلفنی اعلام که مقرر گردید موارد درخواستی به صورت مکتوب ارسال گردد تا بررسی های مربوط به مصادیق مجرمانه در خصوص آن اعمال شود و طی نامه شماره ۱۵/۹۳/۱۴/۴۴ مورخه ۱۳۹۳/۲/۱ به آن شرکت اعلام شد،با پیگیری صورت گرفته مبنی بر پاسخ استعلام، مدیریت آن مجموعه اذعان داشته وبلاگ مذکوردارای محتوای مجرمانه نبوده واستعلام نیازمند دستورقضایی می باشدکه مامور مذکور اعلام داشته درصورتیکه نیاز به دستور قضایی می باشد به صورت مکتوب اعلام تا اقدام بعدی صورت پذیرد. همچنین در خصوص بند ۸ نامه آن شرکت در صورت وجود مستندات مبنی بر تکرار اینگونه موارد به این پلیس اعلام تا پیگیری لازم صورت پذیرد. /

باسمه تعالی

جناب آقای سرتیب سید کمال هادیانفر
ریاست محترم پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
با سلام و احترام،

در پاسخ به نامه شماره ۴۴/۹۳/۱۴/۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ ، لازم به ذکر است که توضیحات و مستندات مربوط به تخلفات و درخواست های غیرقانونی و نیز ******** ، به نماینده جنابعالی که حضورا به شرکت بیان مراجعه کرده بود تحویل داده شد و رسید اخذ گردید.
جای تاسف است که پرسنل شما با تعجب از ما می پرسیدند که”ما هرچه بررسی کردیم نفهمیدیم شما به کجا وصلید و پشتتان به کجا گرم است که جرات می کنید با پلیس کل کل کنید!” و پاسخ شنیده اند که “به برکت جمهوری اسلامی و خونهای پاک شهیدان، قانون، پشتوانه تک تک شهروندان است، البته اگر به حقوق خود آشنا باشند”.
اگر قانون از سوی مجریان آن مورد بی مهری قرار گیرد و لازمه استناد به قانون و استفاده از حقوق قانونی اتصال به نهادهای خاص باشد، “بیان” به عنوان یک شرکت خصوصی مستقل، قطعا ترجیح خواهد داد فعالیت های خود را هرچه سریعترخاتمه دهد که ان شاء الله چنین نخواهد شد.
همچنین لازم است مطلع باشید در نمایشگاه رسانه های دیجیتال در مصلی تهران، ***************** **********************
امیدوارم با تجدید نظر بنیادی در رویه های کاری و استخدامی پلیس فتا، شاهد نقش آفرینی این نیرو در رشد فرهنگی و سلامت و امنیت فضای مجازی کشور به مفهوم واقعی آن باشیم.