روز: در حالی که طی روزهای گذشته دولت و قوه قضاییه سرگرم پاس کاری مسئولیت انتشار اسامی و میزان بدهی های کلان بانکی بودند، روز گذشته خبرگزاری نیمه دولتی فارس، به نقل از یک منبع آگاه میزان بدهی ۹۸۸ نفر را به تفکیک میزان بدهی هایشان منتشر کرد.

گزارشی که طی آن مشخص شد، ارقام فساد در نظام بانکی ایران بسیار فراتر از گمانه زنی ها و ادعاهای مقامات رسمی است و نزدیک به ۱۰۰۰ تن، از ۱۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان وام از بانک ها دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن آنها نیستند.

هفته گذشته، اسحاق جهانگیری از فهرستی شامل ۵۷۲ نام که ۸۲ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، خبر داده بود و گفته بود که اسامی این افراد را به قوه قضایییه ارسال کرده است.

خبری که واکنش محسن اژه ای، معاون اول قوه قضاییه را در پی داشت و او با رد دریافت چنین فهرستی، ابتدا منکر نامه دولت شد اما به فاصله کوتاهی با اعلام “لزوم بررسی دقیق فهرست” عملا وجودان را تایید کرد.

در میان این کشمکش هاست که خبرگزاری فارس، لیست میزان بدهی و بدهکاران را با ذکر جزئیات بدهی ها منتشر کرد که بر اساس آن فاش شد ۱۸ نفر در ایران مبلغی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان وام از بانک ها گرفته اند.

در گزارش فارس آمده است: “مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد تومان جمعا رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۹۰۰ ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است”.

گزارش می افزاید: “همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار ۳ ذی‌نفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به ۲ پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند”.

به گفته وی، دارندگان بدهی غیر جاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، به این اعداد و ارقام بدهی‌ غیر جاری بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی ۴۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۱۴۵ نفر است. همچنین میزان بدهی‌ غیر جاری بالای ۵۰ میلیارد تومان جمعا ۴۷ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۲۸۳ نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.

این آمار تازه، در حالی منتشر شد که یک روز پیش از آن، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده بود: “حدود۲۰ تا۳۰ درصد از دانه درشتها متعلق به بانک ملی هستند که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد بدهی برای این تعداد است”.

او افزوده بود: “میزان مطالبات معوق بانک ملی۱۳ هزار میلیارد تومان است”.

این آمارهای جدید در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری هم دیروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که در فهرست بدهکاران بانکی که از سوی معاون اول رئیس جمهوری به قوه قضاییه ارائه شده چند نفرشان بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند گفته بود: “ما هنوز در وزارت دادگستری روی این لیست کار نکردیم و گزارش را هم از آقای دادستان کل نگرفته ام”.

بنا به نوشته رسانه ها، میزان معوقات بانکی به شکل صعودی از سال ۸۹، یعنی در دومین سال فعالیت کابینه محمود احمدی نژاد بالا رفته است در این میان تا کنون هیچ مقام مسئول یا رسانه ای به نقش محمود بهمنی، مدیرعامل وقت بانک مرکزی که بر اساس فانون تمامی وام های بالای ۱۰۰ میلیون باید به امضای وی برسد، اشاره نکرده است.

در همین حال دیروز سایت شفاف، اشاره ای تلویحی به نقش این فرد که هم اکنون مدیرعامل “شرکت سرمایه گذاری تدبیر” است کرده و نوشته است: “محمود بهمنی و سخنان جنجالی و گاهی عجیب و غریبش هنوز از یادها نرفته است. ضد و نقیض های وی درباره تک نرخی شدن ارز، نرخ دلار و بدهی های بانکی هنوز نقل محافل اقتصادی است. بدهی هایی که این روزها نه تنها پرداخت نشده اند بلکه روز به روز افزایش می ابند و آثار سوء آنها را می توان در اقتصاد کشور دید. زمانی، محمود بهمنی در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره دلیل روند رو به رشد معوقات بانکی سوال می‌کردند، این معوقات را به تشت آبی تشبیه می‌کرد که شیر آبی بالای سر آن باز است و هرچقدر هم که از این تشت آب خارج شود فورا جایگزین خواهد داشت. حالا به نظر می‌رسد که این تشت نه تنها خالی‌شدنی نیست، بلکه حجم آن هم دائما در حال افزایش است”.

این سایت در ادامه ای پرسش را مطرح کرده که آیا مقامات مسئول در خصوص این فساد کلان اقتصادی از وی تحقیق کرده اند یا خیر؟

محمود احمدی نژاد بارها ادعا کرده بود که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارند اما این لیست هرگز از جیب رئیس دولت دهم خارج نشد تا اینک که به نوشته سایت تدبیر دست روحانی در جیب کاپشن احمدی نژاد رفت و فهرست را برای قوه قضاییه فرستاد. گرچه هنوز اسامی بدهکاران منتشر نشده و به نظر برخی از کارشناسان شاید علنی کردن نام بدهکاران قبل از این که در دادگاهی محکوم شده باشند مشکلات قانونی داشته باشد.